«اقتصادية النواب» تناقش طلبات إحاطة لتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الاسبوع الجاري بالتزامن مع الجلسات العامة المقرر لها أن تبدأ غدا الاحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتناقش اللجنة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بتفعيل دور الجمعيات الاستهلاية في ظل الارتفاعات المسترمة لاسعار السلع .
أخبار متعلقة
نائب: قانون «التحالف الوطني» جاء في توقيت مهم.
4 من ذوي الخبرة أبرزهم.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون
بحضور سامح شكري.. «خارجية النواب» تناقش حرق المصحف الشريف في «السويد»
وتناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبة سارة النحاس، بشأن إعادة النظر للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية، وجمعياتها العمومية. وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن التوسع في تشغيل منافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة بأنحاء الجمهورية للسيطرة على جشع التجار. وكذلك تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودورها في التخفيف وكبح جماح الأسعار.
كما تناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن، عدم قيام مطحن سلندرات كفر الدوار شمال البحيرة وسط وغرب الدلتا بصرف مستحقات صغار المربين من الردة اللازمة لتغذية الحيوانات وصرف الحصص للشركات الخاصة.، ولغلق المتكرر للعديد من المخابز بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
و طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن قيام وكيل وزارة التموين بإلغاء التوكيلات المثبتة في الشهر العقاري وهناك العديد من المخالفات في موضوع توزيع الردة.. طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبونحول، بشأن انتشار بيع الردة في السوق السوداء وتوقف بيعها في مطاحن سوهاج.
و تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التظلم من قرار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بإيقاف أي موافقات صادرة بصرف وتوزيع النخالة لمن هم من خارج محافظة الاسكندرية لمربي الماشية وشركات الأعلاف
مجلس النواب الجلسة العامة اللجنة الاقتصادية الجمعيات الاستهلاكية المجمعات الاستهلاكيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير