محافظ أربيل: السوداني وعدنا بإدراج مشروع الإفراز الرابع ضمن موازنة 2024 (صور)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، "المبدئية" على إدراج مشروع مياه الإفراز الرابع في أربيل ضمن موازنة عام 2024 الاتحادية، فيما كشفت دائرة بلدية أربيل عن تطوير شارع تراثي بقيمة مليار دينار.
وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "دوائر البلدية قامت بتنظيف نحو 500 كم من المجاري في مدينة أربيل وأطرافها، كما تم تنظيف أكثر من 10 آلاف فتحة مجاري استعدادا لموسم الشتاء وتحسبا لموجات امطار وفيضانات مقبلة".
وأضاف "طلبنا من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني تنفيذ مشروع مياه الإفراز4 داخل ميزانية سنة 2024 لكونه مشروع ستراتيجي وسينفذ من قبل شركات سعودية"، مبينا ان "السوداني وعد بأن تقوم الحكومة بمحاولة جادة لإدراج هذا الموضوع ضمن الموازنة، وأنه يرى أربيل مهمة كعاصمة لإقليم كوردستان، وان حكومته ستجري التحضيرات الإدارية لهذا المشروع".
وبيّن خوشناو ان "هذا المشروع يمثل حلا لمشاكل المياه وخصوصا للمناطق الجديدة في أطراف المدينة".
من جهتها أعلنت دائرة بلدية أربيل تطوير أحد الشوارع التراثية والقديمة في مركز المدينة بسوق بيراوة.
وقال المهندس عبد الواحد أحمد في حديث لوكالة شفق نيوز" قمنا بتنفيذ هذا المشروع الذي تأخر تنفيذه بسبب عدم وجود تخصيصات مالية سابقة له"، مبينا أن "قيمة المشروع تبلغ مليار دولار وستنفذ عملية تطويره على عدد من المراحل تبدأ بإعداد شبكات المجاري وتوسعته وإعادة تطويره وتخطيطه".
وتابع أن "طول الشارع يبلغ 2 كيلو متر وهو من الشوارع المهمة والقديمة والتراثية ولدينا مجموعة مشاريع أخرى ننفذها داخل حدود بلدية أربيل أيضا".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي أربيل مشاريع مياه
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة البرلمان يستعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
وقال فخري الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
و تابع: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
و قال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
و لفت إلى أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة