عضوا كنيست يدعوان إلى إجلاء سكان غزة إلى دول غربية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وزير المالية لدى الاحتلال بتسلإيل سموتريش يعتبر أن إجلاء سكان غزة هو الحل الإنساني لهم وللمنطقة
دعا عوضا كنيست الاحتلال الإسرائيلي داني دانون، والمعارض رام بن باراك، إلى ترحيل سكان قطاع غزة إلى دول غربية ترغب باستقبالهم.
اقرأ أيضاً : ما هي الصفقة التي تحدث عنها أبو عبيدة للإفراج عن المحتجزين وتماطل فيها تل أبيب؟
وقال العضوان إن المبادرة التي طرحها عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم والمعارضة على السواء تدعو إلى صياغة خطة تسمح بحركة جماعية للاجئين من قطاع غزة إلى بلدان توافق على استقبالهم، وذلك من خلال آلية منظمة بالتنسيق بين الدول.
وقالا في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية إن المبادرة هي فرصة لدول العالم للوقوف جنبا إلى جنب وإظهار التعاطف والالتزام بالحل المستدام الذي يساعد على استقرار الشرق الأوسط".
من جهته، اعتبر وزير المالية لدى الاحتلال بتسلإيل سموتريش المثير للجدل أن إجلاء سكان غزة هو الحل الإنساني لهم وللمنطقة.
ودعا سموتريش إلى تقديم دعم مالي دولي لتطبيق مبادرة إجلاء سكان غزة، مؤكدا أن تل أبيب ستكون جزءا من الدعم. كما أوضح أنه لا يرى أن هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليا وسياسيا.
ويقول الوزير إن "تل أبيب لن تتمكن بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة يعتمد بطبيعته على كراهية تل أبيب والتطلع إلى تدميرها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب الكنيست إجلاء سکان غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
ندّدت السعودية والإمارات وقطر، يوم الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
من جانبها، ندّدت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الاستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية".
وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة".
بدورها، ندّدت قطر "بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة".
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".
وشدّدت الخارجية القطرية بـ"ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن أنّ الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان (...) في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان".
يقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الاحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال