الفارق في سعر الصرف: الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتشمل الإجراءات التي كشف عنها المصدر الحكومي، ما يلي:
رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية تدريجياً، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.زيادة المعروض النقدي من الدولار في السوق المحلية، وذلك من خلال خفض احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار، أو من خلال مساعدة المصارف المحلية على الحصول على الدولار من الخارج.تشجيع العراقيين على تحويل أموالهم إلى العراق عن طريق المصارف الرسمية، وذلك من خلال تقديم حوافز لهم، مثل تخفيض الرسوم أو تسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة الفارق في سعر الصرف، الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشار إلى أن الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية في العراق يبلغ حالياً حوالي 100 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 1450 ديناراً عراقياً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية حوالي 1550 ديناراً عراقياً.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتهدف هذه النقاشات إلى إيجاد حل للقيود التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على التحويلات المالية إلى العراق، والتي تسببت في انخفاض حجم التحويلات إلى العراق، وبالتالي في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة العراقية.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيوداً على التحويلات المالية إلى العراق، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
tunesharemore_vertadd_photo_alternateالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمریکیة السوق الموازیة إلى العراق فی السوق
إقرأ أيضاً:
صحة الدبيبة: رفضنا عروضًا كندية وفرنسية.. وأدوية الأورام العراقية آمنة وتطابق المواصفات العالمية
???? ليبيا | وزارة الصحة بحكومة الدبيبة ترد على الجدل حول استيراد أدوية الأورام من العراق
ليبيا – أكدت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية المعتمدة، مشددة على التزامها القانوني والأخلاقي بتوفير العلاج الآمن والفعال للمرضى الليبيين.
???? أسباب تأخر توفير الأدوية ⏳
أوضحت الوزارة أن تأخر توفير دواء الأورام نتج عن إجراءات إدارية معرقلة فرضتها بعض الجهات، وهو ما أبطأ عملية الاستيراد والتوزيع، رغم أن المصنع العراقي المعتمد مسجل رسمياً لدى إدارة الصيدلة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
???? ضوابط صارمة قبل وصول الأدوية للمريض ????
أكد مسؤولو الوزارة أن أي دواء يتم استيراده لا يصل مباشرة إلى المرضى، بل يخضع أولاً لتحاليل صارمة داخل مختبرات الرقابة على الأدوية للتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات العالمية، وفي حال عدم مطابقته يتم رفضه فورًا.
???? تقييم المصنع العراقي والتأكيد على سلامة الإنتاج ????
ذكرت الوزارة أنها أرسلت فريق تقييم للمصنع العراقي، وتبين أنه يعمل وفق معايير دولية دون ملاحظات، ومنح شهادة “جيد ومطابق للمواصفات”، مبينة أن المصنع يعمل منذ عام 1954 ويُسوق منتجاته داخل العراق، مما يعد معياراً أساسياً لقبول الدواء حسب قولهم.
???? رفض عروض دولية غير مطابقة ❌
أشارت الوزارة إلى أنها رفضت عروضاً من شركات تصنيع أدوية في كندا ???????? وفرنسا ???????? لعدم مطابقتها للمعايير الدولية، لافتة إلى أن شركة نوفارتس التي كانت توفر بعض الأدوية سابقًا تعذرت عن الاستمرار بسبب مشاكلها مع الدولة الليبية.
???? موقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ✅
طمأنت الوزارة المواطنين بأن الفيصل في قبول أو رفض أي دواء هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في هذا الشأن، مؤكدة أن المركز سيتعامل بكل مهنية مع أي دواء مستورد دون مجاملة لأي طرف.
???? رد على حملات التشكيك ????
أوضحت الوزارة أن ما أثير من جدل بشأن استيراد أدوية الأورام من العراق “ضُخّم لأغراض غير وطنية”، مشددة على أن هدفها الأول والأخير هو توفير العلاج الآمن والفعال للمريض الليبي دون الالتفات لأي حملات مغرضة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”