الوادي: حجز أزيد من 82 ألف قرص مهلوس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تمكنت الفرقة المتعددة المهام ببلدية سطيل ولاية المغير التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي. في عمليتين متفرقتين من حجز أكثر من 82 ألف قرص من المؤثرات العقلية.
وأوضح المكلف بالإعلام بمفتشية أقسام الجمارك، المفتش الرئيسي مرسي سلطاني، تأتي العمليتان بناء على معلومات مستقاة تفيد بوجود تحركات مشبوهة لمركبات تستعمل لنقل وترويج المؤثرات العقلية.
وبعد رصد تحركاتها تم إخضاع ثلاث مركبات محل شبهة إلى عملية تفتيش. أفضت إلى العثور في العملية الأولى على 59850 قرصا من المؤثرات العقلية كانت مخبأة ومموهة بإحكام داخل مركبة. أما في العملية الثانية فحجزت ذات المصالح 22350 قرصا من المؤثرات العقلية. كانت على متن مركبتان.
وتم خلال هاتان العمليتان تم حجز ثلاث مركبات وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر. وبعد إخضاعهم إلى التحقيق الأمني تم تقديمهم إلى الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة”.
وأضاف أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير أن “هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء”.
وشدد، كذلك، على أن “نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين”.