الصين تدعو إلى دعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، إن المجتمع الدولي ينبغي أن يبذل جهودا أكبر لدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يتسم بإلحاح وأهمية كبيرين لتيسير المصالحة والتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط ودفع عملية السلام في المنطقة.
وأضاف نائب مندوب الصين ـ في كلمته أمام الجلسة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا " اليوم، أن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، كانت عاملا رئيسا وراء نقص الثقة في الشرق الأوسط وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى تأييد بلاده إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، والحفاظ على سلطة وفعالية النظام الدولي لعدم الانتشار، والحد من مخاطر سباق التسلح والصراع، وبالتالي توفير آلية مهمة للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين على المدى الطويل".
وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يؤثران على مصالح دول المنطقة فحسب، بل على الاستقرار العالمي أيضا، موضحا أنه يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والإصرار على بناء هيكل أمني دولي متوازن وفعال ومستدام، والالتزام بمسار جديد للأمن يتميز بالحوار، بدلا من المواجهة، والشراكة بدلا من التحالفات، والفوز للجميع بدلا من المحصلة الصفرية".
وأشار إلى أنه يتعين على دول المنطقة تعزيز تضامنها وتنسيقها وصياغة الثقة المتبادلة والتوافق، ويجب على بعض الدول من خارج المنطقة التخلي عن مصالحها الجيوسياسية الضيقة وتلاعبها السياسي، والتوقف عن إثارة المواجهة عمدا في المنطقة، وتقديم مساهمات عملية لصون الأمن الإقليمي، مضيفا أن الحفاظ على سلطة وفعالية النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، أمر بالغ الأهمية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية "في أقرب وقت ممكن" وإخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار قنغ إلى أن الصين ملتزمة بشدة بالاستراتيجية النووية للدفاع عن النفس، وستواصل المساهمة بشكل عملي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين الأسلحة النووية الشرق الأوسط فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس