عون: 2024 ستكون سنة نهضة المؤسسات الإقتصادية العمومية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، بالمجلس الشعبي الوطني، أن 2024 ستكون سنة نهضة قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية، من خلال تنفيذ استراتيجية ترتكز على تحسين الحوكمة وإعادة بعث الوحدات المتوقفة.
وحسب بيان للوزارة، جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط.
حيث أشار الوزير إلى المشاكل والتأخيرات التي تراكمت على قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ سنوات. مؤكدا بأن “2024 ستكون سنة نهضة هذا القطاع من خلال برنامج طموح. يعتمد استراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية، حوكمة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع العراقيل عنها”، وفقا لذات المصدر.
وذكر في هذا السياق بأن القطاع الصناعي العمومي يتشكل من 11 مجمع وشركة قابضة، 182 مؤسسة. ومؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف، وجامعة صناعية.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للقطاع إلى غاية أوت 2023، أفاد عون بأنها تشير إلى مواصلة تعافي الشركات القابضة. والمجمعات الصناعية، وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة.
ولدى تطرقه لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي المنبثقة من برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية، أوضح الوزير. بأنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية والمتمثلة في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي. وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة. وعددها 31 مؤسسة والعمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وعددها 51 مؤسسة.
وحول واقع قطاع الصناعة الصيدلانية، افاد عون بأن الصناعة المحلية للمواد الصيدلانية تغطي حوالي 68 بالمائة. من الاحتياجات حسب إحصائيات نهاية 2022 وستصل إلى نسبة 70 بالمائة في نهاية 2023. مشيرا إلى أن 3327 دواء يتم إنتاجه محليا من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى القائمة الوطنية للأدوية.
عون: المضاربة والإحتكار من أهم العوامل المتسببة في ندرة الأدويةأرجع وزير الصاعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ندرة بعض الأدوية والمواد الصيدلانية إلى عدة عوامل أهمها المضاربة. الاحتكار، مشاكل التوزيع وضعف التنسيق بين القطاعات، موضحا بأن الحل يكمن في توسيع نطاق الإنتاج المحلي، حسب بيان الوزارة.
وفيما يخص رقمنة القطاع، أشار إلى وضع منصة رقمية تضم المعلومات المتعلقة بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية. المصرح بها من طرف مؤسسات الاستيراد والتصنيع.
من جهته، أكد رئيس لجنة المجلس الشعبي الوطني، الأهمية التي يكتسيها قطاع الصناعة والصناعة الصيدلانية. ومساهمته البالغة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وهذا ما يبرر وروده ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية.
اما أعضاء اللجنة فقد طرحوا في تدخلاتهم جملة من الاستفسارات والتساؤلات تمحورت حول استراتيجية القطاع. للتعامل مع بعض الوكالات التابعة له والتي “تعاني من مشاكل على غرار وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. ضرورة مساعدة الشركات العمومية وإعطائها أفضلية تسويق منتوجها للمؤسسات. والإدارات العمومية وتأهيل وتطوير المناطق الصناعية ومناطق النشاط .
كما تطرقوا في تدخلاتهم، حسب البيان، الى “ضبط الاستيراد لكبح المنافسة غير الشريفة مع المنتوج المحلي. بعث بعض الصناعات التي تملك مقومات النجاح، مدى نجاعة عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية. خلق مناطق نشاط مصغرة في البلديات ومصير مطاحن الخواص، وكذا العمل على توفير الأدوية التي تعاني من الندرة أو الضغط “.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كلًا من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع؛ كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية