فخر الدين ألطون: تركيا صانعة قرار ودولة رائدة في منطقتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تركيا أصبحت “صانعة قرار ودولة رائدة في المنطقة” مع دخولها القرن الثاني للجمهورية.
جاء ذلك في مقالة لألطون تحت عنوان “تركيا أردوغان تقدم حلولا عندما تفشل الأمم المتحدة” المنشورة في مجلة أتالايار السياسية، السبت، ومقرها إسبانيا.
وأكد ألطون أن “تركيا تستخدم بشكل فعال الأدوات الحديثة للتفاعل بين الدول مثل الدبلوماسية العامة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والقنوات الدبلوماسية لحل المشاكل العالمية والإقليمية”.
ولفت ألطون إلى دور تركيا في القضايا الإقليمية والإصلاح المطلوب في آلية الأمم المتحدة.
وأوضح أن تركيا “تأسست في ظل حرب استقلال منقطعة النظير في بداية القرن العشرين”، واحتفلت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالذكرى السنوية الـ 100 لتأسيس جمهوريتها.
وأوضح أن الجمهورية تأسست على قواعد السيادة الوطنية نتيجة حرب الاستقلال “التي انتصر فيها الشعب التركي بعزيمته وبسالته”.
ولفت إلى أن صون تركيا وحدتها واتحادها في منطقتها القريبة التي تشهد الاضطرابات والنزاعات الكثيرة خلال القرن الأخير، “يدل على مدى قوتها وقدراتها الكبيرة”.
وشدد أن “الجمهورية التي ولدت من جديد بقيادة المحارب مصطفى كمال أتاتورك، تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها السامية، والتي تشمل نهضة وإحياء وبناء الأمة والدولة التركية وفق متطلبات العصر الحديث”.
– إرادة الشعب
وبحسب ألطون “يتطلب هدف الحداثة التركي، سلسلة من التغييرات والتحولات السياسية والاقتصادية والقانونية، حيث تبدي تركيا إرادة ورغبة راسختين في تحقيق هذه الأهداف؛ رغم محاولات تحييدها عن هذا الطريق بين الحين والآخر عبر تدخلات داخلية وخارجية على مدة قرن من الزمن”.
وأشار إلى ارتقاء مستوى المؤسسات والمعايير الديمقراطية والقانونية في البلاد، وإطلاق مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق، أكد رئيس دائرة الاتصال على “التغلب على آليات الوصاية التي كانت تدخل موضع التنفيذ بين الحين والآخر لتشكيل عائق أمام تجلي السيادة الوطنية بالمعنى الكامل، عبر صون الشعب التركي إرادته في صناديق الاقتراع وفي الساحات”.
وبيّن أن أهم مظاهر صون الشعب التركي لإرادته، تجاه محاولات اغتصاب إرادته، يتمثل برده عليها في أول فرصة عبر صناديق الاقتراع، ويتمثل بموقفه الذي أبداه تجاه محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز.
وأضاف أن “الثقة بإرادة الشعب شرط ضروري، ولكنه ليس كافيا لإقامة الجمهورية الحديثة، حيث إنه بجانب ذلك ينبغي على تركيا مواكبة العصر من حيث المعايير الاقتصادية والقانونية والديمقراطية”.
وقال إن “الانتخابات النزيهة والشفافة، التي تجري تحت رقابة كبار القضاة وتحظى بدعم واسع النطاق من جانب عامة الشعب، تشكل مؤشرا مهما لمعيار التحول الديمقراطي في تركيا”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تركيا الان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز الانفتاحأوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار