الفارق في سعر الصرف: الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتشمل الإجراءات التي كشف عنها المصدر الحكومي، ما يلي:
رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية تدريجياً، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.زيادة المعروض النقدي من الدولار في السوق المحلية، وذلك من خلال خفض احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار، أو من خلال مساعدة المصارف المحلية على الحصول على الدولار من الخارج.تشجيع العراقيين على تحويل أموالهم إلى العراق عن طريق المصارف الرسمية، وذلك من خلال تقديم حوافز لهم، مثل تخفيض الرسوم أو تسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة الفارق في سعر الصرف، الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشار إلى أن الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية في العراق يبلغ حالياً حوالي 100 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 1450 ديناراً عراقياً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية حوالي 1550 ديناراً عراقياً.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتهدف هذه النقاشات إلى إيجاد حل للقيود التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على التحويلات المالية إلى العراق، والتي تسببت في انخفاض حجم التحويلات إلى العراق، وبالتالي في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة العراقية.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيوداً على التحويلات المالية إلى العراق، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
tunesharemore_vertadd_photo_alternateالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمریکیة السوق الموازیة إلى العراق فی السوق
إقرأ أيضاً:
توجيهات من «التعليم» بشأن صرف المستحقات المالية للعاملين بمدارس الجيزة
اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بمديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.
أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.
إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملينوأوضح أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.
تعليمات مهمة بشأن عمليات الصرفوأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها، مع ضرورة اتباع الآتي:
وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!