الحكومة الأردنية: موقفنا تجاه الحرب على غزة ثابت ومشرف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، إن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة هو موقف ثابت ومشرف ملكيًا وحكوميًا وشعبيًا، وستواصل المملكة جهودها الدبلوماسية والإنسانية في دعم الأشقاء في القطاع والضفة الغربية.
وأضاف المبيضين، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء: "الأردن أرسل خبزه وقمحه ويعالج أبناء غزة ويرسل مساعدات للتحفيف عن أهالي القطاع، بتوجيهات ملكية مستمرة للحكومة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين".
وأشار إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي تجاه الحرب على غزة، إذ عبر المواطنون عن مشاعرهم الوطنية وغضبهم حول الحرب المستعرة على أهالي القطاع من خلال مسيرات ووقفات، نفذت في مختلف المحافظات.
وبين أن هناك التزامًا واضحًا من معظم المتظاهرين تجاه التعليمات التي أصدرتها الحكومة حول الأماكن التي يُسمح لهم بالتظاهر فيها، لافتًا في هذا الصدد إلى أن نحو 25 شخصا جرى توقيفهم منذ بداية الوقفات التضامنية، بسبب الاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، "ولا علاقة لهم بالمسيرات".
ولفت إلى أن هناك عددًا محدودًا من الأشخاص جرى توقيفهم خلال الأيام الماضية؛ بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار، مؤكدًا أن هذه الأمر غير مقبول نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنيًا، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.
وقال المبيضين، في هذا الإطار: "نأسف أن يزج بهؤلاء الشباب إلى دعوات للتظاهر في أماكن حدودية لها حساسية أمنية، وقد تؤثر على سلامتهم وأرواحهم".
وأضاف: "علينا أن نكون حريصين على أبنائنا ومنسجمين مع قيادتنا وحكومتنا حتى لا نحرف بوصلتنا عن الحفاظ على سلامة وأمن وطننا والدفاع عن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية".
وأعاد المبيضين التأكيد على أن الحكومة حذرت مرارًا وتكرارًا من التظاهر في المناطق الحدودية والأغوار، والتي تطبق فيها قواعد الاشتباك.
وحول المستشفى الميداني الأردني، أكد المبيضين أن هذا المستشفى أنشئ في عام 2009 لتقديم الخدمات العلاجية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توجيهات الملك عبد الله الثاني باستمرار بقاء المستشفى منذ بداية الحرب، ليواصل القيام بدوره خدمة لأهالي القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب والأثاث: خطط الحكومة لدعم الصناعة رفعت تصنيف مصر
أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد علاء نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انعكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي .
أكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
وطالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية أو زراعية أو تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب