بأداء مالي وتشغيلي متميز.. المصرية للاتصالات تعلن نتائج أعمالها عن 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023
• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42.0 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4,3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3,1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15,9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• قفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
• بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9,1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
• بلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
• بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وقد علق المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قائلاً:
" سعيد بالأداء المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حيث نتجه نحو نهاية العام بأداء قوي، حقق إجمالي الإيرادات مبلغ 42,0 مليار جنيه وذلك تتويجا للنمو المحقق على مستوى كافة وحدات الأعمال مما يعكس جهود الشركة نحو مواصلة تحسين مستوى خدماتنا المقدمة حيث حققت إيرادات وحدات أعمال التجزئة إيرادات قدرها 23,2 مليار جنيه محققة نسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو الملحوظ في إيرادات خدمات البيانات الثابتة والمحمولة، كما حققت مبيعات وحدات أعمال الجملة إيرادات قدرها 18,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو كافة الخدمات المقدمة، كما سجلنا مرة أخرى زيادة في قاعدة العملاء، كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 41,9% وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واصلت الشركة تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها كافة عناصر التكاليف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (متمثلة بشكل رئيسي في زيادة المصروفات التمويلية وأثر الانخفاض في قيمة العملة) وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وترشيد النفقات مثل اتفاقية التجوال المحلي الموقعة مؤخرا. تواصل الإدارة التنفيذية سعيها الاستراتيجي المتمثل في تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مما كان له بعض الأثر على وصول صافي التدفقات النقدية الحرة إلى 2.3 مليار جنيه بالسالب. وتأتي تلك الخطوة للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية على المدى القريب وغيرها من المخاطر غير المتوقعة نظرا للتحديات الحالية.
نعمل بشكل مستمر على الابتكار وتحقيق نتائج متميزة آخذين في الاعتبار الاحتياجات المتغيرة لشركائنا، ويعد إطلاقنا لنظام WeConnect مثالا جليا على ذلك حيث يعكس تفانينا في التركيز على احتياجات عملائنا وذلك من خلال تصميم الحلول المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم والاستمرار في تطوير بنيتنا التحتية المتميزة لتوفير عوائد مالية مستدامة وتعظيم ثروة المساهمين.
نتطلع قدما إلى عام 2024 حيث ستتركز استراتيجيتنا على تقديم الحلول والخيارات التي تضمن توفير الربحية المستدامة. سنحرص على متابعة اختيارات وفرص النمو المختلفة على حسب اولويتها لتعظيم الاستفادة من أصولنا وبالأخص الأصول التي تدر عوائد دولارية من أجل تحقيق المزيد من المرونة في نفقاتنا الاستثمارية اللازمة لإتمام الأنشطة الأساسية للشركة وترشيد نفقاتنا التشغيلية، نستمر في ابتكار وتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية لتحسين نموذج الأعمال لتقديم خبرة وتجربة أفضل لعملائنا وفي ذات الوقت نعمل على تطوير استراتيجية التسعير والتسويق ، سأظل على ثقة في مسارنا طويل المدى حيث لدينا بالفعل الصيغة الصحيحة لتحقيق النجاح المستمر والنمو على المدى الطويل."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.