طهران-سانا

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن كنعاني قوله: “إن مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي تدل بوضوح على وحشية الصهاينة ومعاداتهم للإنسانية”.

وأضاف: إن “الضمير الإنساني جريح من جرائم ووحشية الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يبقى صامتاً إزاء هذه الجرائم”، مشيراً إلى الانتهاك المستمر والواضح للقوانين الدولية، وإلى عدوان الكيان الصهيوني المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا كنعاني المجتمع الدولي إلى إدانة تصرفات هذا الكيان واستخدام كل الإمكانات الدولية المتاحة لمحاسبته ومحاكمة مجرمي الحرب الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • السر وراء تسمية المتهمين بارتكاب جرائم قتل وحشية بلقب السفاح
  • النائب محمد أبو العينين يلقن نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي درسا في السلام وحقوق العرب
  • أبو الغيط: قوات الاحتلال ارتكبت جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة
  • جرائم تحت تأثير المخدرات| أب ينهي حياة رضيعة بطريقة وحشية.. سائق توك توك يتسبب في وفاة فتاة بالمنوفية.. خبراء: المخدرات تغيّر سلوك مدمنيها وتدفعهم إلى الجريمة ومكافحتها تتطلب التوعية والرقابة المشددة
  • الداخلية الإيرانية لشفق نيوز: غدا توقيع اتفاق بين بغداد - وطهران يخص إجازات سوق السيارات
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • مستقبل الكيان الكردي في سوريا الجديدة
  • غضب داخل الكيان بعد تسلم جثامين الأسرى الصهاينة
  • لماذا يتذكر البعض أحلامهم بوضوح بينما ينساها آخرون؟
  • اعتقال شخص هاجم أردوغان في سوريا!