نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023

المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، كانت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية قد اصدرت قراراً بقطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، وذلك في يوم 20 يونيو 2023. هذا القرار ادى إلى شل حركة الاتصالات بين مشتركي كورك ومستخدمي خطوط آسياسيل وزين العراق، حيث أصبحوا غير قادرين على إجراء اتصالات أو إرسال رسائل نصية إلى بعضهم البعض.

الأسباب

هناك عدة أسباب أدت إلى اتخاذ هيئة الاتصالات و الإعلام هذا القرار، منها:

عدم دفع شركة كورك تيليكوم لالتزاماتها المالية. تبلغ ديون شركة كورك للهيئة وخزينة الدولة العراقية حوالي 800 مليون دولار، وهي ديون مستحقة منذ عام 2018. لم تتمكن الشركة من سداد هذه الديون رغم التحذيرات والإنذارات التي تلقتها من الهيئة.عدم التزام شركة كورك بالقوانين والأنظمة العراقية. قامت الشركة بتوقيع عقود مع شركات أجنبية دون الحصول على موافقة الهيئة، كما قامت بتشغيل خدمات غير مرخصة.التدخل السياسي في عمل الهيئة. اتهمت مصادر مطلعة هيئة الاتصالات و الإعلام بالرضوخ للضغوط السياسية في اتخاذ قرار قطع الخدمة عن شركة كورك.

دور هيئة الاتصالات و الإعلام

تلعب هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية دوراً مهماً في تنظيم قطاع الاتصالات في البلاد. من بين اختصاصات الهيئة ما يلي:

إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل خدمات الاتصالات.مراقبة أداء شركات الاتصالات وفرض العقوبات على المخالفين.حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات.

في إطار هذه الاختصاصات، كانت هيئة الاتصالات و الإعلام قد أصدرت في عام 2018 قراراً بفرض غرامة مالية على شركة كورك تيليكوم لعدم دفعها لالتزاماتها المالية. كما أصدرت الهيئة في عام 2022 قراراً بإيقاف تشغيل خدمات الشركة لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة العراقية.

في قرارها الأخير بقطع الترابط البيني بين شركة كورك وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد، اعتمدت هيئة الاتصالات و الإعلام على قرارها الصادر في عام 2018. كما أكدت الهيئة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شركة كورك حتى تلتزم بالقوانين والأنظمة العراقية وتسدد ديونها المستحقة.

تأثير القرار

أثار قرار هيئة الاتصالات و الإعلام بقطع الخدمة عن شركة كورك تيليكوم جدلاً واسعاً في العراق. فقد أدى القرار إلى الإضرار بمشتركي شركة كورك، الذين فقدوا القدرة على التواصل مع مستخدمي خطوط شركتي آسياسيل وزين العراق. كما أدى القرار إلى تعطيل أنشطة العديد من الشركات والمؤسسات التي تستخدم خدمات شركة كورك.

من جهة أخرى، اعتبرت بعض الجهات أن القرار هو إجراء عادل ضد شركة كورك التي لم تلتزم بالقوانين والأنظمة العراقية.

المستقبل

من المتوقع أن تستمر الخلافات بين هيئة الاتصالات و الإعلام وشركة كورك تيليكوم في الفترة القادمة. ففي حال لم تتمكن الشركة من سداد ديونها المستحقة أو الالتزام بالقوانين والأنظمة العراقية، فمن المرجح أن تتخذ الهيئة إجراءات أكثر صرامة ضدها.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: هیئة الاتصالات و الإعلام شرکة کورک تیلیکوم

إقرأ أيضاً:

رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

 وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية. 

وأوضح أنه تضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

وأوضح أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقًا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.

إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

• إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

وتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.

كما يعمل على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.

كما وضع مشروع قانون المسئولية الطبية نظام للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.

مقالات مشابهة

  • الإصابة في موضع قاتل.. تقرير الطب الشرعي في شروع عاطل بإنهاء حياة صاحب شركة مقاولات
  • قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد
  • هيأة الإعلام والاتصالات تبحث مع هواوي  تطوير البنية الرقمية في العراق  
  • هيئة الإعلام تفرض ضرائب على المشاهير: 5 ملايين متابع بـ مليون دينار
  • رئيس هيئة الاعلام يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع استراتيجية
  • قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
  • عاجل| «جهاز الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • كيا الأردن تحقق إنجازًا استثنائيًا في تجربة العملاء في الشرق الأوسط
  • الحكومة العراقية تستمع لتقرير من شركة اجنبية لتأسيس مصرف جديد