14 مشروعا بـ6.9مليار دولار.. مدبولي يتابع جهود تعزيز الشراكات مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ في إطار متابعة جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي على مستوى المشروعات الجارية بالفعل، وكذا الشراكات المستقبلية في ضوء العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة؛ سواء على مستوى الدعم الفني، أو التمويلات التنموية، وكذلك الدراسات التشخيصية.
واستهلت وزيرة التعاون الدوليّ اللقاء، بالتأكيد على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأوضحت أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الدولة المصرية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في عدة مجالات تشمل: التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلا عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لتوسيع برنامج "تكافل وكرامة"، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية في مصر، فضلًا عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال الدراسة التي تجريها مجموعة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن الدراسة التي ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ من أجل دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، التي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.
ويُذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر؛ حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، قام البنك الدولي بتمويل 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، بما يضمن امتلاك الأجيال المقبلة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
سيناء تجني ثمار التنمية| 700 مليار تكلفة المشروعات.. زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات وفرص العمل.. خبراء: جهود الدولة أحدثت طفرة حضارية غير مسبوقة.. وتوطين الزراعة المستدامة أبرز النجاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة المصرية جهود موسعة لتنمية سيناء، وخلال السنوات القليلة الماضية عكفت مصر على تحقيق التنمية الشاملة على أرض الفيروز من خلال سلسلة من المشروعات التنموية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة حضارية كبيرة في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، نجحت الدولة المصرية في تحقيق تنمية ملموسة على أرض سيناء، تمثلت في مشروعات زراعية وصناعية واستثمارية كبرى، حيث رصدت الدولة المصرية ما يزيد عن 700 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات في شبه جزيرة سيناء، مما رفع إجمالي الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف، كما وصلت نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 114.3%.
ووفرت المشروعات التي شيدتها الدولة ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكانت أبرز هذه المشروعات مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح من بين أكبر مشروعات الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تطوير 8 موانئ بحرية وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، وكذلك يجري تطوير 6 مطارات بجانب إنشاء مطار البردويل، بالإضافة إلى المشروعات السكنية حيث تم تنفيذ أكثر من 48 ألف وحدة إسكان اجتماعي و4259 بيتًا بدويًا وإنشاء 18 تجمعًا تنمويًا، وتنفيذ 55 مشروعًا لمياه الشرب و34 محطة تحلية مياه بحر و79 مشروعًا للصرف الصحي.
وبلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7%، بالإضافة إلى تنمية الإنتاج الحيواني والسمكي من خلال إنشاء أكثر من 8 آلاف حوض ضمن مشروعات الاستزراع السمكي.
وعلى صعيد الاهتمام بالصحة والتعليم لأهالي سيناء، جرى إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية، وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى التطوير الشامل الذي تشهده مدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا.
بالأرقام حصاد تنمية سيناءومطلع شهر أكتوبر الماضي، نشر مجلس الوزراء تقرير رصد فيه تحسن المؤشرات التي تعكس جهود الدولة لتنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغ عدد المشتغلين 9008 في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 8737 مشتغلًا في الربع نفسه من عام 2014، لتصل نسبة زيادة عدد المشتغلين إلى 3.1%.
يأتي هذا فيما زادت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 3 أضعاف، حيث بلغت 8.3 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، فضلًا عن زيادة تغطية مياه الشرب بمقدار 12.1 نقطة مئوية، حيث وصلت إلى 96.5% عام 2024، مقابل 84.4% عام 2014، علاوة على زيادة تغطية شبكات الصرف الصحي بمقدار 60.7 نقطة مئوية لتصل إلى 78% عام 2024، مقابل 17.3% عام 2014.
كما بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7% حيث بلغت 285 ألف فدان في 2024، مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014، كما زاد عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم بنسبة 65.2%، حيث بلغت 1.9 مليون مشترك في سبتمبر 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك في 2014.
وإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 70.9% حيث بلغ عددها 656.3 ألف وحدة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في يونيو 2014، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغ عددها 4704 منشآت في سبتمبر 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.
وتناول التقرير الحديث عن الطفرة الاستثمارية والصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة 530.5 مليار جنيه منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.9 ألف شركة.
وعلى صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فوفقًا للتقرير قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 57 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير نحو 101.6 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.
كما قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" قروضًا بقيمة 999.7 مليون جنيه، ساهمت في تمويل 6124 مشروعًا وتوفير نحو 45.1 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2024.
وأظهر التقرير أبرز المشروعات الصناعية الكبرى، حيث تشمل مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، بتكلفة 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بينما زادت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن سنويًا، بتكلفة 2.9 مليار جنيه.
وبشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقًا للتقرير، توفر المنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتبلغ تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية نحو 18 مليار دولار، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار، كما توفر 137 شركة تضمها منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتطرق التقرير للطفرة بقطاعات البنية التحتية في سيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، حيث تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق، ورفع كفاءتها، كما تم إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه.
وبالنسبة لمشروعات السكك الحديدية، فتشمل وفقًا للتقرير، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكك الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم.
وتتضمن مشروعات البنية التحتية في سيناء ومدن القناة كذلك، مشروعات الموانئ البحرية والبرية، حيث تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بالإضافة إلى مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات.
يأتي هذا بينما، أوضح التقرير الخدمات الحكومية والمميكنة في سيناء، حيث تم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و44 وحدة مرور، فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 12 مكتب سجل تجاري و44 مكتب توثيق ثابتًا ومتنقلًا.
هذا وقد ذكر التقرير أنه تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، علمًا بأنه من المخطط أن يصل عدد سكان المدن الجديدة إلى أكثر من 5 ملايين نسمة.
وبخصوص الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ 56.3 ألف وحدة إسكان اجتماعي، أما عن تطوير العشوائيات فقد تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب تنفيذ 4382 بيتًا بدويًا،علاوة على إنشاء 18 تجمعًا تنمويًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار تنفيذها.
ولفت التقرير إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، موضحًا أنها تشمل تنفيذ 78 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، بجانب تنفيذ 86 مشروعًا للصرف الصحي بطاقة 793 ألف م3/ يوم، وتنفيذ 46 محطة تحلية مياه بحر.
وتطرق التقرير إلى مشروعات توفير الطاقة في سيناء ومدن القناة، موضحًا أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء، حيث بلغت القدرة الاسمية لمحطة كهرباء الشباب الجديدة 1500 ميجاوات، والقدرة الاسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجاوات.
وتشمل مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للتقرير، بلوغ تكلفة محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات 12 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التكلفة الإجمالية لمحطة الرياح بخليج السويس 257 مليون يورو بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بها بطاقة 252 ميجاوات.
وأشار التقرير إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتخزين وتداول المنتجات البترولية، حيث بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر1.95 مليار قدم3 غاز يوميًا، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 135 مليون قدم3 غاز يوميًا.
كما تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى لتخزين وتداول المنتجات البترولية في محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 2 مليار دولار، علاوة على إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لخزانات الزيت الخام بجنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، وتم الحصول على شهادة جينيس للأرقام القياسية على أعمال رفع السقف العائم للخزان بالمشروع بنظام الروافع الهيدروليكية.
وعلى صعيد الدعم بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2024، أظهر التقرير أن أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بلغت 1361 كم ليصل الإجمالي إلى 2376 كم، وتم تنفيذ 60 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 84 محطة، بجانب 8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليصل الإجمالي إلى 18 مركزًا.
وسلط التقرير الضوء على مشروعات التنمية الزراعية والثروة السمكية في سيناء ومدن القناة، موضحًا أن من أبرز مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، مشروع تنمية سيناء والذي تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك تم إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، وإطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء ومدن القناة حتى سبتمبر 2024.
وتتضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وفقًا للتقرير، أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما جار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه.
وبالنسبة لمشروعات توفير مياه الري والحماية من أخطار السيول، لفت التقرير إلى أنه تم تنفيذ 18 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7.4 مليون متر3 يوميًا، أبرزها، محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يوميًا، لزراعة 456 ألف فدان بسيناء، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3 يوميًا لزراعة 50 ألف فدان، كما تم تأهيل وتبطين 174 كم من الترع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وإنشاء 561 منشأة حماية من السيول بشمال وجنوب سيناء.
وأيضا رصد التقرير جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في سيناء ومدن القناة، حيث تشمل خدمات التضامن الاجتماعي،
بلوغ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 120.8 ألف مستفيد عام 2024، فيما بلغت تكلفة برامج الدعم النقدى (الضمان الاجتماعي – تكافل وكرامة) 4.8 مليار جنيه منذ عام 2014.
كما بلغ عدد المستحقين من المعاشات وفقًا للتقرير 423.8 ألف مستفيد بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2024، وتم إصدار 52.4 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019، علاوة على تخصيص 20 مكتبًا لتأهيل ذوي الإعاقة.
وفيما يخص دعم السلع التموينية، ذكر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية بلغ 2.1 مليون مواطن، في حين وصل عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن، كما تم إنشاء وتطوير 33 مركزًا ومكتبًا تموينيًا رقميًا بسيناء ومدن القناة.
وفي سياق متصل تناول التقرير الحديث عن تطوير المنظومة التعليمية والصحية في سيناء ومدن القناة، فعلى صعيد التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 564 مدرسة ليصل عدد المدارس إلى 3094 مدرسة عام 2023/2024، مقيد بها 937.8 ألف طالب، علاوة على إنشاء 8 مدارس يابانية و4 تكنولوجية تطبيقية لأول مرة في سيناء ومدن القناة.
وفي ذات السياق، أوضح التقرير جهود تطوير التعليم الجامعي حيث تم إنشاء 3 جامعات حكومية وخاصة ليصل الإجمالي إلى 7 جامعات، بها 79 كلية إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية، وبدء الدراسة بها لأول مرة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 646 مليون جنيه.
وألمح التقرير إلى جهود توفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير القطاع الصحي، حيث تم إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، وإنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزًا ووحدة صحية، فضلًا عن بلوغ أعداد المواطنين الحاصلين على العلاج على نفقة الدولة 176.6 ألف مواطن بتكلفة 1.8 مليار جنيه عام 2024، وإجراء الكشف من خلال القوافل الطبية لـ 799.6 ألف مواطن.
كما أوضح التقرير أن تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 24.2 مليار جنيه، بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وسجل بها أكثر من 2.4 مليون مواطن بنسبة 80% من المستهدف تسجيلهم بها.
ووفقا للتقرير كذلك، تتضمن أبرز المبادرات الرئاسية، تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023، وإجراء 51.9 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى "صفر".
وبين التقرير جهود التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة، حيث شملت أبرز المشروعات السياحية والثقافية تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بمبلغ 35 مليون جنيه.
يأتي هذا فيما تم إنشاء متحف شرم الشيخ بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، وإعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، فضلًا عن التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، وإنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير الكورنيش بطور سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه.
وأخيرًا أشار التقرير إلى أبرز المشروعات التراثية، والتي شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والذي يبدأ من شمال سيناء حيث تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، وتنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.
خبراء:
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء جزء أصيل من خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث ودعت أرض الفيروز عقود من الإهمال والتهميش وبدات تلمس التطور والتنمية الحقيقية يوم تلو الآخر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات تليفزيونية، أن سيناء تحولت إلى منطقة جاذبة للاستثمارات بعدما مهدت الدولة كل الاحتياجات لإقامة المشروعات من خلال العديد من الحوافز والدوافع التي تؤدي إلى زيادة الاقبال على تعمير وتنمية سيناء تنمية شامل، بالإضافة إلى ربط سيناء بباقي محافظات مصر من خلال العديد من المحاور والطرق.
من جهته، قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التوسعات التي دشنتها مصر في القطاع الزراعي على أرض سيناء غير مسبوقة، حيث اهتمت الدولة بجودة المحاصيل الزراعية، والتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة والإنتاج.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حرصت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في أرض سيناء، من خلال تدشين بنية أساسية قوية في سيناء لاستيعاب هذه المشروعات القومية التي تم تأسيسها على أراضي سيناء.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير