14 مشروعا بـ6.9مليار دولار.. مدبولي يتابع جهود تعزيز الشراكات مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ في إطار متابعة جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي على مستوى المشروعات الجارية بالفعل، وكذا الشراكات المستقبلية في ضوء العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة؛ سواء على مستوى الدعم الفني، أو التمويلات التنموية، وكذلك الدراسات التشخيصية.
واستهلت وزيرة التعاون الدوليّ اللقاء، بالتأكيد على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأوضحت أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في عدة مجالات تشمل: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلا عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لتوسيع برنامج "تكافل وكرامة"، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية في مصر، فضلًا عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال الدراسة التي تجريها مجموعة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن الدراسة التي ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ من أجل دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، التي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.
ويُذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر؛ حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، قام البنك الدولي بتمويل 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، بما يضمن امتلاك الأجيال المقبلة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نتابع جهود انتهاء مشروعات حياة كريمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة جهود الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في دخول المزيد من المشروعات المنفذة في إطار هذه المرحلة الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، هذا إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المرحلة الأولي وفقاً للتوقيتات المحددة لها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولي، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن مصطفى، ممثل شركة المقاولون العرب، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، والشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
ويبلغ عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى 253 قرية، منها 117 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وهناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري.
كما تناول الاجتماع، ما يتم من تنسيق وتعاون بين العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات، وخاصة تلك التي تمثل أولوية، لسرعة تحقيق الاستفادة منها.
وعرض مسئولو الجهات المعنية والشركات المنفذة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهود الانتهاء من تلك المشروعات، حيث أكدوا الالتزام بالانتهاء منها وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين