مندوب اليمن في الأمم المتحدة يدين مجدداً العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
جدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إدانة اليمن لتصريحات وزير التراث بدولة الكيان الصهيوني بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد الحلول المطروحة للتعامل مع الوضع الحالي، معبراً عن الاستنكار الشديد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما أسفر عنه من تدمير للبنية التحية واستهداف للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال دون تمييز، وقطع الماء والكهرباء والغذاء عن سكان القطاع، معتبراً ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة تطهير عرقي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية والأخلاقية.
جاء ذلك خلال مشاركة اليمن في افتتاح أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي بدأ اليوم في مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية ويستمر خمسة أيام برئاسة دولة ليبيا.
وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف دولية جيوسياسية أكثر تعقيداً وخطورة خاصة بعد التصريح السافر وغير المسئول الذي أدلى به وزير التراث بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بأن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع الوضع الحالي في قطاع غزة هو إلقاء قنبلة نووية، مؤكداً أن هذا التصريح يمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، ويعد اعترافا بحيازة إسرائيل لأسلحة نووية وهو ما كانت تنكره من قبل.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد أهمية هذا المؤتمر أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وتجنيبها ويلات الحروب والصراعات، وبما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدولها وشعوبها.
كما جدد السفير السعدي الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل أو قيود وحماية المدنيين والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والأطقم الطبية ودور العبادة، وعبرت عن رفض اليمن للتهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة .
وعبرت كلمة اليمن عن القلق البالغ إزاء التحديات التي تواجه التنفيذ الكامل لخطة العمل الشامل المشتركة الموقعة مع إيران، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إيران للخطة، عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات بالغة الخطورة ومضاعفة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتعطيل أنشطة التحقق والرصد الذي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما يخالف قرار مجلس الدولي رقم 2231 لعام 2015 وقيامها بإعادة فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الموقع مع الوكالة.
وأعربت عن شكوكها من استغلال إيران للأزمات التي تعيشها المنطقة والعالم إيران لتطوير برنامجها النووي لأغراض غير سلمية، مجددة التأكيد على على أهمية إبرام اتفاق جديد مع إيران يتضمن إجراءات حازمة لإزالة كافة الشواغل المتعلقة ببرنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في شؤون دول الإقليم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.
وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.
وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.
ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.
الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟
على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.
تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.
كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.
ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية
يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.
مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات
رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025