منظمة حقوقية أمريكية ترفع دعوى ضد بايدن لتواطئه في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
واشنطن-سانا
رفعت منظمة (مركز الحقوق الدستورية) الأمريكية للدفاع عن القانون دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني: إن “الحكومة الإسرائيلية ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة، وتحرم سكان غزة عمداً من أساسيات الحياة كالطعام والماء والدواء والكهرباء”.
ولفت البيان إلى أنه “منذ السابع من تشرين الأول قتلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 11100 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص، وهناك أدلة موثقة على استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دولياً”.
وأكد البيان على أن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل حكومة “إسرائيل”، مشيراً إلى أن بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مراراً وتكراراً وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات حكومة “إسرائيل”.
ولفت البيان إلى أن المنظمة رفعت الدعوى القضائية نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إنهاء برنامج الحماية للمهاجرين
تقاضي مجموعة من المواطنين الأمريكيين والمهاجرين، إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء أداة قانونية طويلة الأمد كان يستخدمها الرؤساء، للسماح للأشخاص من الدول التي تشهد حروباً أو اضطرابات سياسية، بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتاً.
وتسعى الدعوى المقدمة في وقت متأخر من ليل، أمس الجمعة، إلى إعادة تفعيل برامج الإفراج الإنساني المشروط التي سمحت بدخول 875 ألف مهاجر، من أوكرانيا وأفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وكان لهم رعاة من المقيمين القانونيين في الولايات المتحدة.
Trump cutoff of humanitarian parole for immigrants from Ukraine, 6 other countries challenged https://t.co/ME5BySSxeA
— The Independent (@Independent) March 1, 2025وقام ترامب بإنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ وعوده الانتخابية بترحيل الملايين من الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وتشمل قائمة المدعين 8 مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني، قبل أن تنهي إدارة ترامب ما وصفته بـ "الإساءة الواسعة" للإفراج الإنساني المشروط. ويمكنهم البقاء قانونياً في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة الإفراج، لكن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات، وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقالت إستر سونغ، المحامية من مركز عمل العدالة، والذي قدم الدعوى مع منظمة حقوق الإنسان أولاً في محكمة اتحادية في ماساتشوستس، وقدمت نسخة من القضية لأسوشيتد برس مسبقاً: "تحاول إدارة ترامب مهاجمة الإفراج الإنساني المشروط من جميع الجوانب". وأضافت "الهدف الرئيسي قبل كل شيء، هو الدفاع عن الإفراج الإنساني المشروط. لقد كانت هذه العمليات ناجحة جداً جداً".
ولم ترد وزارتي العدل والأمن الداخلي في الولايات المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
وبدأت سلطة الإفراج في عام 1952، واستخدمها كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين للسماح بدخول الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الطرق القانونية التقليدية للهجرة، بسبب ضيق الوقت أو بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين حكومتهم والولايات المتحدة.
وبموجب الإفراج، يصل المهاجرون "لأسباب إنسانية عاجلة أو لفائدة عامة كبيرة"، ويسمح لهم بالعمل أثناء سعيهم للحصول على طريقة قانونية أخرى للبقاء في البلاد، وأمر ترامب بإنهاء "برامج الإفراج التصنيفي"، في اليوم الذي عاد فيه إلى منصبه.