أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" جميع سكان غزة ضمن الفئات التي تعاني من "انعدام الأمن الغذائي".

وقال شو دونيو المدير العام للمنظمة في بيان للمنظمة، إن "المنظمة تعتبر أن جميع السكان المدنيين في غزة يعانون في هذه المرحلة من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف، أن "تصاعد الأعمال العدائية يؤثر بشكل كبير على جميع أبعاد الأمن الغذائي".



وتابع: "يعد توفير الماء والغذاء والدواء والوقود من الأولويات العاجلة والبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء".


وأكد المسؤول الأممي، أنه "حتى قبل التصعيد، فقد كان نحو 60 بالمائة من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له"، مشيرا إلى انهيار الأنشطة الزراعية والغذائية في غزة منذ بداية الأعمال القتالية الحالية وانقطاع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

وتوقفت أنشطة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وإنتاج الفواكه والخضروات الطازجة، الأمر الذي حال دون الوصول إلى المصادر الحيوية للبروتين والأغذية المغذية، فضلا عن المصادر الرئيسية لفرص العمل وسبل العيش، وفق المسؤول الأممي.

وبين، أن منظمة الأغذية والزراعة تقوم بتعبئة الإمدادات الزراعية الحيوية لنقلها إلى غزة بمجرد إتاحة الوصول إليها والموارد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة ستدعم تقييمات قطاع الأغذية الزراعية على أرض الواقع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، كما أننا نقوم بمراقبة تأثير الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.

وشدد على التزام المنظمة الكامل بمواصلة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بذلك في إطار ولاية المنظمة، مشيرة إلى أن الماء والغذاء والدواء والوقود هي أولويات عاجلة وبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء.


وسبق أن أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه قبل السابع من الشهر الماضي، فقد كان يدخل إلى غزة يوميا ما يقرب من 550 حمولة شاحنة من البضائع، تحمل إمدادات للاستخدام التجاري ومنظمات الإغاثة.

وذكرت أوتشا، أن حوالي 60 بالمئة من الفلسطينيين في غزة كانوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العام الماضي.

من جهته أعرب رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، في وقت سابق عن أسفه لأن هذا العدد من الشاحنات يعتبر "قطرة في محيط الحاجة الآن في غزة".

ومع الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال على القطاع، فإن السكان يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.

وأواخر الشهر الماضي حذر برنامج الغذاء العالمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، من كارثة خطيرة وشيكة قد تحل بقطاع غزة، جراء الحصار المطبق الذي تمارسه دولة الاحتلال، بالتزامن مع عدوانها المتواصل الذي خلف دمارا هائلا وخسائر غير مسبوقة في الأرواح والممتلكات.

ويعاني القطاع من أزمة إنسانية وصفت بالكارثية، وذلك بفعل النقص والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وقالت ريم ندا، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إن "الأوضاع في غزة يائسة، وكارثية، حيث بدأ الغذاء والماء بالنفاد، كما أن أماكن إيواء النازحين مكتظة للغاية، إضافة إلى أن عدم وجود الوقود أدى إلى انقطاع الكهرباء، ولهذا فالخدمات الصحية تنهار".

وأكدت ندا خلال حديثها لـ"عربي21"، أن "الصراع الحالي أدى إلى تعطيل شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء بشدة في غزة والضفة الغربية أيضًا، كذلك أصبحت مياه الشرب شحيحة للغاية".

وأوضحت أنه "على مستوى المتاجر الصغيرة، فإن المخزونات التجارية من السلع الغذائية الأساسية تنخفض بشكل خطير، ولن تكفي المخزونات إلا لبضعة أيام إضافية، وقد أفادت نصف المتاجر بأن المخزون لديها سينفد خلال بضعة أيام".

وأضافت: "لا يستطيع تجار التجزئة إعادة التخزين من تجار الجملة بسبب الدمار الواسع النطاق وانعدام الأمن، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يُنذر بخطر تلف المواد الغذائية".


ولفتت إلى أن "عددا قليلا من المخابز تعمل؛ بسبب نقص الوقود والكهرباء، رغم توافر دقيق القمح، ومن بين مطاحن الدقيق الخمس في قطاع غزة، تعمل مطحنة واحدة فقط".

وقالت ندا إن "العديد من المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي من أجل توفير الخبز وتوزيعه في أماكن إيواء النازحين لم تعد تعمل بعد نفاد الوقود لدى معظمها، حيث تعمل في اليوم أربعة مخابز من بين 23 مخبزا تعاقد معها البرنامج بسبب نقص الوقود".

وأوضحت أن "تلك المخابز القليلة المتبقية تعمل بـ 6 أضعاف طاقتها المعتادة للوفاء بالاحتياجات الكبيرة للخبز، كما أنه تم قصف أحد تلك المخابز الأربعاء الماضي، ما حرم مئات الأشخاص من الخبز الذي كانوا يحصلون عليه في أماكن الإيواء".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الأمن الغذائي الحصار الاحتلال قصف غزة قصف الاحتلال حصار أمن غذائي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انعدام الأمن الغذائی فی غزة کما أن

إقرأ أيضاً:

ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

 

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
 

ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

 

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

 

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
 

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".


وأكدت  اللجنة التشريعية فى تقريرها  أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
 

وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية


وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.

مقالات مشابهة

  • الفاو: الإغاثة الطارئة في غزة يجب أن تقترن باستعادة الإنتاج الغذائي المحلي
  • "الزراعة" تختتم ورشة عمل حول الزراعة المُستدامة والأمن الغذائي بالتعاون مع "كاردني"
  • الإرشاد الزراعى: الزراعة المستدامة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي
  • "الزراعة" تختتم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تحقيق الأمن الغذائي المُستدام
  • مناوي: استغرب العالم أجمع من البيان الذي أصدرته مليشيا الدعم السريع بعد تدميرها لكافة المستشفيات والمؤسسات الخدمية في الفاشر وآخرها المستشفى السعودي الذي تعرض لاستهداف مباشر بأكثر من 6 طائرات مسيرة ، إن هذا السلوك الإجرامي الذي يهدف إلى تقويض الخدمات الصح
  • لجنة "الأمن الغذائي" بـ"الشورى" تبحث تسويق المنتجات الزراعية المحلية
  • قرارات لم تنفذ ووعود كاذبة.. سكان المناطق الزراعية يشكون غياب الخدمات
  • ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
  • صناعة النواب: دعم المواطنين يبدأ بضمان استدامة الأمن الغذائي
  • عاجل| الأونروا بالضفة الغربية: جميع سكان مخيم جنين نزحوا تقريبا