أزمة غزة تقود أمريكا للهاوية.. الخارجية تفضح بايدن ومحاكمة تنتظره أمام القضاء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انحاز الدور الأمريكي المخيب للآمال بشكل أعمى لإسرائيل على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات العربية الأمريكية والشعارات التي يتم ترددها من حين لآخر بأن الولايات المتحدة هي دولة الحريات ودولة الديمقراطية وانحياز للمظلومين.
ويتحكم الموقف الأمريكي بشكل كبير اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويسيطر على معاقل الإدارة والدولة بشكل عام، إضافة إلى المنافسة في الانتخابات القادمة 2024 والتي يسعى بايدن من خلال الدعم الاعمى والمطلق الإسرائيلي لكسب أصوات فئة ليست بقليلة داخل الولايات المتحدة في الصراع على كرسي الإدارة الأمريكية.
واعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بوجود خلافات داخل الوزارة بشأن نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، حسب ما ذكرت شبكة CNN الأميركية.
ونقلت (سي.إن.إن) عن بلينكن قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها لموظفي وزارة الخارجية واطلعت الشبكة الأميركية على نسخة منها "بعض العاملين بالوزارة ربما يختلفون مع النهج الذي نتبعه أو لديهم آراء بشأن ما يمكن تحسينه".
وأضاف "كثير من المدنيين الفلسطينيين لاقوا حتفهم ومن الممكن وينبغي فعل ما هو أكثر بكثير للحد من معاناتهم"، ومضى قائلا "نؤمن بإدارة يقودها الفلسطينيون في غزة وتوحيدها مع الضفة الغربية"، وأضاف "يجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة".
وجه موظفون بوزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وفي نفس السياق، سلطت مذكرة مسربة الضوء على معارضة داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية للرئيس جو بايدن متهمة إياه بـ"نشر معلومات مضللة" حول الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة ومطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".
وتم التوقيع على المذكرة، التي أُرسلت إلى مكتب السياسات بالوزارة، من قِبل 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وجاء في المذكرة التي نشرها موقع أكسيوس: "لقد فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل".
وأضافت المذكرة: "لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
انتقدت المذكرة جو بايدن لإبداء شكوكه في عدد الضحايا الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة، فيما هاجمته عن خطابه بشأن الهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل المقاومة على إسرائيل، متهمة الأخير بـ"نشر معلومات مضللة" دون تسمية مثال محدد في الخطاب.
أشارت "أكسيوس" إلى أن بعض عبارات المذكرة تعكس لغة نشطاء تقدميين في الولايات المتحدة، حيث انتقدوا تعامل بايدن مع الحرب، التي تسببت في انتقال غضبهم واحتجاجاتهم إلى داخل الحزب الديمقراطي، ما أضاف تحديًا جديدًا لحملة الرئيس لعام 2024.
كما دعا الموظفون إدارة بايدن إلى التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن، الذين لا يزال أكثر من 200 منهم محتجزين لدى فصائل المقاومة، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون في البيت الأبيض أمس الأحد إن الإدارة ملتزمة بإجراء مفاوضات نشطة لتسهيل إطلاق سراح الرهائن.
ووفقًا لما أشار إليه الموقع، فقد واجهت إدارة بايدن انتقادات أوسع لسياساتها في الشرق الأوسط وما يسمونه الكتّاب "فشلًا في التقدم على مسار قابل للتحقيق نحو حل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي قال بايدن إنه يدعمه".
واتهمت المذكرة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من خلال قطع الكهرباء والحد من المساعدات والمشاركة في الغارات الجوية والتوغلات البرية التي أدت إلى نزوح آلاف المدنيين الفلسطينيين طوال الصراع.
وأوضح الموقع أنه من غير الواضح كم عدد مذكرات الاعتراض التي تم تقديمها داخل وزارة الخارجية خلال النزاع بين إسرائيل وفصائل المقاومة، إذ أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية الأسبوع الماضي بوجود مذكرة دعت فيها الولايات المتحدة إلى "انتقاد إسرائيل علنيًا لانتهاكاتها للمعايير الدولية".
واستقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصراع في إسرائيل وغزة، معلنا أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ووصف رد الإدارة بأنه "رد فعل متهور" قائم على "الإفلاس الفكري".
وكان جوش بول، مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" ويمثل رحيله مؤشرا نادرا من الانزعاج الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لإسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة، واصفة هذا التطور بأنه استعراض علني غير عادي للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط من الانتشار.
وأمضى بول أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونجرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية، وقال إنه لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.
وعلى جانب آخر يقيم مركز الحقوق الدستورية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن بتهمة التواطؤ لتنفيذ إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
وأضاف المركز الحقوقي الأمريكي، أن حكومة إسرائيل تنفذ جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بدعم غير مشروط من واشنطن التي لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع هذه الإبادة.
وفى سياق آخر نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تحث إدارة بايدن على التوقف عن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية والشؤون الأمريكية، إن حرب غزة أدت الي انقسام داخل الإدارة الأمريكية وخاصة وزارة الخارجية الأمريكية.
وأوضح سيد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه أكثر 1000 مسؤول أمريكي من سفارات مختلفة أرسلت تقارير يدونون فيها معارضتهم وتحفزهم على الدعم المطلق لإدارة بايدن لإسرائيل والتي تسببا في إضرار في سمعة أمريكا ونشرت بعض الصحف الأمريكية بأن المسؤولين قالوا دعم بايدن المطلق والمنحاز والأعمى لإسرائيل سيفقد تعاطف جيل كامل من العرب والمسلمون مع أمريكا، وبالتالي صورة أمريكا من العالم اهتزت بصفتها كانت المدافعة عن حقوق الإنسان.
وتابع: وكانت هناك استقالات كثيرة من وزارة الخارجية الأمريكية ومن المؤسسات الأخرى احتجاجا على السياسة الامريكية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل والتي تعارض وتخالف القانون الدولي والإنساني.
وأكد أن هذا أيضا الانقسام على مستوى الحزب الديمقراطي "حزب الرئيس بايدن" وهناك انقسام شديد وتزايد المعارضة الداخلية وشعبية الرئيس بايدن داخل الديمقراطي تراجعت كثيرا وفقا لاستطلاعات الراي بسبب السياسة المنحازة لإسرائيل بل وصل الأمر بأن كير من الديمقراطيين خاصة من العرب والمسلمون هددوا بايدن بأنهم لا يعطون صوتهم له في الانتخابات.
واختتم حديثه قائلا: وبالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدفع تكلفة باهظة وثمنا لسياسات دعم إسرائيل وقد تكلفة خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان الدعم الأميركي لإسرائيل واضحا من اللحظة الأولى على كافة المسارات السياسية والعسكرية عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت الإشارة الأولى في هذا الصدد من الرئيس جو بايدن، الذي أكد من البداية "دعم إسرائيل بكل ما تحتاجه لرعاية مواطنيها والدفاع عن نفسها والرد على الهجوم".
ومنذ ذلك الحين تكرر الخطاب من قبل آخرين في الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي سرعان ما أجرى جولة ممتدة بالمنطقة بدأها واختتمها في تل أبيب، إضافة لوزير الدفاع لويد أوستن الذي نفذ تعهده بالدعم العسكري للجيش الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، حذر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان من فتح الجبهات الأخرى، إذ قال إن واشنطن أرسلت "تحذيرات واضحة بأن القيام بذلك سيؤدي إلى رد قوي وعواقب من الولايات المتحدة".
وعرضت الإدارة الأميركية دعمها الكامل لإسرائيل، حيث قال وزير الدفاع إن البنتاغون لا يضع شروطا على المساعدات العسكرية التي تقدمها لها.
وقررت الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل على رفع قدراتها العسكرية في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، حيث حولت مسار حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" للإبحار باتجاه إسرائيل بطاقمها المكون من حوالي 5 آلاف فرد، كجزء من إجراءات الردع.
تعمل واشنطن على إقناع شركات الدفاع الأميركية بتسريع طلبات الأسلحة التي تقدمت بها إسرائيل بالفعل قبل هجوم حماس، وأهمها الحصول على ذخائر لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" بشكل سريع.
طلب أوستن دعم المزيد من الطائرات المقاتلة "إف 35"، و"إف 15"، و"إف 16"، و"إي 10"، إلى الموجود بالفعل في المنطقة.
وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، إن "الولايات المتحدة أرسلت رسائل واضحة خلال الأيام الماضية بأنها مستعدة لاتخاذ إجراء إذا فكر أي طرف معاد لإسرائيل في محاولة تصعيد أو توسيع نطاق هذه الحرب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة إدارة بايدن بايدن نتنياهو بلينكن وزارة الخارجية الأمريكية حزب الرئيس بايدن وزارة الخارجیة الأمریکیة فی وزارة الخارجیة الولایات المتحدة بین إسرائیل إدارة بایدن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف