أسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر2023. وسجلت أسعار بيع الدولار بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد، 160.500 لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158.500 لكل 100 دولار.
ومنذ أكثر من 8 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر الخبير المصرفي، محمود داغر، اليوم الثلاثاء، الاقتصاد العراقي "ضعيفا" بظل استمرار الاستيرادات التي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار سنويا.
وقال داغر، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه "لاكثر من عقدين لم نستوعب لعبة الأمم، والدور الاقتصادي في تدعيم السيادة وما زال سياسيّو العراق غارقين بالسياسة والأيديولوجيا والدين المنفصل عن مضمونه الاقتصادي بل واصبح حديثهم غير واقعي". وأضاف، أن "العراق ضعيف اقتصاديا من حيث الادارة ويزداد ضعفا، فلا نستطيع الاستمرار لأسبوع دون استيرادات، ولا نقوى على ايقاف الدولار من حساباتنا لثلاث ايام"، مستردكا بالقول: "غادرنا الصناعة والزراعة والسياحة وانشغلنا بالتوظيف العام وتوليد جيل من البطالة المقنعة المغرقة بشهادات لا مضمون علمي لها". وتابع داغر، أن "الشعبوية أخذتنا إلى قرارات اقتصادية غاية في الإسراف الانفاقي بلا عائد ، حيث أصبح كل شيء مسخر للانتخاب والسلطة". وبين الخبير المصرفي: "نحن امام مرحلة جديدة لوابد من ان نقرر بها كيف نخلق قيمة مضافة وكيف نتخلص من موازنات تشغيلية عقيمة"، لافتا الى أن "حجم الاستيراد السنوي يبلغ 75 مليار دولار، والدين الخارجي 20 مليار دولار، اما الدين الداخلي فيبلغ 81 ترليون دينار". وأكد، ان "مساهمة نسبية للصناعة والزراعة بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 8 % ، بالوقت الذي تتجاوز اعداد اللذين يتقاضون اجرا شهريا من موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية بلغ ٩ مليون فرد يستحقون 91 ترليون دينار سنويا" ختم حديثه متسائلا: "اي مرونة تركنا لإصلاح اقتصادي مطلوب؟".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية