«الإسكان» تبحث بناء قدرات العاملين في قطاع المياه مع وزارة الاتصالات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير، الجلسة الختامية للدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات للعاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجهزة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي تستهدف تطوير تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في إطار تنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات «البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات»، بهدف تعزيز مهارات الإدارة الرقمية للمشروعات للعاملين، حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز تدريب شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بمعرفة خبراء على أعلى مستوى تم اختيارهم والإشراف عليهم من قبل مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 أيام، واستفاد من البرنامج 33 متدربا مؤهلا للتقدم لاختبار مدير المشروع المحترف «PMI».
واستعرضت المهندسة غادة لبيب، استراتيجية مصر الرقمية، والبرامج المختلفة التي تدعمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحة أن البرنامج التدريبي استهدف تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق، وتقليل الفاقد، والمحافظة على البيئة، كما استهدف البرنامج تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية.
وأكدت نائب وزير الاتصالات، أن لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النصيب الأكبر من تلك الدورات التدريبية، نظراً لضخامة الاستثمارات بها، والتي تمس المواطن في صميم تلبية احتياجاته الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي.
ورحب الدكتور سيد إسماعيل، بالمهندسة غادة لبيب، والقائمين على تنفيذ البرنامج، والمتدربين من قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، متوجهاً بالشكر لنظيرته بوزارة الاتصالات على الجهود المبذولة في تحقيق التعاون المُثمر والبناء بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجال بناء القدرات الإدارية والرقمية للعاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في خلق نموذج عمل جديد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية المتميزة في مجال إدارة المشروعات، والتي تُساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة المشروعات الاستثمارية الكبرى بقطاع هام وحيوي مثل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي زادت استثماراته خلال السنوات التسع الأخيرة عن 450 مليار جنيه.
وشرح نائب وزير الإسكان لشئون البنية، في كلمته، مجموعة من الرسائل المهمة للحضور حول ما تم إنجازه بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أهمية الإدارة الذكية للمشروعات، وخاصة في ظل ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة من تخارج الدولة من مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة قيام المتدربين بنقل ما تم التدريب عليه لنظرائهم بمواقع العمل لتعميم الاستفادة، مشيراً إلى أنه من المخطط تكرار نفس البرنامج لثلاث مجموعات أخرى تغطي باقي محافظات جمهورية مصر العربية، بواقع مجموعتين بصعيد مصر، ومجموعة بالدلتا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام كلمته، أكد «إسماعيل» أهمية واستمرارية تقديم الدعم الفني لجميع الجهات المعنية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى إدارة الأعمال إدارة المشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرامج التدريبية البنية الأساسية الجلسة الختامية الجهات المعنية الجهاز الإداري أجهزة الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات إدارة المشروعات نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد