تدفق نفط الشمال في العراق يخفّض انتاج الجنوب وصادرات البحر تتراجع إلى 3.1 ملايين برميل يوميًا- عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
توقع الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، خفض الصادرات النفطية جنوبًا الى 3.1 ملايين برميل يوميًا.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العودة المتوقعة القريبة لصادرات النفط من حقول كردستان وكركوك عبر منفذ جيهان التركي تتطلب - بعدما نجح العراق في مؤخرا في تعويض كل انتاج النفط في كردستان - تخفيض انتاج النفط الخام من حقول الوسط والجنوب وبالذات من حقول الجهد الوطني بمقدار 400 ألف برميل يوميا".
وأشار الى أن "التخفيض من حقول التراخيص النفطية يترتب عليه دفع غرامات مالية للشركات الأجنبية"، مبينا أن " التخفيض يأتي انسجاما مع حصة العراق الانتاجية في اوبك بلس البالغة 4.220 ملايين برميل يوميا ".
وأوضح أن "هذا سيؤدي الى تخفيض الصادرات النفطية جنوبًا عبر البحر من 3.5 ملايين برميل يوميًا الى 3.1 ملايين برميل يوميًا".
وفي (12 تشرين الثاني 2023)، بحث وزير النفط حيان عبد الغني، مع عدد من المسؤولين في حكومة اربيل استئناف التصدير من حقول اقليم كردستان.
وذكر بيان لوزارة النفط وتلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الثروات الطبيعية في الاقليم كمال محمد صالح وعدد من المسؤولين كانوا في استقبال وزير النفط الاتحادي".
وقال الوزير بحسب البيان إن "الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الانتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم، ولأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية".
واشار عبد الغني الى "حرص الحكومة بإيجاد الاليات المناسبة لاستئناف الانتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم"، مؤكداً انه "سيلتقي عدد من المسؤولين في الإقليم".
وفي 30 آب/أغسطس الماضي، قال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم كردستان، إن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.
يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط من من حقول
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يُفصل الوسائل العقابية الأمريكية المحتملة على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ الاقتصاد صالح رشيد، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن أمريكا تحاول بحربها الاقتصادية الحالية استخدام جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة، مبينا أن بحوزة واشنطن الكثير من الأوراق للعب عليها في المشهد العراقي.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمريكية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض اعتمدت بشكل مباشر على العقوبات الاقتصادية كوسيلة أنجع لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، والذي يمثل طوق نجاة لإسرائيل من خلال تأمين نفوذها في المنطقة ودفعها إلى هضم ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "واشنطن أمام صياغة مختلفة للحرب الاقتصادية تستخدم فيها جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة"، لافتاً إلى أنه "في حوزة واشنطن الكثير من الأوراق في المشهد العراقي، ومنها العقوبات على المصارف وتدفق الأموال، وبالتالي قد نشهد محاولة لتضييق المسارات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى تأجيج الشارع العراقي وضغط مباشر على الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "واشنطن تسعى إلى فصل بغداد عن النفوذ الإيراني، حيث ترى بأن بغداد وطهران ساحة واحدة".
منوها إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة المركزية إجراءات لإعادة هيكلة الملفات الخلافية المتعلقة بالفصائل والحشد الشعبي، فإننا نتوقع أن تكون هناك عقوبات اقتصادية أكثر تشدداً، قد تصل إلى سحب الشركات أو عرقلة عمل الشركات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة".
وأوضح أن "الشركات إذا شعرت أن بيئة العراق غير آمنة وغير مستقرة، فإنها ستغادر استثماراتها، مما سيكون له ارتدادات على واقع الطاقة وبقية الخدمات، خاصة وأن الشعب العراقي بحاجة إلى تلك الاستثمارات من أجل تنمية قدراته، سواء في مجال الطاقة أو في القطاعات الأخرى".
وأكد رشيد أن "العراق أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وكل التوقعات مفتوحة"، مشيراً إلى أن "لجوء واشنطن إلى سحب الشركات من جنوب العراق والفرات الأوسط وارد لتحقيق ثلاثة أهداف أولها الضغط على بغداد للمضي في الابتعاد عن المصالح الإيرانية، ومحاولة جعل بغداد ضمن محورها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الاستثمارات الأكبر في العراق لصالح الشركات الأمريكية أو على الأقل الشركات ضمن الدول المتحالفة معها".
وفي شباط الماضي أعلن البنك المركزي عن تفاصيل اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), انتهت وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
وأيضاً النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
وأكد البنك المركزي حسب البيان، على ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها، لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي.
وأفاد مصدران مطلعان في شباط الماضي بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها