برلماني: انتشال 50 شهيداً من مدرسة البراق بغزة.. وصمة عار في جبين العالم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب انتشال نحو 50 شهيدا من مدرسة البراق في قطاع غزة بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والعالم كله.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الجريمة وحدها كفيلة باحالة مرتكبى المجازر البشرية والدموية من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية معرباً عن أسفه الشديد لاستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولى الذى لايزال مستمراً فى صمته ووقوفه متفرجاً على حرب الابادة والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين والتى أدت الى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين فى كل المدن والأراضى الفلسطينية المحتلة.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من شرفاء العالم ومنظماته ودوله الكبرى بسرعة التحرك لانقاذ الفلسطينيين من الكوارث وحرب الإبادة التجويع والعطش والأمراض التى يعانى منها بسبب استمرار القذف الإسرائيلى وحصار قطاع غزة من كل اتجاه وقطع المياه والكهرباء ومنع الوقود اضافة الى تدمير المستشفيات والمدارس ومختلف مشروعات البنية الأساسية داخل قطاع غزة مؤكداً أن التاريخ لن يرحم المجتمع الدولى والعالم كله بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة على ما يحدث من جرائم لم تعرفها البشرية من قبل داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال غزة مجلس النواب البرلمان إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال