من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث في أسعار السكر الأبيض.. كيف ردت وزارة التموين؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
هناك تحركات كبيرة وغير مبررة تشهدها أسعار السكر الأبيض، رغم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار، وكشفت بعض الأسعار الغير رسمية، عن ارتفاع أسعار السكر الغير رسمية لدى بعض التجار والموزعين ليسجل الكيلو بين 40 لـ 45 جنية، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.
ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعا مستمرا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة.
ومن جانبها، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المتلاعبين بالأسعار، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم 27 لعام 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.
وتتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات حازمة للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، ونظرا للأهمية الإستراتيجية للسكر كسلعة استراتيجية هامة، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تـم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو .
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال أن المخزون الاستراتيجي من السكر بجمهورية مصر العربية يكفي حتى موعد أبريل 2024 وأنه لا يوجد أي مشكلة في مخزون السكر فلا داعي للقلق، فقد أشار متحدث وزارة التموين أن توجيهات الرئيس السيسي تقتضي ضرورة وجود احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر وذلك في الفترة المقبلة.
احتياطي مصر من السكروأوضح متحدث وزارة التموين أن احتياطي مصر من زيت الطعام يكفي لمدة ثلاثة أشهر وأكثر، أما احتياطي مصر من الأرز يكفيها حتى ثلاثة أشهر وكذلك السكر احتياطي مصر منهم يكفيها حتى شهر أبريل 2024، وقد أشار متحدث وزارة التموين أن ثمن كيلو السكر داخل المجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات فقط هو 27 جنيها وتم تخفيضه ليصبح بهذا السعر بدلا مما كان عليه من قبل التخفيض بسعر 35 جنيه وهو الأمر الذي كان يزعج الكثير من المصريين، فالسكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن أو أي بيت مصري بأي حال من الأحوال.
ارتفعت أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة بـضرورة وقف تصديره على غرار البصل ، واكد صناع السكر ان هناك زيادة فى اسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30٪ وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار، وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو.
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.
وبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، وأعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بتوفير نحو 90 ٪ من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً.
جهود الحكومة للتحكم بالأسعاروقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير المبررة، لافتا الى إن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقيه
وأضاف الفندى- خلال تصريحات له، أنه من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى
وارجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى أن التلاعب فى سعر السكر بالسوق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضا يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر، وتوقع الفندي انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير.
واستقرت أسعار السكر السلع الغذائية، مع استمرار تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، ذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الغذائية، ليحصل المواطنون على تخفيضات تتخطى 25%، تلك الخصومات المنفذة لـ دعم الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل في ظل ارتفاع المعيشة.
وسجلت أسعار السكر السلع الغذائية، المعلن عنها من قبل الحكومة، تراجعا بنسب تبدأ من 15% وتصل لـ 30%، لتنخفض أسعار السلع استراتيجة بجميع المحلات التجارية والمنافذ، ذلك مع تطبيق مبادرة تخفيض سعر السلع على جميع المناطق على مستوى الجمهورية.
وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.
والجديربالذكر، أن يعد السكر من السلع الضرورية، الذي تطرحه الحكومة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، بـ 27 جنية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهر تقريبا، ولكن فجأة زادت الأسعار بشكل كبيرة، ويزداد الطن من 5000 إلى 7000، فبالتالي ارتفع سعر الكيلو إلى 40 أو 45.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر أسعار السكر الأبيض مبادرة تخفيض الأسعار الحكومة التموين مبادرة تخفیض الأسعار احتیاطی مصر من وزارة التموین أسعار السکر سعر السکر من السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة. واستعرض سعادة آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة. وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس