"التخطيط القومي": تعميق التصنيع المحلي يحقق التكامل الإنتاجي للاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شارك أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي في الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، بعنوان "تعميق التصنيع المحلي"، وذلك بحضور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ومدير مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، والمهندس فاروق الحكيم أمين عام جمعية المهندسين المصرية ونخبة من أعضاء الجمعية، بهدف استعراض إنجازات المعهد ومناقشة المقترحات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في مصر.
كما قدم الدكتور إبراهيم العيسوي عرضًا متميزًا عن "تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" الذي أطلقه معهد التخطيط القومي في أكتوبر الماضي بمشاركة نخبة من ممثلي الوزارات والشركات والمسؤولين الحكوميين.
وفي هذا الإطار، شدد العربي على أن إطلاق "تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" يأتي في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية، بتعميق التصنيع باعتبارها قضية وطنية، للمساهمة في تحقيق تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته، والتقدم على طريق بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، لتحقيق التغير الهيكلي المنشود في سياق عملية التنمية.
وأشار العربي إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقاً من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية وأزمات عالمية، لافتاً إلى أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المناخية وتفاعلاتها والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلاً عن الحوكمة وتأثيراتها إلى جانب الحماية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة كمال أن عملية التصنيع تعتمد على ثلاث محاور رئيسية متضمنة الموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا المرتبطة بالاستدامة، للتحول من قيمة بلا إضافة إلى قيمة مضافة، لافتًا إلى وجود العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في مجال تعميق التصنيع المحلي لكن التقرير محل العرض يتسم بوضع أليات وسياسات قابلة للتطبيق، يمكن من خلالها خلق بيئة عمل متكاملة تستند على بنية تحتية وتقنية ملائمة لكافة أنواع الصناعات المختلفة.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إبراهيم العيسوي أن التقرير محل العرض اعتمد على منهجية محاكاة الواقع حيث عقد المعهد ما يزيد عن 30 من ورش العمل وحلقات سمينار ولقاءات خبراء بحضور المعنيين بالصناعة بكافة قطاعات الدولة، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع من خلال أوراق علمية رصينة.
وأضاف العيسوي أن تعميق التصنيع المحلي في مصر هو السبيل لتقليل الاعتماد على الخارج، حيث يُعد ترجمة لفلسفة الاعتماد على الذات قطريًّا وإقليميًّا، ومن ثَمَّ فهو مقياس لقدرة الاقتصاد على النمو بقواه الذاتية؛ وهذا أحد أسس استدامة التنمية وقدرة الدولة على الصمود في مواجهة الصدمات.
وركز العرض على نماذج الدولة التنموية المعتمدة على الذات ووظائفها، والصناعات المرشحة للتعميق، والإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط به، وأبرز التحديات والمعوقات والحلقات المفقودة لتعميق التصنيع المحلي، وخصائص قطاع الصناعات التحويلية، وماهية التخطيط القومي الشامل، والخبرات المصرية المرتبطة بهذا الشأن.
وفي ختام الندوة، كرمت الجمعية المصرية للمهندسين الدكتور أشرف العربي وأهدته درع الجمعية، للإنجازات التي أسهم بها من خلال المعهد في مسيرته المهنية المضيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وجدير بالذكر أن الجمعية المصرية للمهندسين تأسست في 3 ديسمبر 1920 بهدف العمل على إرساء الهندسة على أُسس علمية وثقافية، من خلال البحوث الهندسية والعلمية والتطبيقية وتنظيم ندوات في فنون الهندسة ونشر مجلات ودوريات في علم الهندسة وتشجيع التأليف والبحوث ونشر المحاضرات والرسائل وعقد المؤتمرات الهندسية في مصر والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج والاتصال بالجمعيات والهيئات الهندسية الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط القومي معهد التخطيط القومي التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)
عبيدلي العبيدلي **
توصيات للسلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لتعزيز علاقة قوية بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق أفضل النتائج، يجب على السلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراعاة التوصيات التالية:
وضع السياسات: إنشاء أطر داعمة تحفز التعاون بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي. تحديد المزايا الضريبية للمشاريع الاجتماعية العاملة ضمن الاقتصاد البرتقالي. آليات التمويل: تطوير صناديق أو منح مخصصة لدعم المشاريع المتكاملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لدفع الابتكار في المشاريع الإبداعية والاجتماعية. التعليم والتدريب: تنفيذ برامج تعليمية تركز على الإبداع والابتكار والأثر الاجتماعي الإيجابي الناجم عن تلك البرامج. إنشاء مراكز تدريب لتزويد الشباب والنساء بمهارات الصناعات الإبداعية والاجتماعية، وتسليط الضوء على تلك العلاقة الثنائية التكاملية مع ريادة الاعمال الاجتماعية. التكامل التكنولوجي: تعزيز الأدوات الرقمية لتكريس مفاهيم ونجاحات المبادرات الإبداعية والاجتماعية وقابليتها للتوسع. دعم تطوير المنصات التي تربط المهنيين المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين. التواصل والتعاون: تنظيم منتديات وفعاليات إقليمية لتشجيع تبادل المعرفة والشراكات. بناء شبكات تربط المراكز الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز التعاون بينها عبر الحدود السياسية. حملات التوعية: إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية وفوائد دمج الاقتصاد البرتقالي مع ريادة الأعمال الاجتماعية. عرض دراسات الحالة الناجحة لإلهام المشاريع الجديدة. البحث وجمع البيانات: الاستثمار المكثف، المتواصل في البحث لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للتكامل. تطوير قواعد بيانات إقليمية لتتبع نمو وتأثير الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.استراتيجيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح ركيزة عالمية للاقتصاد البرتقالي
1. تطوير السياسات:
سن سياسات شاملة تدمج الصناعات الإبداعية مع ريادة الأعمال الاجتماعية. مع الحرص على أن تكون مثل هذه السياسات متناسقة مع رؤى التكامل بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتخدم أغراضها. تقديم الحوافز الضريبية والإعانات للشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم مشاريع الاقتصاد البرتقالي، ولا تتنافس معها.2. التمويل والاستثمار:
إنشاء صناديق مخصصة للاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، وحرص على البحث عن عناصر التكامل بينها.تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الدعم المالي المستمر المعزز لاستراتيجيات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، بدلًا من التنافس معها.
3. التعليم وتنمية المهارات:
تقديم برامج أكاديمية تركز على ريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية في الجامعات، وتوفير البيئة التعليمية المشجعة على غرس بذرة التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. إنشاء مراكز تدريب مهني لصقل مهارات الشباب والنساء على وجه التحديد في الصناعات الإبداعية.4. اعتماد التكنولوجيا:
تطوير المنصات والأدوات التي تربط المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين والأسواق التي يبحثون عنها. الاستثمار القائم على الإبداع في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق طرق مبتكرة في الصناعات الإبداعية القادرة على توليد البيئة الاستثمارية الملائمة لتعزيز العلاقة المنتجة- بشكل إبداعي- تعزز التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.5. التواصل والتعاون:
إنشاء مراكز إقليمية توفر الأرضية المشجعة على ترسخ مفاهيم وقيم الاقتصاد البرتقالي لترويج مفاهيم وآليات التعاون عبر الحدود، وتوسيع نطاق آليات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية في الإطار ذاته. تنظيم المنتديات والفعاليات لتسهيل تبادل المعرفة والشراكات القادرة على سد الفجوات، وإزالة العقبات التي تقف حجر عثر في وجه التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.6. الترويج الثقافي:
تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإبداع من خلال حملات التوعية. الاستثمار في المبادرات التي تحافظ على التراث الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعرضه على مستوى العالم. عقد الندوات، وإقامة العاليات القادرة على ترسيخ الفوائد، المباشرة وغير المباشرة في أذهان المنخرطين في مشروعات الاقتصاد البرتقالي والنشطين في برامج وأنشطة ريادة الأعمال الاجتماعية.7. استمرار البحث وتكريس المقاييس:
إجراء دراسات استراتيجية مفصلة قادرة على تحديد المجالات ذات الإمكانات العالية في الاقتصاد البرتقالي. تطوير مقاييس لتتبع تأثير مبادرات الاقتصاد البرتقالي على الاقتصاد الإقليمي، وتسليط الأضواء على عناصر تكاملها الإيجابية مع مشروعات وريادة الأعمال الاجتماعية ومنظماتها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بها. الطريق إلى الريادة العالمية:إذا نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فيمكنها القيام بما يلي:
العمل المتواصل لوضع أنفسهم كقادة في الابتكار الإبداعي والاجتماعي المتكامل مع الاقتصاد التقليدي وغير المتنافر مع مكوناته المفصلية المجدية. تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تعزز مكانة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مع الحفاظ على التراث الثقافي. جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز تأثيرها على المسرح العالمي.وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في التصدي للتحديات المحددة إلى ضياع الفرص، مع تولي مناطق أخرى زمام المبادرة في الاقتصاد البرتقالي. ومن خلال الالتزام بنهج متماسك واستراتيجي، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسخير مواردها وإمكانياتها لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي المتكامل مع ريادة الأعمال الاجتماعية.
** خبير إعلامي
رابط مختصر