الفارق في سعر الصرف: الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتشمل الإجراءات التي كشف عنها المصدر الحكومي، ما يلي:
رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية تدريجياً، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.زيادة المعروض النقدي من الدولار في السوق المحلية، وذلك من خلال خفض احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار، أو من خلال مساعدة المصارف المحلية على الحصول على الدولار من الخارج.تشجيع العراقيين على تحويل أموالهم إلى العراق عن طريق المصارف الرسمية، وذلك من خلال تقديم حوافز لهم، مثل تخفيض الرسوم أو تسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة الفارق في سعر الصرف، الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشار إلى أن الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية في العراق يبلغ حالياً حوالي 100 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 1450 ديناراً عراقياً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية حوالي 1550 ديناراً عراقياً.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتهدف هذه النقاشات إلى إيجاد حل للقيود التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على التحويلات المالية إلى العراق، والتي تسببت في انخفاض حجم التحويلات إلى العراق، وبالتالي في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة العراقية.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيوداً على التحويلات المالية إلى العراق، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
tunesharemore_vertadd_photo_alternateالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمریکیة السوق الموازیة إلى العراق فی السوق
إقرأ أيضاً:
مصر: إجراءات مشددة على الهواتف القادمة من الخارج.. وزيادة أسعارها في السوق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج دون ضمان محلي، والمعروفة باسم "الضمان الدولي"، وفق مسؤول بشعبة الاتصالات، بعد إعلان الحكومة المصرية تشديد الإجراءات من خلال تدشين تطبيق لتسجيلها وسداد الرسوم الجمركية عليها، وسط تحذيرات رسمية بوقف تشغيل خدمات الاتصالات عن هذه النوعية من الهواتف.
ويبلغ عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر 112.89 مليون مشترك بنهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2024 بنسبة نمو شهري 1.59%، ونسبة نمو سنوي 6.75% - وفق تقرير رسمي لوزارة الاتصالات - فيما يبلغ حجم مبيعات السوق في مصر حوالي 20 مليون جهاز بقيمة بلغت 62 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) عام 2021، وفق تصريحات صحفية لمسؤولي إحدى كبرى شركات بيع وتقسيط الهواتف.
وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من هواتف المحمول من الخارج، وبلغ حجم استيراد الهواتف حوالي 1.8 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الحالي بنسبة نمو سنوي 31% - وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وتمثل هذه القيمة نسبة 5% فقط من واردات المحمول إلى مصر، فيما يتم تهريب نسبة 95% منها من الخارج، مما يكلف الموازنة العامة خسارة 100 مليون دولار شهريًا، وفق تصريحات لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني.
وسبق أن انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه محطة قطارات بشتيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استيراد مصر لهواتف محمول بقيمة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، مطالبًا بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف، في الوقت نفسه أعلنت شركات صينية وكورية كبرى، أبرزها "فيفو" و"شاومي" و"إنيفينكس" و"نوكيا" و"سامسونج"، بدء التصنيع المحلي للهواتف بإجمالي طاقة 11.5 مليون وحدة سنويًا بإجمالي استثمارات 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
وتعتزم الحكومة المصرية إطلاق تطبيق خاص بهواتف القادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل تلك المخالفة، وفق تصريحات رسمية لنائب وزير المالية.
وتبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج 38.5%، فيما سيسمح لكل مواطن قادم من الخارج بدخول البلاد بهاتفه الشخصي، على أن يخضع كل هاتف إضافي يحمله الشخص للرسوم الجديدة، حسب تصريحات نائب الوزير.
وقال رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، إن أسعار هواتف المحمول القادمة من الخارج بدون ضمان محلي، المعروفة باسم "الضمان الدولي" زادت بقيم متفاوتة منذ إعلان الحكومة تشديد إجراءات التهريب على هذه الهواتف.
وأوضح طلعت أن قيمة الزيادة لهواتف ايفون بلغت حوالي 10 آلاف جنيه (196.63 دولار)، وهي الأكثر مبيعًا في هذه الفئة، غير أنه أكد استقرار أسعار باقي الهواتف ذات الضمان المحلي دون تغيير.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة المالية ستبدأ في القريب العاجل تطبيق تحصيل الرسوم على الهواتف القادمة من الخارج بعد تنفيذ القرار.
وأشار طلعت إلى أهمية التصدي لظاهرة تهريب الهواتف من الخارج، "التي تسبب في خسائر ضخمة للموازنة العامة من التهرب في دفع الرسوم الجمركية والضريبية، وكذلك تسبب في التأثير السلبي على تشجيع الشركات للإنتاج المحلي"، لافتًا أن "عددًا من كبرى الشركات بدأت في التصنيع المحلي للهواتف لتلبية احتياجات السوق المحلي، واستمرار التهريب بشكل لافت يؤثر سلبًا على استثمارات هذه الشركات، مما دفع هذه الشركات للشكوى لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتصدي للتهريب لأنه يضر بالمنافسة".
مصرهواتف ذكيةنشر الأحد، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹