منها «عدم تطبيق نسبة الـ5 % تعينات لذوى الإعاقة».. «لجان النواب» تناقش عدة طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب، عدة اجتماعات خلال الأسوع الجاري، وذلك بالتزامن مع الجلسات العامة المقرر أن تبدأ غدا الأحد، حيث من المقرر أن تناقش خلالها عدد من طلبات الإحاطة.
أخبار متعلقة
نائب: قانون «التحالف الوطني» جاء في توقيت مهم.. والسيسي يدعم المؤسسات الأهلية
بحضور سامح شكري.. «خارجية النواب» تناقش حرق المصحف الشريف في «السويد»
منها «قبول المنح والإعانات».
تناقش القوى العاملة، طلبا الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنيسج بكفر الدوار وصباغي البيضا وعمال شركة مصر للحرير الصناعي، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة التي سبق وأن أصدرتها في هذا الشأن.
وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن عدم تطبيق نسبة (5٪)، التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقات التعيين التي تطرحها الوزارات والهيئات المختلفة.
وتناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية على خامة البي في سي، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وطلبا الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدي موسى، بشأن، تحصيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية مبالغ مالية في حالة نقل الملكية للقطع الصناعية بالمنطقة الرابعة بمنطقة قويسنا الصناعية على الرغم من تسديد ثمنها بالكامل للهيئة، وارتفاعات مباني المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا وطلب هيئة التنمية الصناعية موافقة الطيران المدني الذي بدوره يطلب موافقة هيئة المساحة، وسداد رسوم للمعاينة ما يؤدي إلى عرقلة عملية الاستثمار في تلك المنطقة.
بينما تناقش اللجنة طلبا إحاطة بنحو:
الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بشأن تعدد شكاوي المستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية من تعنت الجهاز التنفيذي بالمحافظة واتخاذ إجراءات بيروقراطية ومعوقة للتنمية الصناعية تجاه المصانع المقامة في المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
والثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية باتباع أساليب من شأنها تنفير المستثمرين وإعاقة استثماراتهم في المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.
اللجنة تناقش أيضا طلبات الإحاطة التالية:
الأول: 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائبة منى عمر، بشأن تراجع الاستثمارات في الصناعات التحويلية، وغياب الصناعات القائمة على استغلال الثروة السميكة، وقلة حجم الاستثمار الموجه لقطاع التصنيع، وعدم توطين صناعة الدراجات الهوائية، حسبما ورد بطلبات الإحاطة.
والثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.
مجلس النواب اللجان النوعية لجنة الصناعة لجنة القوى العاملة تعيننات المعاقينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أول طلب إحاطة بمجلس النواب المصري عن صعوبة امتحان الفيزياء
تقدم النائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة.
إقرأ المزيدوجاء في الطلب: "السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من انقطاع التيار الكهربائي وتزداد المعاناة على الاسر التي بها طلاب الثانوية العامة في ظل جو شديد الحرارة نجد وزير التربية والتعليم يزيد من حاله الاحتقان لدى الشارع المصري وخاصه من أسر طلاب الثانوية العامة القسم العلمي في صعوبة امتحان مادة الفيزياء والذي وصفه الطلاب بأنه يحتاج إلى عباقرة لحله وزاد من توتر الطلاب وجود أحد الأسئلة وإجابته الصحيحة غير موجودة بين الاختيارات الموجودة في الامتحان".
وأضاف: "ومما يزيد من شعور المواطن بالظلم والاحتقان الشديد ضد الدولة بأنه يجد زملاء لابنه أو بنته قد تم تسريب الامتحان لهم ومعه حلوله وحصلوا على الدرجات النهائية بدون وجه حق مما يضيع معه مجهود الطالب المجتهد الذي لم يتجه إلى الغش أو تسريب الامتحان وعانى ولي أمره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لتوفير الأموال اللازمة لحصول ابنه على درس في ظل تردي مستوى التعليم في المدارس واشتراك الانترنت لمشاهدة دروس الأونلاين".
وختم: "نظرا لكوننا في فتره تعديل وزاري نرجو من السيد رئيس الوزراء إجراء تحقيق فوري وعاجل في ما تم بامتحان الفيزياء في ضوء ما ورد من تسريب وأخطاء وكذلك إجراءات الرقابة الشديدة على ما تبقى من امتحانات الثانوية العامة لضمان أن تكون الامتحانات بدون تعقيد وأن يتم التنسيق مع شركات الانترنت لمنع الانترنت في مناطق لجان الثانوية العامة مدة الامتحان فقط حتى لا يمكن تداول الامتحان بين راغبي الغش وذلك حفاظا على العدالة بين المواطنين وكذلك لمصلحة الدولة في تحديد المستوى الفعلي للحاصلين على الثانوية العامة لكي تجد الدولة خريجا يمكن الاعتماد عليه في كافة مجالات العمل".
المصدر: RT