وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعين مع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وشهد الاجتماع الأول بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، حيث تم الإشارة إلي التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري، لإعداد الدراسات الاستشارية واعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الاتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات توافقا مع الجدول الزمني للمشروع، حيث قام الفريق الاستشاري بتقديم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافه جراجات الهيئة، وتم التركيز على كافه الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، مما يوفر تحليل فنى وعلمى دقيق وموضوعي لاختيار افضل الجراجات، وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة، تم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجًا مطورًا بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية ومنها البساتين والأميرية والمطرية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن بما يحقق أقصي استفادة من المشروع وأعمال التطوير .
كما شهد الاجتماع الثاني برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء هشام آمنة استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء فى التفاوض بشأنه مع بداية عام ٢٠١٩ بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى ان الدولة المصرية بكامل اجهزتها وقعت من خلال ٧ وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الاطراف لتنفيذ المشروع، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، حيث أطلقت الحكومة المصرية (طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021 بتاريخ 24 يناير (2021 ) مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار، وتبلغ مدة المشروع سبع سنوات، وذلك للحد من انبعاث ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى بما يسهم في الإدارة المثلى وتعزيز القدرة للتصدي لتغير المناخ، ويتمثل النهج العام لهذا المشروع في دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التي تعالج المحددات الرئيسية لملوثات الهواء وتغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يتضمن ٥ مكونات، حيث يختص المكون الأول بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة، والمكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى والذى يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان وجارى عمليات الطرح والتنفيذ ويتضمن هذا المكون أيضًا جزء الدعم الفنى لوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، اما المكون الثالث فيتعلق بتخفيض انبعاثات المركبات ، ويتضمن ٣ أنشطة رئيسية تشمل شراء ١٠٠ أتوبيس كهربائى، وخطة إدارة لتلك الاتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على تطبيق تلك التجربة بمحافظات اخرى. والمكون الرابع فيتعلق بإشراك المعنيين بالأمر والشركاء ورفع الوعي والتواصل، بالإضافة إلى المكون الخامس والخاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه تم استعراض الاجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع، والخاص بتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الاتوبيسات الكهربائيه في القطاع العام، حيث يهدف هذا المكون إلى الاسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، ويتضمن هذا المشروع التجريبي تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفض مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية.
وفى سياق متصل أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة سرعة تنفيذ المخطط الخاص بعملية المعالجة والتخلص بموقع العاشر من رمضان والمخصص لخدمة محافظتي القاهره والقليوبية وذلك ضمن المكون الخاص بالمخلفات بمشروع البنك الدولي، كما ناقش الاجتماع الموقف الحالى لخدمات النظافة بمحافظة القاهرة، وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة متابعة الشركات العاملة في المنظومة والتوجيه نحو وضع آليات جديده لعمليه المتابعة السلمية والمستمرة، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بأحياء محافظة القاهرة.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبري في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبري .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يتضمن ملفين مهمين منهما خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة والتوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلًا من استخدام الوقود، مشيرًا إلى ان الوزارة قامت بالتعاقد علي شراء ١١٠ أتوبيس للعمل بالكهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يساهم المشروع في استكمال جهود الحكومة في توفير مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية تحقيق أقصي استفادة من الموارد المتاحة لتطوير جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة التي سيتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والبنك الدولي، لافتًا إلي أهمية الإسراع في الاجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع للبدء في التنفيذ بصورة رسمية علي أرض الواقع فيما يخص مشروعات البنية التحتية التي سيتم إجراءها في الجراجات التي سيتم اختيارها للتطوير الكامل والعمل بالكهرباء وتوفير الشواحن اللازمة وكذا شراء ١٠٠ أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء للعمل في منظومة النقل العام بالقاهرة.
وشدد اللواء هشام آمنة علي إن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل لشركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة مع محافظة القاهرة فيما يخص الإلتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس وغسيل الشوارع ، مشيرًا إلى حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لتحقيق أقصي استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.
ووجه وزير التنمية المحلية الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة بالمرور الدوري والمستمر على أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة لمتابعة عمل الشركتين على أرض الواقع بخلاف آليات المتابعة والرقابة التي تقوم بها محافظة القاهرة وإعداد تقرير شهري يتم عرضه عليه.
وأكد اللواء هشام آمنة، على الاهتمام الكبير الذى يوليه فخامة رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة.
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع التغيرات المناخية فى إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة حيث وضعت الحكومة المصرية موضوعى إدارة التلوث والتصدى لتغيير المناخ على رأس أجندتها التنموية وهو ما بدا جليًا فى إطلاقها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠، وكان الاسهام الأكبر لمصر فى هذه القضية استضافتها للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop27.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تهدف من التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالمناخ فى نطاق القاهرة وتعزيز الخضرة لمواجهة تلوث الهواء بها عن طريق دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التى تعالج المسببات الرئيسية لتلوث المناخ، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التلوث، ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى مجال إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، وكذلك التحويل التدريجى لاتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من السولار للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ ادارة تلوث الهواء هیئة النقل العام بالقاهرة الدکتورة یاسمین فؤاد وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة محافظة القاهرة القاهرة الکبرى الدولة المصریة محافظ القاهرة وزارة البیئة وزیرة البیئة هذا المشروع على البیئة التی سیتم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.