منها «عدم تطبيق نسبة الـ5 % تعينات لذوى الإعاقة».. «لجان النواب» تناقش عدة طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات خلال الأسوع الجاري، وذلك بالتزامن مع الجلسات العامة المقرر أن تبدأ غدا الأحد، حيث من المقرر أن تناقش خلالها عدد من طلبات الإحاطة.
أخبار متعلقة
نائب: قانون «التحالف الوطني» جاء في توقيت مهم.. والسيسي يدعم المؤسسات الأهلية
بحضور سامح شكري.. «خارجية النواب» تناقش حرق المصحف الشريف في «السويد»
منها «قبول المنح والإعانات».
تناقش القوى العاملة، طلبا الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنيسج بكفر الدوار وصباغي البيضا وعمال شركة مصر للحرير الصناعي، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة التي سبق وأن أصدرتها في هذا الشأن.
وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن عدم تطبيق نسبة (5٪)، التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقات التعيين التي تطرحها الوزارات والهيئات المختلفة.
وتناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية على خامة البي في سي، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وطلبا الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن، تحصيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية مبالغ مالية في حالة نقل الملكية للقطع الصناعية بالمنطقة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية على الرغم من تسديد ثمنها بالكامل للهيئة، وارتفاعات مباني المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا وطلب هيئة التنمية الصناعية موافقة الطيران المدني الذي بدوره يطلب موافقة هيئة المساحة، وسداد رسوم للمعاينة ما يؤدي إلى عرقلة عملية الاستثمار في تلك المنطقة.
بينما تناقش اللجنة طلبا إحاطة بنحو:
الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بشأن تعدد شكاوي المستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية من تعنت الجهاز التنفيذي بالمحافظة واتخاذ إجراءات بيروقراطية ومعوقة للتنمية الصناعية تجاه المصانع المقامة في المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
والثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية باتباع أساليب من شأنها تنفير المستثمرين وإعاقة استثماراتهم في المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
اللجنة تناقش أيضا طلبات الإحاطة التالية:
الأول: 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائبة منى عمر، بشأن تراجع الاستثمارات في الصناعات التحويلية، وغياب الصناعات القائمة على استغلال الثروة السميكة، وقلة حجم الاستثمار الموجه لقطاع التصنيع، وعدم توطين صناعة الدراجات الهوائية، حسبما ورد بطلبات الإحاطة.
والثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.
مجلس النواب اللجان النوعية لجنة الصناعة لجنة القوى العاملة تعيننات المعاقينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.