وجدة... توقيف شخص متورط في احتجاز مواطن عربي وطلب فدية لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بطلب الفدية في حق مواطن من جنسية عربية.
وأوضح مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة وجدة كانت قد توصلت بنداء نجدة عبر الخط الهاتفي 19، مفاده تعرض الضحية الذي يشتبه أنه من المرشحين للهجرة السرية للاستدراج من قبل المشتبه فيه، حيث قام باحتجازه بمرأب بمنزله بمدينة وجدة، قبل أن يربط الاتصال بعائلته من أجل مطالبتها بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
وأضاف المصدر أن التدخل الفوري لمصالح الشرطة القضائية أسفر عن تحديد مكان احتجاز الضحية وتحريره، فضلا عن توقيف المشتبه فيه بعين المكان، قبل أن يتم نقل الضحية للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، جراء تعرضه لجروح طفيفة.
كما أشار إلى أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مجموعة من الحلي والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى حجز بندقية تقليدية ووثائق تعريفية وبنكية يجري حاليا التحقق من مصدرها واستعمالاتها، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي يشتبه ارتباطها بنشاط شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور