السومرية نيوز – سياسة

من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 25 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 4 فقرات، بينها القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.


ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.

جدول الاعمال ادناه: كما قال النائب شريف سليمان، إنَّ عطلة البرلمان التشريعية بدأت وفقاً للدستور الذي أعطى المجلس صلاحية تمديد الفصل التشريعي شهراً في حال وجود قوانين مهمة يقتضي تشريعها، منوهاً بأنَّ اليوم العاشر من هذا الشهر هو اليوم الأول من العطلة، وأي جلسة تُعقد ستكون استثنائية لأمور ضرورية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف سليمان أنه كان من المفترض طرح قانون المفوضية لتمديد عمل مجلس المفوضين الذي ينتهي في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل، مبيناً أنَّ المدة المتبقية بين الانتخابات المحلية وعمر المجلس لن تكون كافية للبت في الطعون ومعالجة الشكاوى فضلاً عن أمور أخرى خاصة بالانتخابات.

ولفت إلى أنَّ الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان ستكون في شهر شباط من العام المقبل وستشرف عليها المفوضية نفسها لذلك نرى أنَّ هناك ضرورة لتمديد عمل مجلس المفوضين إذا لم يكن هناك قرار آخر، موضحاً أنَّ تمديد عمل المفوضين بات ضرورياً لأنَّ الجميع يعلم صعوبة إنهاء موضوع الانتخابات المحلية بثلاثة أسابيع بسبب المدد اللازمة لمعالجة الشكاوى والطعون وغيرها، مضيفاً أنَّ أي تشريع قانوني يحتاج إلى ثلاث جلسات من القراءة الأولى والثانية والتصويت.

يشار الى ان أخر جلسة لمجلس النواب (24)، كانت يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي الآونة الأخيرة بات مجلس النواب، يعقد جلسات شبه يومية لكنها تخلو من "القوانين المهمة والخلافية" والمعطلة والمرحلة منذ الدورات النيابية السابقة.

ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين تعديل رواتب الموظفين، والنفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض أن تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، وهذا مع احتساب العطلة بين الفصلين التشريعيين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان

بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".

وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".

وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".

وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".

وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".

ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.

وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".

وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".

وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".

وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون  وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".

مقالات مشابهة

  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين اقتصادية
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش حزمة للتيسيرات الضريبية للممولين والمكلفين اليوم
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو ترامب لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة
  • جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى .. الثلاثاء
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية