وصفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "لين هاستينجز"، الوضع في فلسطين بـ "الخراب والدمار الكارثيين" اللذين حدثا في غزة ويستعصي على الكلمات وصفهما.
وقالت المسؤولة الأممية، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ " إن عدد القتلى في غزة، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، يعادل تقريبا عدد الأشخاص الذين قتلوا في أوكرانيا خلال 18 شهرا".


وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بمقتل 4،324 طفلا في غزة منذ بدء الأعمال العدائية، ويعادل ذلك مقتل 400 طفل بصورة يوميا.
وذكرت "لين هاستينجز"، أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 55 في المئة من البنية التحتية لإمدادات المياه بحاجة إلى إصلاح أو إعادة تأهيل، وأن نسبة المياه التي يستهلكها الأشخاص في غزة تقل بنسبة 90 في المئة عن نسبة الاستهلاك في فترة ما قبل السابع من أكتوبر، ولا تعمل محطات تحلية المياه؛ ما يضطر الناس إلى استخدام مصادر مياه غير صحية؛ الأمر الذي من المتوقع أن يفاقم الأزمة الصحية في القطاع بالتزامن مع إغلاق العديد من الخدمات، بما في ذلك المستشفيات.
وقالت إن الأمم المتحدة لم يكن بإمكانها إدخال كل شيئ يحتاج إليه الأشخاص في غزة بسبب الإغلاق الصارم من جانب القوات الإسرائيلية.
وأشارت "لين هاستينجز"، إلى النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأكدت الحاجة إلى الوصول الآمن والمستدام إلى كل المحتاجين، أينما كانوا، إضافة إلى الحاجة إلى كميات كافية من الوقود. 
وذكرت "لين هاستينجز" أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية كان حرجا بالفعل حتى قبل الأحداث الحالية، مشيرة إلى أنه لا توجد تجارة وهناك عمليات إغلاق في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتم تعليق 200 ألف تصريح للعمل، وتشير التقديرات إلى فقدان 150 ألف وظيفة أخرى، محذرة من أن كل هذه المواقف ستجعل من المستحيل تماما على السلطة الفلسطينية الاستمرار في تقديم الخدمات في الضفة الغربية. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فلسطين الامم المتحده الضفة الغربیة الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.

تجميد أموال السلطة الفلسطينية

بدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.

إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيين

قرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.

قانون حظر الأونروا

أدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.

الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزة

وذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.

استمرار الحرب ضد غزة

ويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.

مقالات مشابهة

  • كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
  • بيانات أممية: انخفاض نسبة سكان غزة الذين نستطيع تقديم مساعدات لهم إلى 29%
  • مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
  • استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • دعوة أممية لتقديم مساعدات عاجلة للمنشآت الطبية في غزة
  • قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات طولكرم شمالي الضفة الغربية
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مداهمة في الضفة الغربية
  • تحذيرات أممية من نتائج الغارات الجوية على اليمن
  • هيئة أممية: السلطات الجديدة في سوريا منفتحة جداً على التعاون 
  • دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد