صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي تقفز 84% لـ 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قفز صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2023 نسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية لنتائج أعمال البنك ارتفاع صافي الدخل من العائد 2.86 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بـ 1.
كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه مصري، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مقارنة بميزانيته عن العام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه في ديسمبر 2022. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه في نهاية العام السابق.
وفي هذا الصدد، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر:" عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023 لتعكس قوة الأداء المالي للبنك داخل السوق المصرفي المصري وهو ما يدفعنا دائماً للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ننتهجها، موضحاً أن البنك نجح في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتوسع الجغرافي والتحول الرقمي بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة."
ومن جانبه، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، "تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحداً من أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية، موضحاً بأن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي."
وفي إطار تعقيبه على المؤشرات المالية، أكد السلاوي على أن البنك تمكن خلال العام من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. وأضاف أن البنك يسعي دائماً لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا حيث يمتلك البنك سجلاً مليئا بالإنجازات على مستوي الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.
جديرا بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يخطو خطوات مدروسة في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وأخذ زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. كما وضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسس واضحة تعزيزاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وفي ذات السياق نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعماً لكافة قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجاً ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم كما أن الخطط المستقبلية للبنك الأهلي الكويتي مصر ترتكز على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوي الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع قطاع الأحوال المدنية بالعباسية
البنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي مصر أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر البنک المرکزی المصری البنک الأهلی الکویتی ملیار جنیه مقارنة ملیار جنیه فی مقارنة بـ 1 لیصل إلى أن البنک من العام
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بلغ 7 مليارات و517 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م. وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية ديسمبر 2024م سجلت 24 مليارًا و230 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 6.8 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م البالغة 22 مليارًا و690 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 16 مليارًا و713 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، والتي بلغت 14 مليارًا و910 ملايين ريال عُماني.
ويُعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 16 مليارًا و290 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.4 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023م والتي بلغت 13 مليارًا و760 مليون ريال عُماني.
النفط الخام
وتشير إحصائيات صادرات النفط والغاز بنهاية ديسمبر 2024م إلى أن قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بلغت 9 مليارات و908 ملايين ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من عام 2023م، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و854 مليون ريال عُماني وبنسبة 185.5 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و528 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، لتبلغ 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، حيث سجلت وقتها 7 مليارات و442 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و781 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 36.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و320 مليون ريال عُماني بارتفاع ما نسبته 0.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 996 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 13.3 بالمائة.
الصناعات الكيماوية
أما صادرات سلطنة عُمان من منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها فقد تراجعت بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 804 ملايين ريال عُماني، كما انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عُماني، أما الصادرات الأخرى، فقد بلغت قيمتها 981 مليون ريال عُماني، بانخفاض نسبته 5 بالمائة.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و708 ملايين ريال عُماني وبنسبة 14.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل401 مليون ريال عُماني بانخفاض نسبته 0.6 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 376 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 5.4 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 30.6 بالمائة لتسجل 184 مليون ريال عُماني، في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 120 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.3 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية" إلى 97 مليون ريال عُماني وبنسبة 10.1 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 529 مليون ريال عُماني.
الواردات السلعية
وفي الواردات السلعية حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر، حيث سجلت 4 مليارات و674 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مرتفعة بنسبة 11.3 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و934 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 28.9 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و605 ملايين ريال عُماني وبنسبة ارتفاع 1 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بما قيمته مليار و516 مليون ريال عُماني وبارتفاع ما نسبته 3.1 بالمائة.
وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و516 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبة 13.5 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و469 مليون ريال عُماني.
عمليات التبادل التجاري
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية ديسمبر 2024 بما قيمته مليار و46 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة عن نهاية ديسمبر 2023 وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 569 مليون ريال عُماني، وأيضًا في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و941 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية وبما قيمته 849 مليون ريال عُماني تلتها الهند بـ 659 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 359 مليون ريال عُماني ثم الكويت بـ 117 مليون ريال عُماني، في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و830 مليون ريال عُماني تلتها الكويت بما قيمته مليار و692 مليون ريال عُماني.