القرنية هي الجزء الخارجي الشفاف من العين والتي تلعب دورا هاما في انعكاس الضوء وحماية العين من الأجسام الغريبة ولكن قد تتعرض للتلف أو الضرر تزامنا مع بعض المشاكل المرضية.
للقرنية دور هام جدا في الرؤية وإهمال علاجها عند تعرضها لأي ضرر قد تسبب العمى ومع التطور الكبير الذي يشهده طب العيون في الٱونة الأخيرة أصبحت تتم عملية زرع القرنية الجزئية أو الكلية بشكل دقيق ومعاودة المريض حياته الطبيعية بشكل سليم.
الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر يجري عملية استبدال القرنية التالفة بأفضل التقنيات الطبية الحديثة فهو صاحب خبرة كبيرة في مجال طب العيون مع مهارة عالية وكفاءة علمية
ما هي أشهر المشاكل المرضية التي تصيب قرنيه العين؟
توجد مجموعة مختلفة من المشاكل المرضية التي قد تتعرض لها قرنية العين وهنا تظهر الحاجة الماسة للبحث عن أفضل دكتور قرنية في مصر نظرا لأهمية القرنية ومنع أي مضاعفات خطيرة على حاسة البصر قد تصل للعمل ومن ضمن هذه المشاكل ما يلي:
التعرض المستمر للأتربة والغبار وحرق القمامة والقش أو العدوى الفيروسية والبكتيرية من البيئة المحيطة قد تسبب التهابات شديدة في قرنية العين وإهمال المشكله يعرضها لمضاعفات أكبر تؤثر بالسلب على جودة الرؤية.القرنية المخروطية وهي من أخطر المشاكل التي تصيب قرنية العين وتجعلها بارزة ومحدبة بشكل أكبر من الطبيعي تسبب ضبابية الرؤية والتشويش.تقرحات القرنية وهي جروح شديدة تتعرض لها أنسجة القرنية المختلفة تزامنا مع التعرض لأنواع مختلفة من العدوى من البيئة المحيطة أو بعض الكدمات والإصابات غير المقصودة في العين وتسبب الحساسية الشديدة في الرؤية والألم والحكة واحمرار العين.الجفاف الشديد في العين يسبب مشاكل بالغة تصيب كافة أجزاء العين ومن ضمنها القرنية عندما لا تنتج الغدة الدمعية في العين الدموع بالشكل المطلوب مما يسبب الحكة والهرش والآلام وضبابية الرؤية.الإصابة بالقرنية غير الواضحة والتي تجعلها تفقد الشفافية الخاصة بها مما يؤثر بالسلب على وضوح الرؤية لأنه كما ذكرنا ٱنفا لها دور هام في انعكاس الضوء بسبب الشفافية الخاصة بها وتعرف علميا باسم العدسة الشفافة.
يمكنك الٱن الاستفسار عن سعر عملية القرنية في عيادة الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر.
ما هي أنواع عمليات زراعة القرنية؟
نظرا لأهمية هذه العملية يجب البحث عن أفضل دكتور قرنية في مصر لضمان نجاح العملية:
زراعة قرنية العين الكلية:
خلال هذه العملية يتم استبدال كامل القرنية بقرنية متبرع جديدة وتثبيتها بالغرز الجراحية الدقيقة في مكانها ويحتاج الأمر إلى طبيب متمرس حتى تمام التعافي وعودة الرؤية للمريض من جديد.من خلال الاسم يتم استبدال كلي لطبقات القرنية بالكامل في حالة تعرضها للضرر والتلف بسبب العدوى أو التقرحات والندبات أو حتى إصابات بالغة.
زراعة قرنية العين البطانية:
خلال هذا النوع من العمليات يقوم الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر باستبدال الطبقات الخلفية فقط المتضررة من القرنية كما يحدث في حالة داء ضمور فوكس ومنها نوعين أساسيين وهما:زراعة القرنية البطانية لغشاء ديسمت وهي عملية دقيقة للغاية تحتاج إلى مهارة وخبرة كبيرة وأهم ما يميزه أنه يتم استبدال الأجزاء المتضررة فقط مما يوفر السرعة في التعافي.زراعة القرنية البطانية التجريدية حيث يتم استبدال غشاء ديسمت والغشاء المبطن للقرنية بأغشية جديدة دقيقة.
المشاكل المرضية التي تحتاج لعملية زراعة القرنية:
هناك مجموعة مختلفة من الحالات المرضية تستدعي معها سرعة زراعة القرنية واستبدال النسيج التالف لوضوح الرؤية ومنع أي مضاعفات جسيمة على صحة البصر ومنها ما يلي:
التقرحات النزفية والندبات الشديده التي تصيب أنسجة القرنية بعد الإصابة بكدمات وإصابات بالغة أو التعرض لعدوى فيروسية أو بكتيرية في العين.الانتفاخ الواضح والبروز الشديد في قرنية العين مما ينتج عنه تحدب أكثر من اللازم مما يعرف علميا باسم القرنية المخروطية والتي تركها لفترة زمنية طويلة دون علاج قد تصل إلى حد ضبابية الرؤية الكاملة والعمى.بعد الخضوع مؤخرا لإحدى العمليات الجراحية في العين وما نتج عنها من ندبات ومشاكل نسيج القرنية وهنا تظهر الحاجة لإجراء عملية زراعة القرنية الجزئية أو الكلية بناءا على النسيج المتضرر.بعض المشاكل المرضية الوراثية التي تؤثر بالسلب على صحة العين وتضر أنسجة القرنية مثل داء ضمور فوكس.
تواصل مع عيادة الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور قرنية في مصر للاستفسار عن سعر عملية القرنية.
كم سعر عملية القرنية؟
يتفاوت سعر عملية القرنية من مركز طبي للعيون إلى آخر بناءا على مجموعة مختلفة من العوامل لتحديد التكلفة المطلوبة لزراعة القرنية ومن ضمن هذه العوامل ما يلي:
نوع جهاز الليزر المتطور المستخدم في عملية ترقيع القرنية.الحالة المرضية وأسعار الفحوصات والتشخيصات الدقيقة قبل خضوع المريض لعملية القرنية.مدى شهرة هذا المركز الطبي للعيون والكفاءة الكبيرة لإجراء كافة العمليات المتعلقة بمشاكل العيون فكل هذا بدوره يزيد من تكلفة العملية نتيجة الشهرة الحسنة الواسعة.مدى خبرة وكفاءة الطبيب العيون المختص القائم على العملية فكلما كان الطبيب أكثر شهرة وذات سمعة واسعة تزداد التكلفة وكل هذا بدوره أيضا يزيد من نسبة نجاح العملية بسبب الكفاءة العلمية والخبرة الكبيرة والمهارة المطلوبة في إجراء هذه العمليات الدقيقة دون مضاعفات على صحة البصر.مدى الاستعدادية الكاملة والتجهيزات الخاصة بحجرة العمليات والإقامة في مركز العيون خلال إجراء زراعة القرنية وبعدها حتى خروج المريض وكذلك خبرة الفريق المعاون والمتابعة الدورية حتى تمام نجاح العملية ومعاودة المريض حياته بصورة طبيعية.نوع التخدير الذي سوف يخضع له المريض سواء كان التخدير جزئي أو كلي بناءا على الحالة المرضية.جودة القرنية المستخدمة في عملية الزرع حيث يتم الحصول عليها من بنوك القرنية من الدول الأوروبية كلما كانت حالة القرنية أفضل وتزداد التكلفة.أسعار صرف الدولار وغيرها من العملات الأجنبية نتيجة استيراد القرنية من البنوك الأمريكية التي يتم الحصول عليها من المتبرعين بعد الوفاة.
لماذا يعتبر الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر؟
الأستاذ الدكتور هشام غريب أستاذ طب وجراحات العيون في جامعة عين شمس افضل دكتور قرنية في مصر فهو يتمتع بمجموعة كبيرة من المقومات العلمية والعملية التي جعلته يتبوأ هذه المكانة ومنها ما يلي:
الخبرة الكبيرة في إجراء كافة العمليات الجراحية المتعلقة بمشاكل العيون وقد أجري بالفعل أكثر من 10.000 عملية ناجحة بدقة بالغة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة الآمنة.الأستاذ الدكتور هشام غريب ذات خبرة واسعة في مجال طب العيون تجاوزت الـ 15 عاما من الخبرة خلال هذه الفترة عالج الكثير من المشاكل المرضية التي تؤثر بالسلب على صحة القرنية وغيرها من أجزاء العين مما جعله يكتسب مهارة كبيرة وخبرة واسعة في حل عيوب الإبصار.الكفاءة العلمية والمؤهلات الدراسية بالإضافة إلى أن الأستاذ الدكتور هشام غريب له الكثير من المحاضرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها تجاوزت 100 محاضرة علمية في مجال طب العيون.الاطلاع المستمر على ٱخر التطورات الحديثة في مجال طب العيون وأفضل الأجهزة لإجراء العمليات الجراحية المتعلقة بمشاكل العين.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الأجسام الغريبة القرنية
إقرأ أيضاً:
تقارير وحدة متابعة تنفيذ الرؤية.. معا في خدمة عُمان
قبل عام تقريبا نفذت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان (2040)، حلقة نقاشية بجامعة السلطان قابوس كانت أغلب محاورها عن خطط ومشاريع الرؤية المستقبلية لعُمان، إذ كنت من بين الحضور لتلك الحلقة النقاشية فتم استعراض وثيقة الرؤية منذ انطلاقتها في (2021) وحتى تلك المدة. وبعد صدور تقرير وحدة متابعة التنفيذ للفترة بين (2023-2024)، أبدى أحد الزملاء رغبته في قراءة التقرير لمعرفة ما تحقق مما ورد بوثيقة الرؤية، وبما أن الهدف من التقرير السابق الإشارة إليه كما ورد في مقدمته هو تقييم الأداء الفعلي للوحدات الحكومية ومدى تنفيذها لمستهدفات رؤية عُمان حسب المؤشرات المعتمدة، في هذا المقال أحاول تسليط الضوء على بعض الجوانب، مع العلم بأن التقرير أخذ منحنى السرد لإنجازات وأعمال الجهات الحكومية.
لتحقيق تنفيذ رؤية عُمان تم إنشاء وحدة متابعة التنفيذ، من مهامها التأكد من التنفيذ والمتابعة بما تضمنته وثيقة الرؤية من خطط ومشاريع مستقبلية يتم تقييمها بناء على مؤشرات وطنية ودولية. وفي حال شابت أية تحديات فقد منحت الوحدة الصلاحيات أو بمعنى أدق حوكمة واسعة في تصعيد التحديات، وتكمن مسارات الحوكمة في تسلسل تصعيد التحديات التي قد تعترض تحقيق الأهداف، والمشاريع المطلوب تنفيذها خلال مدة زمنية معينة. ذلك التسلسل يبدأ بالمستوى الأول وهو تصعيد تلك التحديات لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان المشكلة بالجهات الحكومية، فإن لم يتم ذلك، يرفع الأمر تصاعديا إلى المستويات الأخرى وصولا لمجلس الوزراء ومن ثم المستوى الأعلى وهو تصعيد التحديات إلى المقام السامي. وبالتالي، هذا يعطي بعدا استراتيجيا وحوكمة عالية، الهدف منها التأكيد بأن الرؤية وُجدت لكي تمضي نحو تحقيق المستهدفات الوطنية دونما تأخير. عليه نعتقد بعد مرور ما يقرب على أربع سنوات من بداية تنفيذ رؤية عُمان وعدم تضمين ما يشير إلى استخدام مسارات الحوكمة في آليات تصعيد التحديات في التقرير الأخير الصادر عن وحدة تنفيذ الرؤية، فذلك يعطي انطباعا بأن مراقبة الأداء للمخطط الزمني لتنفيذ الرؤية يسير بخطى طموحة دون أية عوائق.
والرؤية بشكل عام عبارة عن خارطة طريق للمدى الذي تريد سلطنة عُمان أن ترى نفسها في المستقبل أي بعد ما يقرب من (15) عاما وهي المدة الزمنية المتبقية لتنفيذ رؤية عُمان. لذا؛ فإن التقارير السنوية التي تصدرها وحدة تنفيذ الرؤية، تكتسب أهمية وطنية لأن الوحدة هي ذات الاختصاص في متابعة مؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيق تلك المؤشرات، وبالتالي، التوجه إلى السرد التفصيلي لإنجازات الوحدات - كما ورد بالتقرير الأخير- قد لا يعكس الأداء الحكومي لتلك الوحدات. ونعطي مثالا على ذلك فلم يشر تقرير وحدة تنفيذ الرؤية إلى النسب المحققة لاستبانة قياس أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي لمنظومة الإجادة المؤسسة خلال (2023) على الرغم من قيام ما يقرب من (185) ألف موظف شاركوا في تلك الاستبانة عن النصف الثاني من نفس العام. أيضا هناك جهود ملحوظة في مجال التشغيل، إلا أن التقرير لم يتضمن نسب التغيير في معدل الباحثين عن العمل خلال مدة زمنية معينة، كما أن تقرير وحدة التنفيذ اعتمد على بيانات لعام (2023) عند عرض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع توفر بيانات أكثر تحديثا للربع الأولى من عام (2024) حسب ما يظهر بالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
في المقابل فقد أحسنت وحدة متابعة التنفيذ صنعا، عند تحليلها لمؤشر مدركات الفساد، والقول إن هناك فريقا وطنيا من الجهات المختصة يتابع تحسين تصنيف سلطنة عُمان في ذلك المؤشر، كما نرى بأنه في حال قيام الجهات المختصة بتسريع ما أقره مجلس الوزراء في شأن إجراء تعديلات على قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادرة في (2021) بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية لحماية المال العام، لكان من شأن تلك المساهمة في الحد من التجاوزات والمخالفات التي وردت في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن السنة المنتهية في (2023).
لعل أغلب الرؤى الاستراتيجية يطرأ عليها التعديل لكي تواكب المتغيرات على المستوى الخارجي ومنها المؤشرات التي أخذت في المدة الأخيرة تتوقف أو إنها لا تصدر لفترات طويلة وبالتالي، تكون متابعها دون ذات جدوى. وبناء على تلك التذبذبات في المؤشرات، قامت وحدة متابعة التنفيذ قبل فترة، بتقليص المؤشرات المحددة بوثيقة الرؤية من (68) إلى (39) مؤشرا منها (5) مؤشرات دولية، و (34) مؤشرا وطنيا. هذا التقليص يساعد على الدقة في المتابعة ويعطي الأولويات الوطنية الأهمية من حيث سهولة متابعتها مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري دون الانتظار حتى صدور المؤشرات الدولية، كما أن ذلك يساعد على توفير مؤشرات وطنية تكتسب أهمية وخصوصية في السنوات الأولى من فترة تنفيذ رؤية عُمان، لكي يتم تهيئة الموظفين سواء في وحدة متابعة التنفيذ أو مكاتب الرؤية بالجهات الحكومية من معرفة منهجيات المؤشرات الوطنية وآليات تكاملها مع المؤشرات الدولية. لذا؛ يمكن القول إن بعضا من المؤشرات الدولية التي انخفض تصنيف سلطنة عُمان بها، ليس لأنه لا يوجد تقدم ولكن قد يكون بسبب عدم توفير أو تحديث البيانات التي تطلبها المؤسسات والمنظمات الدولية المسؤولة عن إعداد تلك المؤشرات.
ولدواعي المقارنة فإن التقرير السابق لوحدة متابعة التنفيذ للفترة (2022-2023) اتسم بالشفافية والدقة في الطرح واتبع أسلوبا منهجيا سهلا دون الدخول في البيانات التفصيلية. أيضا التقرير سلط الضوء على المؤشرات بصورة دقيقة، حيث تم توضيحها - لكل أولوية وطنية - التي أخذت منحنى الصعود - اللون الأخضر - وكان عددها (15) مؤشرا تقريبا، والمؤشرات التي كان فيها تراجع - اللون الأحمر - وكان عددها (13) مؤشرا تقريبا. بيد أن التقرير الحالي للفترة من (2023-2024) يختلف في صياغته - نوعا ما - عن التقرير السابق، حيث على سبيل المثال، تطرق للمؤشرات التي تحسنت أو كان المؤشر فيها إيجابيا فقط.
في الجانب الآخر، عند مقارنة أغلب المؤشرات الدولية التي تمت الإشارة إليها في تقارير رؤية عُمان، نجد بأنها أيضا يتم متابعها من المكتب الوطني لتنافسية عُمان. مع العلم بأن المكتب الوطني للتنافسية تحت إشراف وزارة الاقتصاد ويختص بمتابعة المؤشرات الدولية الأساسية ومنها، مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر مدركات الفساد وأيضا المؤشرات الدولية الثانوية ومنها مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر القوة الناعمة. وبالتالي، بعضا من تلك المؤشرات وردت في تقارير وحدة متابعة التنفيذ وأيضا في تقارير المكتب الوطني لتنافسية عُمان. بيد أن ما يميز تقارير تنافسية عُمان بأنها أكثر شفافية وتتمتع بقدر أكبر من المقارنة المعيارية على المستوى الخليجي والدول التي تصدرت تلك المؤشرات. أيضا تقارير المكتب الوطني للتنافسية يغلب عليها السهولة وتحديثا في المعلومة التي يحتاج إليها القارئ أو الباحث أو حتى الجهات الحكومية التي تتابع إنجازاتها على المستوى الوطني أو الدولي. على سبيل المثال، عند الحديث عن مؤشرات الحوكمة العالمية التي يصدرها البنك الدولي التي تتألف من ستة مؤشرات، فقد تم عرضها بالكامل في تقرير تنافسية عُمان لعام (2023)، سواء التي كانت نتائجها إيجابية من حيث الصعود أو سلبية من حيث الهبوط. ولكن في تقرير وحدة متابعة تنفيذ الرؤية الأخير فقد تمت الإشارة إلى مؤشري- الجودة التنظيمية ومؤشر الكفاءة الحكومية، مع العلم بأن بيانات المقارنة لسنوات إصدار المؤشرين تختلف عن تلك المضمنة بتقرير تنافسية عُمان لعام (2023). أيضا خلا تقرير وحدة متابعة التنفيذ من نتائج سلطنة عُمان في بقية المؤشرات الأخرى المتعلقة بالحوكمة ومنها، مؤشر سيادة القانون (ارتفاع) ومؤشر السيطرة على الفساد (تراجع).
ختاما، نقول شكرا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان على إثراء المجتمع بمثل هذه التقارير وإن كانت هناك ملحوظات على آليات إعدادها، فنحن نسير على نفس القارب والهدف السامي هو مشاركة الجميع في خدمة عُمان. عليه الأمل مشرقا في مستوى أداء أفضل في جميع الأولويات الوطنية المضمنة بوثيقة الرؤية، لتكون سلطنة عُمان ضمن مصاف الدول المتقدمة عالميا. وهذا يمكن تحقيقه بتحويل وثيقة الرؤية إلى واقع يلامس تطلعات المواطنين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة، فعسى أن يكون ذلك قريبا.
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية