«التعليم» تستعد لتطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية من 2024-2025
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة أهم خطوات تطوير مسارات التعليم قبل الجامعي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على مواصلة الخطوات التي تتم لتطوير مسارات التعليم قبل الجامعي، معتبرا أنّها ترتبط بمرحلة مهمة وفارقة من التعلم وغرس المهارات لدى النشء، والتي تمثل ركيزة رئيسية لهم بعد ذلك في رحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور رضا حجازي أنّ تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، موضحاً أنّ التطوير يستهدف التركيز على تعزيز عدة مهارات تشمل الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، والتكيف مع العالم المُتغير، وريادة الأعمال، والمُنافسة في سوق العمل، والتعلم مدى الحياة، والابداع والابتكار، لافتاً إلى الانتهاء من صياغة الإطار العام لهذا التطوير من خلال أساتذة مصريين متخصصين، وصياغة الأطر النوعية للمواد الدراسية، كما تم عقد ملتقى للحوار والنقاش المجتمعي لعرض توجهات هذا الإطار العام بمشاركة الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
وأكد الوزير سعي الوزارة لإطلاق معايير جديدة لوثيقة التنمية المهنية (CPD) لأول مرة في مصر؛ لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاص بالتنمية المهنية، والتي تعكس معايير جدارات المعلم المصري، بحيث تتسق فلسفة المعايير الجديدة مع رؤية مصر 2030 وتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتستند إلى مبدأ التعليم مدى الحياة والتعليم للجميع، مع إطلاق حوار مجتمعي للمعايير الجديدة للأطراف ذات الصلة حتى يتم إقرارها.
ولفت حجازي في هذا الصدد إلى أنّ المعايير الجديدة للمعلم المصري سترتبط بتدعيم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والقيادة والإدارة، إلى جانب تطبيق آليات المساءلة والمحاسبة على مستوى الوزارة، ومؤسسات إعداد المعلمين والمدارس، لتحقيق النواتج التعليمية المرجوة، كما ستقترن تلك المعايير أيضاً بعدة مجالات رئيسية، تشمل: التخطيط، وأساليب التعليم والتعلم وإدارة الفصل، والمادة العلمية، ومهنية المعلم، وتوظيف التكنولوجيا، والتقويم.
وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاستعراض الخطوات الخاصة بالتوسع في النماذج المميزة للتعليم، حيث عرض تجربة مدارس مصر المتكاملة للغات EILS كمشروع يستهدف تنفيذ مدارس لغات حكومية بفكر جديد، تتميز بفريق تعليمي مُتخصص، ومنشآت حديثة، ومنهج تعليمي متطور، ومزودة بتكنولوجيا متقدمة في التعليم، حيث سيبدأ المشروع بـ 4 فروع في: زهراء مدينة نصر، والزيتون، والمنصورة، وشبين الكوم.
وعرض عناصر تجربة مدارس العباقرة، مشيرا إلى أنّها تستهدف الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري، حيث تعمل على تقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مميز، لافتا إلى دراسة إمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة العباقرة بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات فضلاً عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية به.
وأشار إلى أنّه سيتم وضع آليات ومعايير لاختيار المعلمين، وشروط الالتحاق والامتيازات المقدمة لخريجيها. وتناول الوزير الترتيبات الخاصة بتنظيم المؤتمر الأول STEM Education المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أنّ المؤتمر يأتي بهدف إجراء حوار مجتمعي لعرض وتسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM وبحث تأثير وأهمية هذا النظام في تنمية مهارات الطالب في التعليم الثانوي، إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات، واستشراف نظرة مستقبلية لمدارس STEM بمصر وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لائحة النظام والانضباط المدرسي الجديدة، موضحًا أنّها تهدف لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من السلوكيات السلبية المُتكررة التي تؤدي بالطالب إلى الإجراءات التأديبية، وتحديد المُخالفات السلوكية والاستراتيجيات التوجيهية والإرشادية والعلاجية والتأديبية المُتدرجة لخلق بيئة جيدة بين أطراف العملية التعليمية.
وأكد الوزير أنّ اللائحة تنص على ضرورة الالتزام بتطبيقها في كل المدارس والمُجمعات التعليمية على حد سواء، وكذا في كل أماكن تجمع الطلاب ضمن الأنشطة العملية التعليمية، كما تنطبق على كل موقف يمكن أن يُشكل عائقًا أو تهديدًا للبيئة التعليمية ككل، بما يضمن هيبة المُعلم والمدرسة.
وتطرق الدكتور رضا حجازي أيضا إلى ملامح تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين واستكمال منظومة الوظائف القيادية، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تطبق استراتيجية عامة للمتابعة والتقييم تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي المتابعة الشاملة على مدار العام وفق خطة زمنية لمتابعة جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات خلال (14) أسبوعًا، كما تقوم بمتابعة نصف شهرية بهدف التحقق من إزالة السلبيات التي وردت بتقارير المتابعة الشاملة، وبالإضافة إلى فحص الشكاوى الواردة من أولياء الأمور وأعضاء هيئة التعليم والإداريين العاملين بالمؤسسات التعليمية، والتحقق من محتواها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وأوضح حجازي، أنّ الوزارة تعمل على تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية للمعلمين من خلال عدة إجراءات تتضمن انتقاء وتدريب مديري المدارس للقيام بدورهم الفعَّال من حيث التقييم والرقابة على أداء المعلمين، وتفعيل دور الموجه العام بالمديريات في نقل التعليمات والآليات الحديثة التي تتكامل مع الرؤية المتكاملة لتطوير التعليم.
وفي إطار متابعة تنفيذ التوجيه الخاص بتخصيص نسبة من المدارس الجديدة، التي تُنفذها هيئة الأبنية التعليمية، لتكون مدارس: مصرية يابانية، أو رسمية حكومية دولية، أو مدارس متفوقين، أو النيل المصرية الدولية، أو مدارس متميزة؛ أوضح وزير التربية والتعليم أنّه يتم تنفيذ ذلك في ضوء عدد مشروعات الإنشاء الجديد التي يتم تنفيذها سنويًا.
وأكد الوزير أنّ عدد المدارس المتميزة ضمن خطة «مشروعات إنشاء المباني المدرسية للعام المالي 2023-2024» يُمثل 27 مدرسة موزَعة على النحو التالي: 13 مدرسة مصرية يابانية، 9 مدارس دولية حكومية، 4 مدارس مصر المتكاملة، ومدرسة للمتفوقين، وجرى تسليم عددٍ من تلك المدارس وجارِ العمل على الباقي.
كما تطرَّق الدكتور رضا حجازي إلى الموقف التنفيذي للمدارس المصرية اليابانية بالحامول في كفر الشيخ، ومدينة الأبطال بحلوان، وعتاقة بالسويس، والعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنّها حظيت بنسب تنفيذ متقدمة.
وأوضح حجازي أنّه إلى جانب مدرسة «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» بالقاهرة الجديدة، ومدرسة «المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» بأكتوبر، واللتين تم الانتهاء من تنفيذهما، جارِ العمل بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث بلغ تنفيذها نسبا متقدمة، ومتوقع الانتهاء من التنفيذ وبدء تشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنّه فيما يخص المدارس الحكومية الدولية، جرى تشغيل المدرسة الرسمية الدولية في فاقوس بالشرقية، والانتهاء من تنفيذ مدرسة الفاروق عمر الرسمية الدولية بالقاهرة، وجارِ تنفيذ المدرسة الرسمية الدولية بالغربية، ونظيرتها بمحافظة القاهرة.
وبالنسبة لمدارس مصر المتميزة، أوضح الوزير أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ مدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية لغات بمحافظة القاهرة، ومدرسة الخارجة الرسمية لغات، وجارٍ العمل لتنفيذ مدرسة محمد مهران الرسمية لغات بمحافظة بورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية التربية والتعليم التعليم الفني التعليم قبل الجامعي التنمية المهنية الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية مدبولي التعليم وزیر التربیة والتعلیم الدکتور رضا حجازی الانتهاء من إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعوة السيسي لتدشين مدارس وفصول تعليمية بالمساجد تثير مخاوف مصريين
أثار طرح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لاستخدام المساجد في العملية التعليمية لتعويض نقص عدد المدارس والفصول، جدلا في الشارع المصري.
وخلال حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية، أكد السيسي، أن أعداد المساجد أكثر من أعداد المدارس، متسائلا: "هل يمكن استخدام المساجد للعبادة والتعليم بنفس الوقت؟".
وقال: "عندنا مساجد كثيرة جدا وعدد قليل من المدارس قياسا بعدد السكان، وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يستخدمون المساجد بكل شؤون الدنيا".
وتساءل: لماذا لا نستفيد من المساجد؟، مشيرا إلى أنها تُفتح بكل صلاة 10 دقائق، ملمحا لإمكانية تعليم طلاب المدارس ببعضها، ومعربا عن رؤيته بأنه بدلا من بناء مسجد ومدرسة بشكل منفصل، يمكن بناء جامع وبداخله مدرسة.
"تساؤلات ومخاوف"
وتساءل معارضون مصريون حول دلالات حديث السيسي عن إنشاء مدارس وفصول تعليمية بالمساجد، فيما رفض متحدثون لـ"عربي21"، فكرة أن يكون هدفه تعظيم دور المسجد بالمجتمع على غرار عهد النبوة وصدر الإسلام، وتخوفوا من أن يكون هدفه السيطرة على المساجد وتقليص أدوار العبادة فيها.
وعلى الجانب الآخر، أكد مراقبون أن تفكير السيسي مادي بحت، ويهدف الاستفادة من وفرة المساجد لسد عجز المدارس والفصول الدراسية، وحث الشعب ورجال الأعمال وأحزاب الموالاة لبناء المدارس بالجهود الذاتية كما يبنون المساجد، وفي المقابل تقليص دور الدولة في تجهيز الفصول الدراسة، وتوفير مخصصات بناء المدارس ببند التعليم بالموازنة المصرية.
وتصل إجمالي مخصصات التعليم نحو 998.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي (2024 /2025 )، تم تخصيص 565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، ومن بين بنودها إنشاء 16 ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 13 ألف فصل.
وفي المقابل، رحب مؤيدون للنظام بفكرة السيسي، وما أطلقوا عليه "الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية" وبينها المساجد، ملمحين إلى أن الفكرة فرصة لعودة الكتاتيب وتعليم الكبار والدروس في المساجد الكبرى، وسط دعوات لتبني المجتمع المدني الفكرة.
وعن حديث السيسي عن إنشاء مدارس أو فصول بالمساجد، قال الباحث بالشؤون القانونية عباس قباري: "لا أراه من زاوية الحرص على دور المسجد المجتمعي أو توجه الدولة نحو تطبيق تجربة إسلامية شمولية كالتي تدعو إليها الجماعات الإسلامية ومنها الإخوان عبر نهوض المدارس بدور تعليمي أو توعوي".
وأضاف: "لكني أراه مزاحمة لدور المسجد ذاته، ورؤية مضيقة للمساحة المخصصة للعبادة، وضنا على الناس أن تكون كل هذه المساحات فقط للصلاة".
وتابع: "فليكن المسجد مدرسة بشكل أساسي يتم إنشائها بتبرعات وعطايا المصلين وأهل الحي، والقيام بالدور الذي ينبغي أن تقوم به الدولة في بناء المدارس وتشييد الفصول التعليمية".
وختم بالقول: "وفي هذه الوجهة المتعسفة ظلم للمسجد ورواده ونكوص عن دور الدولة في تسيير حياة الناس وتيسيرها".
"تعظيم المساجد أم خدمة التعليم؟"
وفي تعليقه، قال الأكاديمي الأزهري الدكتور محمد أحمد عزب: "تلقيت كما تلقى غيري مقترح تطوير المساجد لتؤدي دورا مساعدا للمدارس في العملية التعليمية، باندهاش بالغ".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "الحق أننا في سياق الوضع التعليمي الذي آل إليه قطاع التعليم في مصر، أصبحنا نبحث عن قشور وحبال بالية نطنطن بها لندلل على الاهتمام بالتعليم".
وتساءل: "المساجد عاجزة عن الوفاء بدورها الديني وهو الأساس، فكيف يمكنها أن تقوم بدور تكميلي في العملية التعليمية؟".
ويرى عزب، أن "مقترح تطوير دور المساجد، يشبه لحد كبير تغافلنا عن الإضرار بحقنا التاريخي في المياه، وتوجيه الموارد لتحلية المياه، وهو مقترح لا يحقق أقل القليل مما سينفق عليه".
ويعتقد أن "المطالبة بأن تكون المساجد كذلك هو تحويل لها عن مسارها، ونزع سلطتها الدينية لتتحول لمقار خدمية، ومن ثم تضفي شرعية على مخرجات تعليمية ومظاهر لا يزال المجتمع يرفضها أو ينظر لها بريب".
ومضى يوضح أن "العملية التعليمة تحتاج نفس الجهد الذي اتخذ في تشييد الكباري، ونفس الهمة في إنشاء المونوريل، ونفس التصميم والإنفاق الذي وضع في العاصمة، ونفس التحدي الذي عُمرت به صحراء العلمين".
وختم بالقول: "وقتها سنجد التعليم الذي يتهافت العالم على رؤيته، عوضا عن تحويل المساجد لأداء ما تعجز عنه".
"نسبة المساجد وعدد المدارس"
ويصل إجمالي عدد المساجد في مصر 151.194 مسجدا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2024، منها 3450 مسجدا بالعاصمة القاهرة.
وفي المقابل، فإن عدد المدارس يصل إلى 27 ألف مدرسة، بحسب حديث إعلامي لنائب وزير التعليم أيمن بهاء الدين، 5 أيلول/ سبتمبر 2024.
وفي تعليقه على حديث السيسي، قال الناشط السياسي المصري الدكتور يحيى غنيم: "هو رجل يهذي، وفقط يريد أن يبرر سطوة الجيش على الأئمة وتحويلهم إلى مخبرين من خريجي المخابرات الحربية"، مضيفا في حديثه لـ"عربي21"، أنه "عدو للمساجد وللمصلين ولكل ما له علاقة بالإسلام".
وعن مخاوف البعض من أن تكون هناك خطة يدبرها رأس النظام بشأن المساجد آخر ما تبقى لشعائر المسلمين، كما انتهى سابقا دور الكتاتيب وتجري الآن الحرب على التعليم الأزهري، قال غنيم، إنه "لو استطاع لأغلقها، ولكنه عطلها عن أداء مهمتها، وسلط على الأوقاف والأزهر والدعوة بعض القوم".
ولم يتفق غنيم، مع نظرة البعض لفكرة السيسي، بأنها مادية بحتة تهدف لدفع الناس والأحزاب الموالية له ببناء الفصول وتجهيزها في المساجد وعدم تكلفة ميزانية الدولة بناء مدارس جديدة، وقال: "هو لا يهمه تعليم؛ بل يهم العسكر جميعا تجهيل الشعب، وهم يعملون على ذلك منذ 1952".
"الخطاب الديني وتخريج الأئمة"
وفي السياق، وخلال لقاء تخريج وتأهيل دفعة جديدة من الأئمة، ضمت 550 إماما مدة 24 أسبوعا، دعا السيسي، مجددا لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أنه وجه وزارة الأوقاف، ومؤسسات الدولة الوطنية، ومنها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبى لصقل مهارات الأئمة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2015، يواصل السيسي الدعوة لتغيير الخطاب الديني، في الوقت الذي يرفض فيه الأزهر بعض توجهاته في هذا الإطار، إلا أنه يسمح لبعض برامج الفضائيات المصرية أو التي تبث من القاهرة بتوجيه الانتقادات للشريعة الإسلامية والتشكيك في بعض الثوابت وإهانة بعض قادة ورموز التاريخ والفقه الإسلامي.
ويلاقي تدريب أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية رفض المعارضين الإسلاميين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من تغيير فكر الأئمة والمسؤولين عن الدعوة والخطابة في مصر مستقبلا، بما يخالف أصول وقواعد الشريعة الإسلامية.
وفي ظل توجيه السيسي، باستخدام المساجد في العملية التعليمية يواجه التعليم الأزهري والأزهر الشريف، ضغوطا من قبل علمانيين ويساريين مصريين، يتهمون مناهج الأزهر من بداية التعليم الإبتدائي الأزهري حتى التخرج من جامعة الأزهر بتغذية الإرهاب.
"أزمة ثقة"
ويتزامن حديث السيسي، مع أزمة ثقة بين الأهالي ووزارة التعليم مع تعيين وزير التعليم الحالي محمد عبداللطيف، 3 تموز/ يوليو الماضي، في قرار تفجرت معه أزمة تزوير شهادته للدكتوراة والماجستير وشهادته الجامعية.
والثلاثاء، الماضي أقام نحو 15 محاميا عضوا بمجلس النقابة العامة وبينهم سياسيين وشخصيات عامة، دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تطالب بعزل وزير التعليم.
إلا أن مقيم الدعوى المحامي عمرو عبدالسلام، فجر جدلا آخر بإعلانه عن وصول تهديدات من أسرة الوزير لمقيمي الدعوى، ما زاد من حالة الغضب بين جموع المحامين، وسط تزايد المطالبات بعزل الوزير.
وقال الكاتب عمار على حسن: "كل يوم يبقى فيه وزير التربية والتعليم بمنصبه إهانة للشعب، ووصمة عار في جبين هذا العهد، وبرهان دامغ على أن أي حديث عن تطوير أو تحديث أو نهضة أو بناء، هو محض تسلية للموهومين، وتسرية للمخدوعين".
"الأزمة أكبر"
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد مدير إحدى المدارس أن "أزمة التعليم في مصر أكبر بكثير من الحديث عن فصول ومدارس تتحملها المساجد"، مبينا أن "العجز كبير بين المدرسين، والإداريين، ولا تنتظم العملية التعليمية بشكل كامل ويحدث الخلل دائما ولا نجد مدرسين لسد العجز والغياب والمرضي".
ولفت إلى أن "نظام التقييم المعمول به والامتحانات الشهرية تشت تركيز المدرس قبل الطلاب، وأصبح المعلم لا يهتم بالشرح قدر اهتمامه بعمل التقييم وبتنفيذ الامتحانات الشهرية لمدة أسبوع كل شهر، ما يدفع بالطلاب إلى السناتر والدروس الخصوصية لتعويض نقص الشرح في المدرسة".
"تعظيم لدور المسجد"
المفكر والأكاديمي المصري الدكتور خالد فهمي، قال لـ"عربي21": "بالرجوع إلى تاريخنا فمصطلح المسجد في تراث العرب والمسلمين يساوي تماما مصطلح المدرسة، وأضرب هنا مثالين على دولتين عريقتين في عالمنا الإسلامي واحدة من الدول العربية وهي مصر وواحدة من الدول التي تسمى دول الأعاجم وهي تركيا".
أستاذ اللغة العربية والعلوم اللغوية بجامعة المنوفية، أوضح أنه "إلى الآن النظام التعليمي التركي والآثار التركية يستعملون مصطلحين المصطلح الوارد من الفرنسية (ليكول) وهي المدرسة الحديثة التي نشأت في ظل الأنظمة السياسية والتعليمية الحديثة بعد الثلث الأول من القرن العشرين، ولديهم أيضا في النظام التعليمي والثقافي والآثاري مصطلح مدرسة، والذين يزورون إسطنبول وغيرها سيجدون بعض الأماكن والآثار".
وأضاف: "نظرا إلى أن المسجد له أخلاقيات حاكمة فعندما يتحول إلى مدرسة أو يستعمل كمدرسة فالروح الواجبة من تعظيم المسجد أتصور أنها ستنسحب فينشأ جيل من الأولاد يعظمون المسجد وينشأ جيل من الأولاد متأثرين بعظمة المسجد منضبطين أخلاقيا فيما أتصور".
وتساءل: "ما المانع من أن نستفيد من وفرة المساجد، والذين يطالعون تجربة الدول التي عانت اقتصاديا لإنقاذ التعليم كألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية يجدهم استعملوا كل شيء الحدائق العامة والأماكن المهدمة".
ويعتقد فهمي، أن "وفرة المساجد يمكنها أن تسهم مع هيئة الأبنية التعليمية في توفير المدراس، وأتصور أن هذا قد يؤدي إلى العناية المعمارية بالمدرسة المسجد أو المسجد المدرسة، بحيث يكون في المستقبل القريب المبنى الواحد مزدوج الوظيفة، يعني نصنع مسجدا ملحق بمدرسة أو مدرسة ملحق بها مسجد أو مسجد مصمم على هيئة القيام بالدورين".
وعن رؤية البعض أن الدولة تسعى للتهرب من بناء المدارس، قال: "لا أحب اتهام النظام، ولا أظن أنه يملك هذا، ولا يقدر عليه، ولا أتصور أن أي نظام لديه قدر ضئيل من الرشد السياسي أن يترك هذا الأمر للعشوائية وإلا ستكون العواقب صعبة".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية