«البيئة» تكشف تفاصيل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يجرى بالتعاون مع البنك الدولي جرى البدء في التفاوض بشأنه مع بداية عام 2019، بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث الهواء بالقاهرة.
وأشارت خلال اجتماعها مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها وقعت من خلال 7 وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الأطراف لتنفيذ المشروع، ويجرى تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، إذ أطلقت الحكومة المصرية طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنة 2021 بتاريخ 24 يناير 2021 مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة تلوث الهواء مشروع إدارة تلوث الهواء تغير المناخ تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
نحو تحقيق العدالة.. مؤسسة «قضايا المرأة المصرية» تتبنى مشروع قانون للأحوال الشخصية
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكس تطلعات النساء في المجتمع، ويعزز من حقوقهن القانونية والاجتماعية، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم، حيث تعاني الكثير من النساء من قوانين قديمة لا تلبي احتياجاتهن ولا تحترم حقوقهن الأساسية.
تعتبر مؤسسة قضايا المرأة من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، والتي تسعى دائما لتحقيق التغيير الإيجابي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنساء، وقد ركزت المؤسسة في تبني هذا المشروع على تحسين شروط الحياة الأسرية للمرأة، وضمان حقوقها في مختلف المواقف القانونية، سواء في الطلاق أو الحضانة أو النفقة.
من بين النقاط الرئيسية التي يعالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو تعزيز حق المرأة في الحصول على الطلاق وتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة به، كما يهدف المشروع إلى ضمان حق المرأة في حضانة أطفالها بعد الطلاق، وتحديد آليات عادلة لدفع النفقة التي تكفل لها ولأطفالها حياة كريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على حماية حقوق المرأة فحسب، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً، فقد أخذ المشروع في اعتباره تطورات المجتمع الحديث، والظروف التي يمر بها العديد من الأسر، ليصبح أكثر توافقاً مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
إن تبني مؤسسة قضايا المرأة لهذا المشروع يأتي في إطار جهودها المستمرة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وتطبيق التشريعات التي تتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين وضع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ويوفر لها حماية قانونية فعالة ضد أي انتهاك لحقوقها.
لذلك تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويعكس التزام المؤسسة بالدفاع عن حقوق النساء والعمل على تحسين أوضاعهن القانونية والاجتماعية في كافة المجالات.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء