معهد التخطيط يشارك في ندوة "تعميق التصنيع المحلي" بجمعية المهندسين المصرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شارك أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في الندوة التي نظمتها جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، بعنوان “تعميق التصنيع المحلي”.
طقس اليوم ودرجات الحرارة.. أمطار خفيفة ومائل للبرودة ليلًا وذلك بحضور أ.د إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي ومدير مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، والمهندس فاروق الحكيم أمين عام جمعية المهندسين المصرية ونخبة من أعضاء الجمعية، بهدف استعراض إنجازات المعهد ومناقشة المقترحات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي فيمصر، حيث قدم الدكتور إبراهيم العيسوي عرضاً تقديمياً متميزاً حول " تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" الذي أطلقه معهد التخطيط القومي في أكتوبر الماضي بمشاركة نخبة من ممثلي الوزارات والشركات والمسؤولين الحكوميين .
وفي هذا الإطار أكد أ.د أشرف العربي أن إطلاق " تقرير تعميق التصنيع المحلي في مصر" يأتي في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية، بتعميق التصنيع باعتبارها قضية وطنية، للمساهمة في تحقيق تكامل الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وتقوية التشابكات بين مختلف صناعاته وقطاعاته، والتقدم على طريق بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، لتحقيق التغير الهيكلي المنشود في سياق عملية التنمية.
وأشار العربي إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقاً من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية وأزمات عالمية، لافتاً إلى أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المناخية وتفاعلاتها والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلاً عن الحوكمة وتأثيراتها إلى جانب الحماية والعدالة الاجتماعية.
يأتي هذا فيما أوضح المهندس أسامة كمال أن عملية التصنيع تعتمد على ثلاث محاور رئيسية متضمنة الموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا المرتبطة بالاستدامة، للتحول من قيمة بلا إضافة إلى قيمة مضافة، لافتاً إلى وجود العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في مجال تعميق التصنيع المحلي لكن التقرير محل العرض يتسم بوضع أليات وسياسات قابلة للتطبيق، يمكن من خلالها خلق بيئة عمل متكاملة تستند على بنية تحتية وتقنية ملائمة لكافة أنواع الصناعات المختلفة.
وفي سياق متصل أوضح أ.د إبراهيم العيسوي أن التقرير محل العرض اعتمد على منهجية محاكاة الواقع حيث عقد المعهد ما يزيد عن 30 ورش العمل وحلقات سمينار الثلاثاء ولقاءات الخبراء بحضور المعنيين بالصناعة بكافة قطاعات الدولة، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع من خلال أوراق علمية رصينة.
وأضاف العيسوي أن تعميق التصنيع المحلي في مصر هو السبيل لتقليل الاعتماد على الخارج، حيث يُعد ترجمة لفلسفة الاعتماد على الذات قطريًّا وإقليميًّا، ومن ثَمَّ فهو مقياس لقدرة الاقتصاد على النمو بقواه الذاتية؛ وهذا أحد أسس استدامة التنمية وقدرة الدولة على الصمود في مواجهة الصدمات.
وركز العرض على نماذج الدولة التنموية المعتمدة على الذات ووظائفها، والصناعات المرشحة للتعميق، والإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط به، وأبرز التحديات والمعوقات والحلقات المفقودة لتعميق التصنيع المحلي، وخصائص قطاع الصناعات التحويلية، وماهية التخطيط القومي الشامل، والخبرات المصرية المرتبطة بهذا الشأن.
وفي ختام الندوة كرمت الجمعية المصرية للمهندسين الدكتور أشرف العربي وأهدته درع الجمعية، للإنجازات التي أسهم بها من خلال المعهد في مسيرته المهنية المضيئة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
جدير بالذكر أن الجمعية المصرية للمهندسين تأسست في 3 ديسمبر 1920بهدف العمل على إرساء الهندسة على أُسس علمية وثقافية، من خلال البحوث الهندسية والعلمية والتطبيقية وتنظيم ندوات في فنون الهندسة ونشر مجلات ودوريات في علم الهندسة وتشجيع التأليف والبحوث ونشر المحاضرات والرسائل وعقد المؤتمرات الهندسية في مصر والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج والاتصال بالجمعيات والهيئات الهندسية الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومى جمعية المهندسين المصرية وزير البترول التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
أظهر استطلاع نُشرت نتائجه الأربعاء أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أدت ظروف السوق الصعبة محليا ودوليا إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس".
ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الانشاءات خلال العام المقبل.