جلالة السلطان يؤكد على مبدأ عمان الثابت في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط - الرؤية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم/حفظه الله ورعاه/ فشمل برعايته السّامية الكريمة افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لـ #مجلس_عمان بمبنى المجلس بمحافظة مسقط.
وقال جلالته: "نلتقي بكم في هذا اليوم؛ لنفتتح بعونه تعالى وتوفيقه، دور الانعقاد السنوي الأول للدورة (الثامنة) لمجلس عمان ، مستهلّين لقاءنا هذا بحمد الله جل في علاه والثناء عليه، وهو أهل الثناء والحمد.
وأضاف جلالته: "إننا في مستهل لقائنا لنوجه الشكر لكافة الجهود المبذولة، والمبادرات الفاعلة لأعضاء مجلس عمان، خلال الفترات المنصرمة، ونشيد بنضج تجربة المجلس، وتكاملها مع أجهزة الدول.
وأكد جلالته:" أن ما تحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة، التي عملت لتنفيذ الخطط، التي رسمنا مساراتها، وفق رؤية تهدف في المقام الأول، إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعملكم، وما أتاحه لكم قانون مجلس عمان من صلاحيات، وإننا إذ أوليناكم ثقتنا؛ لنأمل أن يكون لأعمالكم إسهام بارز في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة.
وقال جلالته: تجلت الجهود الوطنية بفضل الله تعالى في تطوير قطاع الصحة والتعليم والخدمات، والتي عملنا على أن تواكب الزيادة في عدد السكان، وفقا لإستراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية، تأخذ هذه العوامل في الحسبان، فشملت جميع المحافظات والولايات دون استثناء، وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس وبعناية تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة لتخفيف أعباء الدين العام ووجهنا جزءا من الفوائض المالية لدعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، ونحرص على متابعة من تم إقراره من أسس لتبسيط الإجرءات لتصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي.
وأشار جلالته إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أسهم في زيادة فعالية الأداء الحكومي وكفاءته، واستحدثنا أجهزة تضمن تحسين اتحاذ القرار والأداء المؤسسي، ونحرص على متابعة مع تم اتخاذه من إجراءات وانسيابها ليصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي.
وقال جلالته إن البرامج الوطنية أسهمت في تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وإننا لنؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضمان استدامة المالية العامة للدولة، آملين أن يكون ضمان الحماية الاجتماعية.
وأكد جلالته: نتابع بكل أسى ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين المحتلة من عدوان إسرائيلي غاشم.. ونؤكد أهمية إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وندعو المجتمع الدولي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وبذلك يعم السلام في العالم، مؤكدا جلالته على مبدأ سلطنة عمان الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة تحمل المجتمع الدولي لالتزامته تجاه القضية الفلسطينية في إيجاد حقوق سريعة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني ليعم السلام في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.