مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة صرف 57 مليونا و760 ألفا و292 درهما خلال الربع الثالث من العام الجاري استفادت منها 2895 عائلة مستحقة، ضمن 17 مشروعًا تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة،
وذلك في إطار قيام الصندوق بمهامه الأساسية والمستمرة طيلة السنة.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة، إن المشاريع التي تمّ صرف المبالغ المذكورة لها تضمنت مشروع “مودة” الموجه لـ “المواطنة زوجة غير المواطن” ويقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا حيث بلغت مصروفاته خلال الربع الثالث 13 مليونا و12 ألف درهم، استفادت منها 328 عائلة مستحقة، يليه مشروع “تلاحم” الخاص بالمطلقات، وبلغ إجمالي مصروفاته 8 ملايين و 970 ألفا و500 درهم صُرفت لــ 335عائلة، ومشروع “ضعف الدخل” الذي بلغت مصروفاته 6 ملايين و232 ألفا و900 درهم قُدّمت لــ 405 عائلة مستحقة، فيما توزعت بقية المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأكد البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون عليه على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تستنبط من مصارف الزكاة الشرعية إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف لإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على ثقتهم بصندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكدًا أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية وأن صرف الزكاة فيه يخضع للوائح معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقًا للضوابط الشرعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق الزکاة
إقرأ أيضاً:
الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم.
كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18% مقارنة بالفترة بين 2018 و2020.
وفيما يخص التحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث بلغت هذه الصوائر 3.17 مليون درهم في 2023.
واشار التقرير إلى استرجاع أتعاب المحاماة المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية، حيث تمت تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم كأتعاب خاصة بقضايا التحكيم الدولي.
وفي مجال الإفراغات، تم تسجيل 360 حكمًا بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الإدارية، وتم بالفعل إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا على مستوى مختلف جهات المملكة.
أما بخصوص المتابعات الجنائية، فقد كشف التقرير عن 636 موظفًا عموميًا تمت متابعتهم أمام المحاكم بتهم مختلفة، تتراوح بين مخالفات إدارية، وجنح غير عمدية، واختلاسات مالية.
وفيما يتعلق بالمنازعات، تلقت الوكالة خلال عام 2023 15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% قضايا القضاء الشامل، و23% قضايا مدنية، و13% قضايا جنائية. كما سجلت القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين ارتفاعًا بنسبة 33.7% مقارنة بعام 2022.
وحول التوزيع الجغرافي للمنازعات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة النسبة الأكبر من القضايا بـ30.65%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ21.48%.
وأما على مستوى الخدمات القضائية، فقد استعرض التقرير عدد الاستدعاءات للحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عددها 7,268 استدعاء، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات.
إلى ذلك يبرز هذا التقرير الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة، من خلال ترشيد النفقات، واسترجاع الأموال العامة، والتصدي للمنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي