الصحة تشارك في منحة تدريبية بالصين حول بناء قدرات البحث والإنقاذ في الدول النامية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان بإرسال عدد من الأطباء إلى دولة الصين في منحة تدريبية ، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، وبناء القدرات في البحث والإنقاذ ، وتبادل الخبرات والروئ حول إدارة الصحة العامة في الدول الإفريقية.
مكتبة المنفلوطي العامة بأسيوط تلقي الضوء علي الصحة العامة والاسعافات الأولية الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكًا تمامًاوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنحة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول طرق الإسعافات الأولية والإنقاذ المختلفة، وندوة عن التعاون في مجال توحيد معايير الصحة العامة والتقاليد الطبية الصينية للدول الإفريقية، لافتا إلى تبادل الخبرات والتجارب الدولية المختلفة في إداراة ملفات الصحة العامة بإفريقيا.
وأضاف "عبدالغفار" أن البرنامج العملي للتدريب تضمن زيارات ميدانية للعديد من المستشفيات ونقط الإنقاذ المختلفة بدولة الصين، وزيارة المؤسسات والمنظمات الصينية الرائدة مثل " Bigin gene institute” وكذلك المدينة العلمية الطبية وبنك الجينات الوطني.
ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث أن ترشيح الأطقم الطبية للمنحة التدريبية جاء وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المنفذة للمنحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وسفارة الصين بمصر، منوهة أن الترشيح يتم حسب تخصص ومجال المنحة التدريبية فيتم ترشيح المختصين ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط.
من جانبها قالت الدكتورة تيسير عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة إنه يتم الإعلان والتنويه عن البرامج والمنح التدريبية من خلال الموقع الرسمي لوزاة الصحة وحساب الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيسبوك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول النامية وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية
في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة"، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
ركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك قد شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
تناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة". وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية