وزير الصناعة القطري: 5.5 مليار دولار استثمارات في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال محمد بن حمد آل قاسم وزير الصناعة القطري، إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشار الوزير، خلال القمة الاقتصادية التي تم عقدها في مصر اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين.
وأكد الوزير توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، موضحًا أن المنتدى يمثل فرصة أمام الشركات المصرية والقطرية لخلق تحالفات استثمارية واقتصادية تعزز فرص التجارة بين البلدين.
ونوه الوزير إلى أن المستوى التجاري بين البلدين لا يعبر عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأن هناك المزيد من الفرص.
وتابع الوزير أن قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية، لافتًا إلى أن بطولة كأس العالم قطر 2022 عززت القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر ووضعت قطر في المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفق مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال.
وأوضح الوزير أن قطر تتيح للمستثمرين التملك بنسة 100%، كما اتاحت بلاده للمستثمرين تملك العقارات ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الثنائي مع مصر العلاقات بين البلدين القمة الاقتصادية التي فرص الاستثمار في مصر بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة «النصر للسيارات» خطوة مهمة لتوطين الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي، موضحا أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.
وأضاف "محسب" فى بيان له اليوم، أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر، وتحقق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.
وأشار "محسب" إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية .
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوها بأن هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل