بأداء مالي وتشغيلي متميز.. المصرية للاتصالات تعلن نتائج أعمالها عن 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42.0 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4,3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3,1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15,9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• قفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
• بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9,1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
• بلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
• بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وقد علق المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قائلاً:
" سعيد بالأداء المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حيث نتجه نحو نهاية العام بأداء قوي، حقق إجمالي الإيرادات مبلغ 42,0 مليار جنيه وذلك تتويجا للنمو المحقق على مستوى كافة وحدات الأعمال مما يعكس جهود الشركة نحو مواصلة تحسين مستوى خدماتنا المقدمة حيث حققت إيرادات وحدات أعمال التجزئة إيرادات قدرها 23,2 مليار جنيه محققة نسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو الملحوظ في إيرادات خدمات البيانات الثابتة والمحمولة، كما حققت مبيعات وحدات أعمال الجملة إيرادات قدرها 18,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو كافة الخدمات المقدمة، كما سجلنا مرة أخرى زيادة في قاعدة العملاء، كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 41,9% وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واصلت الشركة تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها كافة عناصر التكاليف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (متمثلة بشكل رئيسي في زيادة المصروفات التمويلية وأثر الانخفاض في قيمة العملة) وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وترشيد النفقات مثل اتفاقية التجوال المحلي الموقعة مؤخرا. تواصل الإدارة التنفيذية سعيها الاستراتيجي المتمثل في تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مما كان له بعض الأثر على وصول صافي التدفقات النقدية الحرة إلى 2.3 مليار جنيه بالسالب. وتأتي تلك الخطوة للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية على المدى القريب وغيرها من المخاطر غير المتوقعة نظرا للتحديات الحالية.
نعمل بشكل مستمر على الابتكار وتحقيق نتائج متميزة آخذين في الاعتبار الاحتياجات المتغيرة لشركائنا، ويعد إطلاقنا لنظام WeConnect مثالا جليا على ذلك حيث يعكس تفانينا في التركيز على احتياجات عملائنا وذلك من خلال تصميم الحلول المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم والاستمرار في تطوير بنيتنا التحتية المتميزة لتوفير عوائد مالية مستدامة وتعظيم ثروة المساهمين.
نتطلع قدما إلى عام 2024 حيث ستتركز استراتيجيتنا على تقديم الحلول والخيارات التي تضمن توفير الربحية المستدامة. سنحرص على متابعة اختيارات وفرص النمو المختلفة على حسب اولويتها لتعظيم الاستفادة من أصولنا وبالأخص الأصول التي تدر عوائد دولارية من أجل تحقيق المزيد من المرونة في نفقاتنا الاستثمارية اللازمة لإتمام الأنشطة الأساسية للشركة وترشيد نفقاتنا التشغيلية، نستمر في ابتكار وتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية لتحسين نموذج الأعمال لتقديم خبرة وتجربة أفضل لعملائنا وفي ذات الوقت نعمل على تطوير استراتيجية التسعير والتسويق ، سأظل على ثقة في مسارنا طويل المدى حيث لدينا بالفعل الصيغة الصحيحة لتحقيق النجاح المستمر والنمو على المدى الطويل."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال “+4%”، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها.
والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال “%68 من إجمالي صادرات السلع”، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال “تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع” والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء.
كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمملكة“وزراة الحج” تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” لهذا العام
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة “سلعًا وإعادة وتصدير” إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا