مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة صرف 57 مليونا و760 ألفا و292 درهما خلال الربع الثالث من العام الجاري استفادت منها 2895 عائلة مستحقة، ضمن 17 مشروعًا تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة،
وذلك في إطار قيام الصندوق بمهامه الأساسية والمستمرة طيلة السنة.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة، إن المشاريع التي تمّ صرف المبالغ المذكورة لها تضمنت مشروع “مودة” الموجه لـ “المواطنة زوجة غير المواطن” ويقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا حيث بلغت مصروفاته خلال الربع الثالث 13 مليونا و12 ألف درهم، استفادت منها 328 عائلة مستحقة، يليه مشروع “تلاحم” الخاص بالمطلقات، وبلغ إجمالي مصروفاته 8 ملايين و 970 ألفا و500 درهم صُرفت لــ 335عائلة، ومشروع “ضعف الدخل” الذي بلغت مصروفاته 6 ملايين و232 ألفا و900 درهم قُدّمت لــ 405 عائلة مستحقة، فيما توزعت بقية المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون عليه على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تستنبط من مصارف الزكاة الشرعية إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف لإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على ثقتهم بصندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكدًا أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية وأن صرف الزكاة فيه يخضع للوائح معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقًا للضوابط الشرعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق الزکاة
إقرأ أيضاً:
بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.