أعلن بنك الجزيرة عن توقيع عقدين لتقديم تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل الشخصي بـ 20.3 مليون ريال، و تأمين الحماية الجماعية لمحفظة التمويل العقاري بـ 33.8 مليون ريال لعملاء بنك الجزيرة.

وقال البنك، في بيان على "تداول" اليوم، إن مدة العقد تبدأ التغطية من يوم 13 نوفمبر 2023 م و لمدة سنة ميلادية واحدة، وسيكون لهذا العقد أثراً مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2023م و2024م.

وأكد بنك الجزيرة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

أطراف ذات علاقة:

– المهندس عبدالمجيد السلطان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه نائب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

– نايف العبدالكريم له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: بنك الجزيرة بنک الجزیرة

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"

بعد يومين عن انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي دق فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شخص رئيسه، أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، خرجت الحكومة الخميس، لتؤكد أنها لم تحرم أي مواطن مغربي من التأمين الإجباري على المرض.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « منتدى العدالة الاجتماعية، كان مناسبة من أجل نقاش موضوع مهمة يستأثر باهتمام الرأي العام وفرصة للحكومة لتقديم مجموعة من المعطيات حول المنجز الحكومي،

ويجب أن نؤكد أن هذا من الأوراش الجديدة في بلادنا، حيث أن مطلب تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كان مطلبا منذ سنوات، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة ».

وأضاف الوزير المنتدب، « اليوم لدينا دولة اجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ولدينا مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، عبر إمكانيات مالية مهمة، عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023 ».

وقال بايتاس أيضا، « دعونا من النقاش ولنقرأ منجزات الحكومة، هل هناك اليوم مواطن مغربي يريد أن ينخرط في التغطية الصحية ولا حق له في ذلك، الجواب هو لا، والدليل أن الحكومة أقرت جميع المراسيم والإجراءات لتوضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية ».

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، « كان لدينا 10 ملايين منخرط ومستفيد من راميد، اليوم لدينا 11,1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض راميد وهو أمو تضامن، الذي يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين ».

وتسائل بايتاس، « ما هي كلفة هذا المشروع؟ من يؤدي هذه الانخراطات؟، الحكومة طبعا بميزانية 9,5 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « الفئة الثانية هي الذين ينشطون في المجتمع، منهم السائقون والفلاحون ومن يمارسون المهمن الخاصة، حيث حدد الحكومة لهم كيفية الاستفادة والأداء ».

وقال الوزير المنتدب أيضا، « قراءة في الأرقام بعد ثلاث سنوات، تفيد بأن عدد الأشخاص المأمنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغ 27.7 مليون شخص مستفيد، تشملهم جميع الفئات ».

وتسائل بايتاس أيضا، « هل الحكومة نسيت شخصا لم تمنحه حق الاستفادة من التأمين الإجباري؟ »، ليجيب، « إطلاقا، جميع المواطنين المغاربة يمكنهم الاستفادة، ولا يمكن أن نقول بأن الحكومة تركت أحدا في الهامش، والخلاصة هي أنه لم يتم استبعاد أي مواطن، لكن هناك من توجه للتسجيل، وهناك من لم يقم بذلك، وندعو كل المواطنين للتسجيل ».

كلمات دلالية التأمين الإجباري على المرض الحكومة بايتاس

مقالات مشابهة

  • عمار عبيدات رئيسًا لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان
  • رئيس الوزراء المجري: أوكرانيا لن تكون أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي
  • رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني يهنّئ القيادة الحكيمة باعتماد رمز عملة الريال السعودي
  • ضبط رئيس مجلس إدارة شركة متهم بالنصب على المواطنين
  • القبض على رئيس مجلس إدارة شركة هارب من 292 سنة حبس فى القاهرة
  • نصب على حاجزى وحدات سكنية.. القبض على رئيس مجلس ادارة شركة بالقاهرة
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز
  • جامعة الفيو تعقد اجتماع مجلس إدارة المركز الإعلامي
  • العراق يوقع مع شركة إيطالية لإعادة تصاميم خط سكك ستراتيجي
  • الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"