نائب: قانون «التحالف الوطني» جاء في توقيت مهم.. والسيسي يدعم المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي سيناقشه مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، جاء في توقيت مهم، يستهدف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته الخيرية.
أخبار متعلقة
بحضور سامح شكري.. «خارجية النواب» تناقش حرق المصحف الشريف في «السويد»
نائب وزير الإسكان يبحث مع القطاع الخاص سبل التعاون في مجال تحلية مياه البحر
وأكد «عبدالنبي» أن مؤسسات العمل الأهلي شريك أساسي في معركة التنمية، وعليها دور وطني وأعباء أكثر خلال عام 2023، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم بقوة مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكا أساسيا له دور محوري في معركة التنمية، وأيضا دور مؤثر في حقوق الإنسان باعتبار أن مكافحة الفقر أحد محاور ملف حقوق الإنسان .
وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم نموذجا فريدا في العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التي تمت على الأرض.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
النائب علاء عبد النبيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات ما زال قائما
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دعم الدولة النيابية النائب محمد راضي سلطان ، الاحد ، ان الوقت لازال متاحا لتعديل قانون الانتخابات لوجود رغبة كبيرة لدى غالبية النواب بتعديل القانون .وقال سلطان في تصريح صحفي، ان “طرح تعديل قانون الانتخابات لازال قائما والوقت متاحا لتعديله”، مبينا ان “الرغبة في تعديل قانون الانتخابات هي جزئية وليست كلية وتقتصر على فقرتين لا اكثر”.واضاف ان “الفقرتين المراد مناقشتها لأجل التعديل تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية الى دائرتين ، كذلك تحديد نسبة محددة لاحتساب الأصوات بحسب قانون سانت ليغو”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية