عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  ، اجتماعين مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية .

وشهد الاجتماع الأول بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )  ، حيث تم الإشارة إلي التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري ، لإعداد الدراسات الاستشارية واعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الاتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات توافقا مع الجدول الزمني للمشروع ، حيث قام الفريق الاستشاري بتقديم دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع ، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافه جراجات الهيئة ، وتم التركيز على كافه الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية ، مما يوفر تحليل فنى و علمى دقيق وموضوعي لاختيار افضل الجراجات ، وأسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودع للحافلات الكهربائية ، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة ، تم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجاً مطوراً بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية ومنها البساتين و الأميرية و المطرية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع  على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن بما يحقق أقصي استفادة من المشروع وأعمال التطوير  .

كما شهد الاجتماع الثاني برئاسة اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة .

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبري في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبري  .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يتضمن ملفين مهمين منهما خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة ، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة والنظيفة و التوسع في الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من استخدام الوقود ، مشيراً الي ان الوزارة قامت بالتعاقد علي شراء ١١٠ أتوبيس للعمل بالكهرباء لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية خلال العام الماضي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية قبل استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ .

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لوسائل النقل العام  التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يساهم المشروع في استكمال جهود الحكومة في توفير مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية تحقيق أقصي استفادة من الموارد المتاحة لتطوير جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة التي سيتم اختيارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والبنك الدولي، لافتاً إلي أهمية الإسراع في الاجراءات التنفيذية الخاصة بهذا المشروع للبدء في التنفيذ بصورة رسمية علي أرض الواقع فيما يخص مشروعات البنية التحتية التي سيتم إجراءها في الجراجات التي سيتم اختيارها للتطوير الكامل والعمل بالكهرباء وتوفير الشواحن اللازمة وكذا شراء ١٠٠ أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء للعمل في منظومة النقل العام بالقاهرة .  

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء فى التفاوض بشأنه مع بداية عام ٢٠١٩ بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى ان الدولة المصرية بكامل اجهزتها وقعت من خلال ٧ وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الاطراف لتنفيذ المشروع ، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن  المشروع يهدف الى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، حيث أطلقت الحكومة المصرية (طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنه 2021 بتاريخ 24 يناير (2021 ) مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار، وتبلغ مدة المشروع سبع سنوات ، وذلك للحد من انبعاث ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى بما يسهم في الإدارة المثلى وتعزيز القدرة للتصدي لتغير المناخ ، ويتمثل النهج العام لهذا المشروع في دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التي تعالج المحددات الرئيسية لملوثات الهواء و تغير المناخ.  

وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يتضمن ٥ مكونات، حيث يختص  المكون الأول بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة، والمكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى والذى يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان وجارى عمليات الطرح والتنفيذ ويتضمن هذا المكون أيضاً جزء الدعم الفنى لوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية ، اما المكون الثالث فيتعلق بتخفيض انبعاثات المركبات  ، ويتضمن ٣ أنشطة رئيسية تشمل شراء ١٠٠ أتوبيس كهربائى، وخطة إدارة لتلك الاتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على  تطبيق تلك التجربة بمحافظات اخرى.  والمكون الرابع فيتعلق بإشراك المعنيين بالأمر والشركاء ورفع الوعي والتواصل ، بالإضافة إلى المكون الخامس والخاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أنه تم استعراض الاجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع ، والخاص بتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الاتوبيسات الكهربائيه في القطاع العام، حيث يهدف هذا المكون إلى الاسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية ، ويتضمن هذا المشروع التجريبي تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية و ذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفض مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية .

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، على ضرورة سرعة تنفيذ المخطط الخاص بعملية المعالجة والتخلص بموقع العاشر من رمضان والمخصص لخدمة محافظتي القاهره والقليوبية وذلك ضمن المكون الخاص بالمخلفات بمشروع البنك الدولي،  كما ناقش الاجتماع الموقف الحالى لخدمات النظافة بمحافظة القاهرة ، وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة متابعة الشركات العاملة في المنظومة والتوجيه نحو وضع آليات جديده لعمليه المتابعة السلمية والمستمرة، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بأحياء محافظة القاهرة.

وشدد اللواء هشام آمنة علي إن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل لشركتى «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة مع محافظة القاهرة فيما يخص الإلتزام  بعمليات الجمع السكنى وكنس وغسيل الشوارع  ، مشيراً الي حرص الوزارة علي التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لتحقيق أقصي استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية. 
 

ووجه وزير التنمية المحلية الوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة بالمرور الدوري والمستمر على أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة لمتابعة عمل الشركتين على أرض الواقع بخلاف آليات المتابعة والرقابة التي تقوم بها محافظة القاهرة وإعداد تقرير شهري يتم عرضه عليه .

وأكد اللواء هشام آمنة ، على الاهتمام الكبير الذى يوليه فخامة رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع التغيرات المناخية  فى إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة حيث وضعت الحكومة المصرية موضوعى إدارة التلوث والتصدى لتغيير المناخ على رأس أجندتها التنموية وهو ما بدا جليًا فى إطلاقها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ مصر ٢٠٥٠ ، وكان الاسهام الأكبر لمصر فى هذه القضية استضافتها للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية Cop27 .

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مصر تهدف من التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالمناخ فى نطاق القاهرة وتعزيز الخضرة لمواجهة تلوث الهواء بها عن طريق دعم مجموعة من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية التى تعالج المسببات الرئيسية لتلوث المناخ،  بالإضافة الى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة ومنع التلوث ، ودمج القطاع غير الرسمي والعمل على تغيير السلوكيات السلبية في مجال المخلفات وتلوث الهواء.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية فى مجال إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، وكذلك التحويل التدريجى لاتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلا من السولار للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة.

IMG-20231114-WA0002 IMG-20231114-WA0000 IMG-20231114-WA0003

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية البيئة القاهرة

إقرأ أيضاً:

أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص

يضطلع برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بدور مهم في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويكرس ازدهارها.
ويساهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، إضافة إلى دوره في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار، وتهيئة بيئة اقتصادية جذابة ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار. ونجح برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2024، وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتستفيد من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع،مثل، مشروع مدارس مدينة زايد، الذي يعتبر أول مشروع وطني لتطوير المدارس يقام بالتعاون بين القطاعين في الدولة، ويؤكد هذا المشروع التزام الإمارة بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي.
ويهدف المشروع، الذي يقام بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، حيث فاز بعقد تصميم وبناء وتمويل وصيانة المدارس، الذي تبلغ مدته 22 سنة، تحالف مجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية ومجموعة “بيليناري” الأسترالية.
كما يعتبر مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح تعمل بتقنية “LED”، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176 ألف وحدة إنارة “LED” ضمن أنظمة إنارة الطرقات الحالية في الإمارة لدعم جهودها في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، وسينفذ بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكل منهما، وفاز بعقد تطوير المشروع كل من شركة “تطوير” الإماراتية، وتحالف شركتي “إي دي إف” و”إنجي للطاقة” الفرنسيتين.
كما أنهى فريق برنامج الشراكة بين القطاعين في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، والذي من المقرر أن يصبح الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ويضم 3260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين.
وتأتي أهمية المشروع لكونه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص متكاملة مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع تجاه الشركات الوطنية، و يؤكد على إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية،
حيث يتضمن المشروع عقد امتياز لمدة 23 عامًا مُنح لتحالف شركات “كونكتيد ليفينج” بقيادة مجموعة “بيليناري” الأسترالية، ومجموعة “بيسيكس” البلجيكية الفرنسية، و”المزروعي العالمية”، بالتعاون مع جامعة خليفة.
وتساهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5000 وظيفة في قطاع البناء و450 وظيفة تشغيلية، مما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات على توظيف الكفاءات الوطنية.

ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكنت دائرة المالية في أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتبعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز “آي جيه جلوبال” في عامي 2022 و2023، حيث يؤكد هذا التقدير قدرة الإمارة على جذب وتنفيذ مشاريع عالية الجودة، مما يعزز سمعتها على الساحة العالمية.وام


مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من مليون و453 ألف فرصة عمل منذ 2015 وحتى الآن
  • «التنمية المحلية»: تنفيذ 219 ألف مشروع تنموي بـ29,8 مليار جنيه خلال 9 سنوات
  • «التنمية المحلية» ترفع القمامة في 3 محافظات استجابة لشكاوى المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية
  • أبوظبي للاستثمار تعزز التنمية المستدامة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص
  • محافظ جنوب سيناء يتابع مستجدات مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية
  • محافظ جنوب سيناء يتابع مستجدات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين
  • شعبة النقل: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ من خلال 80 مشروع
  • 50 ألف ضحيّة سنوياً.. دراسة تتوقّع وفاة 30 مليون شخص نهاية القرن!