ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، والتي كشفت عن استمرار الدور التاريخى والمحورى للدولة المصرية في دعمها للقضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في فلسطين، واصفة إياها بالتاريخية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية راسخ وواضح للجميع، ومستمرون في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى يتحقق حلمه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

كما أشادت عضو مجلس النواب، بلقاءات الرئيس السيسي مع عدد من الرؤساء والملوك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض، موضحة أنها تعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه بجانب الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجازر دموية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن الكيان الصهيوني يمارس أعمالاً إجرامية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ويرتكب أبشع جرائم الحرب ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وسط صمت دولي رهيب، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الأبرياء، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة ندى ألفي ثابت مجلس النواب قمة الرياض فلسطين الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟

أنس عبدالرزاق

في عالم تتحكم فيه الاقتصادات بمصير الحروب، لم تعد المقاطعة مُجَـرّد شعارات يُهتف بها في الميادين، بل تحوّلت إلى سلاحٍ يعيد تشكيل خريطة النفوذ. فمنذ أن أغلقت الشعوب العربية أبوابها أمام بضائع الاحتلال الإسرائيلي رداً على النكبة عام 1948، وحتى الحملات الرقمية التي تستهدف شركات “ستاربكس” و”ماكدونالدز” اليوم، تشهد المنطقة صراعاً اقتصاديًّا غير مُعلن. لكن، هل نجحت هذه المقاطعة الشاملة – بجبهتيها الشعبي والمؤسّساتي – في تحويل الاحتلال إلى عبءٍ اقتصادي لا يطيق الكيان حمله؟

قوة الرفض الشعبي… عندما يُحوِّل المواطن عربة التسوق إلى سلاح!

لا يحتاج المواطن إلى دبابة ليُدين الاحتلال؛ فرفضه لعلبة “تمور المستوطنات” في السوبرماركت قد يكون كافياً. هكذا تعمل مقاطعة الأفراد، التي حوّلت الاستهلاك اليومي إلى معركة:

– أرقام تُنذر بالخطر: وفقاً لدراسة أجرتها منظمة “وول ستريت جورنال” (2023)، خسر الكيان الإسرائيلي 45 % من صادراتها الزراعية إلى أُورُوبا خلال عامين، بعد حملات مقاطعة استهدفت منتجات مثل “النبيذ الاستيطاني” و”مستحضرات البحر الميت”.

– “لم أعد أشتري أي منتج إسرائيلي، حتى لو كان أرخص، لأن ضميري لا يُسامحني”، تقول، مُشاركة في حملة “بضائع-الاحتلال-مرفوضة” التي اجتاحت منصات التواصل عام 2023. هذا الرفض الأخلاقي حوّل علامات مثل “أهافا” إلى “وصمة عار” في أسواق أُورُوبا، وفقاً لتحليل نشرته مجلة فوربس.

المؤسّسات الكبرى تنسحب… هل فقدت إسرائيل بريقها الاستثماري؟

لم تكن مقاطعة الأفراد وحدها في الميدان؛ فالقرارات الجريئة لصناديق الثروة السيادية والبنوك العالمية تُضاعف الخسائر:

– النرويج تُشعل الشرارة: عندما أعلن الصندوق السيادي النرويجي (أكبر صندوق في العالم) سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية عام 2020، كان الرسالة واضحة: “لا مكان للاستثمار في الدم”. لم تكن النرويج وحدها؛ فـ 12 دولة أُورُوبية قلصت استثماراتها في إسرائيل بنسبة 30 % منذ 2021، بحسب تقرير البنك الدولي.

– الشركات تفرّ من الساحة: لم تستطع شركات مثل “AXA” الفرنسية و”HSBC” البريطانية تحمّل ضغوط الرأي العام، فانسحبت من تمويل المستوطنات. حتى “غوغل” و”مايكروسوفت” بدأتا مراجعة تعاونهما مع شركات صهيونية في مشاريع المراقبة الإلكترونية، كما كشفت **وثائق مسربة لـ “الويكيليكس” (2023).

الأرقام لا تكذب… ماذا خسر الاحتلال الإسرائيلي حقاً؟

وراء الخطابات السياسية المُزيّفة، تكشف الأرقام عن اقتصاد يترنح:

– انكماش النمو: تراجع الناتج المحلي الصهيوني من 5. 6 %إلى 2. 9 % خلال عام واحد (2022-2023)، وهو الأسوأ منذ جائحة كورونا، وفقاً لـ صندوق النقد الدولي.

– أزمة “الهايتك”: قطاع التكنولوجيا، الذي يُشكّل عمود الاقتصاد الصهيوني، يشهد نزيف استثمارات. 20 %من شركات الهايتك الصهيونية أبلغت عن صعوبات في اجتذاب مستثمرين جدد، بحسب تقرير “ستارت أب نايشن” (2023).

– الاحتلال يُكلّف أكثر: كشفت وثيقة سرية لوزارة المالية الإسرائيلية (نُشرت في “هآرتز”) أن تكلفة الحفاظ على المستوطنات ارتفعت إلى 23 مليار شيكل سنوياً، بينما تُخفّض المقاطعة الإيرادات بوتيرة متسارعة.

لماذا لا ينهار الكيان الإسرائيلي؟ الجبهة المضادة للمقاطعة

رغم الضربات الموجعة، ما زال الاقتصاد الصهيوني صامداً، وهذا بعض أسباب ذلك:

– الدعم الأمريكي اللامحدود: تُضخ واشنطن 3. 8 مليار دولار سنوياً في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوانين تجريم BDSفي 35 ولاية، والتي تُهدّد أي شركة تدعم المقاطعة بغرامات تصل إلى 1 مليون دولار.

– الشركات الوهمية: يعيد الكيان تصدير منتجات المستوطنات عبر دول مثل قبرص ورومانيالخداع قوائم المقاطعة، كما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

– التحالفات الجديدة: الاستثمارات الهندية (مثل ميناء حيفا) والصينية (مشاريع البنية التحتية) تُعوّض جزئياً عن خسائر أُورُوبا.

-دعم المنتج المحلي.

هل تُكتب النهاية الاقتصادية للاحتلال؟

المقاطعة الشاملة ليست عصاً سحرية، لكنها نجحت في تحويل الاحتلال من “مصدر قوة” إلى “مصدر تهديد” للاقتصاد الصهيوني. الأرقام تشهد أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع رويداً إلى زاويةٍ ضيقة: فإما أن تدفع ثمن استمرار احتلالها عبر خسارة مكانتها كـ”واحة استثمارية”، أَو تُعيد حساباتها.

لكن المعركة الحقيقية ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي. فكل علبة تموُّر يُرفض شراؤها، وكل سهم يُسحب من البورصة، هو إعلان بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. ربما لا تنهار الصهيونية غداً، لكن انهيار شرعيتها الاقتصادية بدأ… والمقاطعة هي الوقود!

مقالات مشابهة

  • الكيان الصهيوني يعتقل مواطنين غرب رام الله
  • الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل ودور العبادة في الضفة الغربية
  • برلمانية: موقف مصر ثابت تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم
  • خامنئي: غزة جعلت الكيان الصهيوني يجثو على ركبتيه.. وحزب الله ازدادت عزيمته
  • الكيان الصهيوني يقتحم عدة مدن فلسطينية مساء اليوم
  • الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
  • برلمانية: تهجير الفلسطينيين مرفوض ومصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية
  • «برلمانية»: محاولات تهجير الفلسطينيين مرفوضة.. ومصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية
  • الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على عدة مدن فلسطينية مساء اليوم
  • المقاطعة الشاملة: هل تُغيِّرُ قواعد اللعبة الاقتصادية ضد الكيان الإسرائيلي؟