أوريان 21: وضع حماس في سلة الجهاديين خداع غربي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
إن وقع مفاجأة عملية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحجمها وعدد الضحايا والأسرى الذي خلفته جعل الإسرائيليين والأوروبيين والأميركيين يقارنونها بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، لكن هذه المقارنات تفتقر إلى الدقة وتتجاهل الاختلافات بين هذه الحركات.
بهذه الجملة لخص موقع "أوريان 21" مقالا للمفكر السياسي والإسلامي ياسين سلامة حاول فيه أن يفكك ما روجته الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها من كون القتال ضد حماس هو جزء من صراع الحضارة الغربية ضد الجهاد العالمي، إذ أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2014 مثل هذا التشابه، وقارن بين هجمات11 سبتمبر/أيلول التي قام بها تنظيم القاعدة وحتى هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في فرنسا، محاولا استيعاب صراع الفصائل الفلسطينية المختلفة في ما تسمى الجماعات الإرهابية الجهادية التي تنشر عنفها في جميع أنحاء العالم، خاصة خارج المجتمعات الإسلامية، على حد قول الموقع الفرنسي.
وبعد أيام من هجوم حماس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارة لتل أبيب، أن "حماس أسوأ من داعش"، وبعد أيام من ذلك، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعبئة التحالف العسكري الدولي الذي تم تشكيله ضد تنظيم الدولة الإسلامية لمحاربة حماس، إلا أن الكاتب رأى في هذه التشبيهات اختصارا مخلا، مشيرا إلى ضرورة إجراء مقارنة فعالة بين مذاهب هذه المجموعات المختلفة وكيفية تطبيقها في الممارسة العملية.
مجموعات تختلف في كل شيء عن حماس
ونبه الكاتب إلى أن التحليل النظري التجريبي يظهر بسرعة الخلاف بين حماس، التي أصبحت جزءًا من نموذج المقاومة القومية الإسلامية منذ نشأتها في ثمانينيات القرن العشرين، وبين تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، اللذين يقولان إنهما حركتان جهاديتان عالميتان، ويدعم هذا التأكيد كون حماس لم تقم بأي عمل عنيف خارج فلسطين وإسرائيل، ولا يوجد لها فرع خارج المسرح المحلي، ومع ذلك يوجد وجهان للتشابه بينها وبين التنظيمين المذكورين: الأول هو اللجوء إلى العنف المسلح واستهداف المدنيين من دون تمييز، والثاني هو اعتبار بعض الحكومات الغربية أنها حركات إرهابية.
وفي ما يتعلق بالنقطة الأولى، يشير الكاتب إلى أن المدني حسب أدبيات حماس ليس هو ما يفهمه الغرب بشكل عام، وبالتالي لا يمكن اعتبار المستوطن مدنيا مجردا من كل مسؤولية، لأنه شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد أنهى خدمته العسكرية لعدة سنوات، مع مراعاة فترات الاحتياط، ولذلك، أمر محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، غداة عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعدم "قتل الشيوخ والأطفال"، وفق "المبادئ الإسلامية".
ولعل التشابه الثاني -حسب الكاتب- ناتج عن التصور السائد بين بعض الدول في الغرب عن هذه المنظمات المختلفة، مما جعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتبران حماس إرهابية، لكن مجلس الأمن الدولي رفض تصنيفها منظمة إرهابية، على عكس تنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة، لأنها تقاوم -حسب رأيه- الاحتلال الإسرائيلي.
الخلافات الأيديولوجية والإستراتيجية المذكورة بين حماس والجهاديين أدت أحيانا إلى مواجهة مسلحة على الأرض الفلسطينية، خصوصا عندما عارضت حماس، التي كانت في السلطة في غزة، الجهاديين السلفيين واعتقلت الإسلاميين المتطرفين الذين يتعاطفون مع تنظيم الدولة أو ينتمون إليه، وفي الوقت نفسه، قام التنظيم بإعدام المتعاطفين مع حماس
ونفى الكاتب أن يكون مصطلح "الإرهاب"، الذي ينطبق على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة بشكل لا جدال فيه بين الحكومات العربية أو ذات الأغلبية المسلمة، ينطبق على حماس التي يعد تصنيفها منظمة إرهابية هو الاستثناء لا القاعدة، إذ لم نشهد قط في العالم العربي مظاهرة كبيرة لصالح تنظيم الدولة ولا تنظيم القاعدة، في حين أنها تتكرر دعما للمقاومة الفلسطينية التي تجسدها حماس، والتي لجأ كوادرها إلى عدة عواصم مثل دمشق وصنعاء والدوحة.
الأيديولوجية والبرنامج
أما من حيث الأيديولوجية والبرنامج السياسي، فإن هناك صلة مؤكدة في ميثاق حماس بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين، في حين يعتبرها التنظيمان الآخران أيديولوجية مرتدة، كما يعتبران علاقة حماس بالشيعة أمرا غير مقبول، علاوة على أن حماس ليست لديها أي طموحات عالمية، بل إنها -على عكس التنظيمين الآخرين- طورت إستراتيجية تسعى إلى زيادة اللقاءات مع القادة، سواء كانوا عربا أو مسلمين أو غربيين.
وفوق كل ذلك، تتميز حماس بانخراطها في الأعمال الخيرية، وهو البعد الاجتماعي الذي نادرا ما يوجد داخل الحركات الجهادية، بتقديم نفسها على أنها حزب قانوني وعملي فاز في الانتخابات التشريعية عام 2006، وطور خطه السياسي، وقد صادقت على ما يسمى بوثيقة "الأسرى" الصادرة في يونيو/حزيران 2006، التي تعترف بحدود عام 1967 وتقصر المقاومة على المناطق الداخلية المحتلة، في ما يعد نقلة نوعية، حسب الكاتب.
وفي هذا السياق، من المهم التأكيد أن الخلافات الأيديولوجية والإستراتيجية المذكورة أعلاه تنطوي أيضا على مواجهة مسلحة على الأرض الفلسطينية، وكانت هذه هي الحال بشكل خاص عندما عارضت حماس، التي كانت بالسلطة في غزة، الجهاديين السلفيين واعتقلت الإسلاميين المتطرفين الذين يتعاطفون مع تنظيم الدولة أو ينتمون إليه، وفي الوقت نفسه، قام التنظيم بإعدام متعاطفين مع حماس.
وفي مواجهة هذه العناصر، خلص الكاتب إلى أن المقارنة بين حماس وما تسمى الجهات الجهادية تعمل في المقام الأول على نزع الشرعية عن القضية الفلسطينية، إذ تود إسرائيل أن يتصور العالم أن حماس ليست أكثر من جماعة إرهابية، وأن مقاومتها تخدم النضال السلفي العالمي لهزيمة الغرب واستعادة الخلافة الإسلامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدولة الإسلامیة تنظیم القاعدة تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، في تحليل للنتائج الأولية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح، هذه التحقيقات بأنها مسرحية قانونية هزلية و مكشوفة تهدف لحماية المتورطين في جرائم حرب من الملاحقة الدولية.
ورأى الدكتور مهران أن هذه النتائج تأتي ضمن نمط إسرائيلي ممنهج يهدف إلى الالتفاف على مبادئ القانون الدولي الإنساني وتفريغه من محتواه، قائلا: النتائج التي أعلنها جيش الاحتلال تمثل محاولة مكشوفة لتقييد يد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في غزة، وذلك باستخدام مبدأ التكامل القضائي بطريقة مشوهة.
وأضاف أنه عندما نرى إجراءً تأديبياً بسيطاً يتمثل في عزل ضابط واحد من منصبه دون توجيه أي تهم جنائية، في مقابل جريمة بهذه الخطورة، فنحن أمام دليل صارخ على أن التحقيق لا يستهدف تحقيق العدالة، بل حماية المتورطين من الملاحقة الدولية.
وأشار الدكتور مهران إلى وجود تناقضات جوهرية تنسف مصداقية التحقيق من أساسه، متسائلا: كيف يمكن القبول بحجة محدودية الرؤية، بينما يعترف الجيش الإسرائيلي بقراره المتعمد تدمير السيارات الفلسطينية؟ وكيف يمكن الحديث عن قرار تغطية الجثث تمهيداً لنقلها في حين توثق الأدلة المرئية والشهادات إطلاق النار المباشر على الفرق الطبية وهي ترتدي شاراتها الدولية المميزة؟.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن قرار تدمير السيارات الفلسطينية كان خاطئاً يعد في حقيقته اعترافاً بجريمة إضافية تتمثل في تدمير الأدلة وطمس معالم مسرح الجريمة، وهي ممارسة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي توثق نية إجرامية مبيتة.
وتناول الدكتور مهران في تحليله النقطة المثيرة في البيان الإسرائيلي المتعلقة باعتراف الجنود بالكذب في التحقيقات الأولية، معتبراً أن هذا الاعتراف يجب أن يُقرأ في سياقه الصحيح باعتباره دليلاً إضافياً على وجود نية جرمية مبيتة وليس عاملاً مخففاً كما يحاول البيان الإسرائيلي تصويره.
وبين مهران ان الكذب في التحقيقات يعكس وعياً بخطورة الفعل المرتكب، وهو في المنظور القانوني يمثل عنصراً من عناصر الإثبات على العلم المسبق بعدم مشروعية الفعل، مما يعزز أركان المسؤولية الجنائية الفردية بدلاً من تخفيفها.
وشدد الخبير الدولي على ضرورة النظر إلى حادثة رفح ضمن نمط أوسع من الهجمات الممنهجة ضد المرافق الطبية والطواقم الصحية، موضحا ان تدمير سيارات الإسعاف في حد ذاته يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ولا يمكن النظر إلى حادثة رفح كحالة معزولة، فقد وثقت منظمات دولية محايدة استهداف أكثر من 100 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
ولفت أيضا إلي ان استهداف المنشآت الطبية والطواقم الصحية بهذا الشكل الممنهج يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم تستوجب ملاحقة ليس فقط المنفذين المباشرين، بل أيضاً المسؤولين في التسلسل القيادي الذين أصدروا الأوامر أو سمحوا بهذه الممارسات.
وتطرق الدكتور مهران إلى المغزى القانوني الأعمق وراء إعلان نتائج هذه التحقيقات في هذا التوقيت بالذات، مشيرا إلي ان توقيت إعلان هذه النتائج ليس صدفة، فهو يأتي بعد تحركات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين، وهو ما يكشف عن المحاولة الإسرائيلية لاستغلال مبدأ التكامل القضائي للإفلات من العقاب.
ونوه إلى ان مبدأ التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية يقوم على إعطاء الأولوية للقضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، لكن هذا المبدأ مشروط بأن تكون التحقيقات الوطنية جادة وشاملة ومستقلة، وهي شروط لا تتوفر بتاتاً في التحقيقات الإسرائيلية الصورية.
كما أوضح مهران أن فقه المحكمة الجنائية الدولية استقر على أن التحقيقات الوطنية التي تهدف إلى حماية المتهمين أو التي تفتقر للجدية والاستقلالية لا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، وهو ما ينطبق تماماً على الحالة الإسرائيلية.
ودعا أستاذ القانون إلى تحقيق دولي مستقل وشامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، معتبرا ان هذه النتائج الهزلية للتحقيق الإسرائيلي تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق دولي مستقل في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والمنشآت المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكد أن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وحاسمة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل منذ عقود، وذلك من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها للمضي قدماً في تحقيقاتها دون تأخير، وبعيداً عن أي ضغوط سياسية قد تعيق مسار العدالة.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال قد أعلن عن إجراءات تأديبية اقتصرت على عزل نائب قائد سرية من لواء غولاني من منصبه، مع الإقرار بأن جنوده أساؤوا التصرف وكذبوا في التحقيقات، لكنه نفى بشكل قاطع ارتكاب جريمة الإعدام الميداني المتعمد للطواقم الطبية، متذرعاً بحجج واهية مثل محدودية الرؤية وعدم التعرف على سيارات الإسعاف.
ويشار إلى أن هذه النتائج تأتي وسط تصاعد الدعوات الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، حيث أكدت تقارير خبراء الأمم المتحدة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يرفع سقف المطالبات بملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي.
اقرأ أيضاًعاجل| حماس: حياة المحتجزين في خطر بسبب القصف المستمر لجيش الاحتلال
شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي خان يونس وغزة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو