النزاهة:القبض على مسؤولين في بابل لسرقتهم مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أمس الاثنتين، تنفيذ أوامر قبضٍ بحقِّ (٦) مُتَّهمين، بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل؛ على خلفيَّة الاستيلاء على أكثر من مليون دولارٍ من المال العام.وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف عن قيام مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان ومعاونه بالاستيلاء على أكثر من مليون دولار”، مُبيّـنةً “قيامهما بصرف مُستحقات إحدى الشركات المُنفّذة لمشروع تجهيز وفحص آلياتٍ مُتنوّعةٍ لمُديريَّـتي بلديَّات وماء بابل من خلال جعل سعر صرف الدولار (١٤٦٠) ديناراً لكل دولارٍ بدل (١١٩٠) ديناراً، المثبت في العقد الخاص بالمشروع”.
وأشارت إلى أنَّ “المُوافقة على الصرف كانت بتاريخٍ لاحقٍ، خلافاً لتعليمات وضوابط الصرف”، لافتةً إلى “قيام لجنة الاعتمادات المُستنديَّة بصرف مبلغ (١,٠٠١,٤٥٣) مليون دولارٍ كفرق سعرٍ للسلفتين الأولى والثانية بأثرٍ رجعيٍّ، بعد التلاعب بالسلفة وتغير مبلغها من (٤,٩٧٣,٥٢٧,٠٧٩) مليارات دينارٍ إلى (٤,١٧٩,٤٣٥) ملايين دولارٍ، إضافة إلى إطلاق مبلغ (٣٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ و(٢٠٧,٠٠٠) ألف دولارٍ كجزءٍ من الذرعتين الثانية والثالثة؛ بالرغم من عدم استلام المشروع”، مُوضحةً أنَّ “السلفة تمَّ صرفها دون تدقيقها من الناحية الفنيَّـة والقانونيَّـة من لجنة تدقيق السلف”.وذكرت أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّ كلٍّ من مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) الحالي والمُهندس المُقيم للمشروع، إضافةً إلى مُدير العقود الحكوميَّة (رئيس لجنة الاعتمادات المُستنديَّة) السابق، وثلاثة من أعضاء اللجنة، من بينهم مُدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة الحالي ومعاونه السابق وعضوين آخرين في اللجنة”، لافتةً إلى أنَّ “أوامر القبض صدرت وفقاً لأحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
352 مليون دولار متطلبات اللاجئين السوريين في الاردن
#سواليف
كشفت #المفوضية_السامية_لشؤون_اللاجئين في #الأردن أنّه وخلال الشهر الأول من العام الحالي، قدم المانحون تمويلا للمفوضية بنحو 43 مليون دولار، وذلك لدعم عملياتها في المملكة خلال العام الحالي، فيما قدرت متطلباتها بنحو 352.1 مليون دولار.
وأكدت في تقرير حديث لها حول عملياتها في المملكة، أنّه وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية، أعرب العديد من #اللاجئين في الأردن عن اهتمامهم بالعودة إلى ديارهم، والبعض على استعداد للعودة على الفور، وربما يحتاج آخرون إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار، بحسب الغد.
وفي الوقت الذي لا تشجع فيه المفوضية على العودة على نطاق واسع إلى سورية، فإنها على استعداد لدعم اللاجئين الذين يختارون العودة طواعية.
وتقدم المفوضية المشورة بشأن العودة الطوعية، واستجابة لطلب اللاجئين، قامت بتوسيع نطاق المساعدة في مجال النقل للعودة، وفي الوقت نفسه، تشير الملاحظات الواردة من اللاجئين إلى أن العديد منهم لن يعودوا في عام 2025.
وتعمل المفوضية مع الشركاء في الاستجابة للاجئين للحفاظ على المساعدة المقدمة للاجئين في الأردن، مثل خدمات الحماية لأولئك المعرضين لخطر العنف أو الإخلاء، والمساعدة النقدية لتغطية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، ومبادرات المشاركة المجتمعية وسبل العيش لتعزيز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى دعم اللاجئين والأردن كدولة مضيفة.
وذكرت المفوضية أنّ في كانون الثاني (يناير) عاد 20 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية إلى سورية من الأردن، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين المسجلين لدى المفوضية الذين عادوا إلى سورية بين سقوط حكومة الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024 ونهاية كانون الثاني 2025 نحو 25.5 ألف فرد، وتمثل النساء والفتيات نحو 44 % من العدد الإجمالي، مقارنة بنحو 56 % من الرجال والفتيان.
وكانت المفوضية نظمت في كانون الثاني، واستجابة لطلبات اللاجئين، رحلات النقل من عمان ومخيم الأزرق، بما في ذلك قافلة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لنحو 260 لاجئًا أعربوا عن اهتمامهم بالعودة إلى سورية.
وخلال الشهر الماضي، كانون الثاني، وزعت المفوضية مساعدات نقدية بحوالي 3.2 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفادت منها 20 ألف أسرة في المجتمعات المحلية.
وتلقى حوالي 1180 لاجئًا من مخيمي الأزرق والزعتري تدخلات صحية طارئة أو حيوية لإنقاذ الوظائف في المرافق الصحية العامة التابعة لها.
كما قدمت المفوضية وشركاؤها المشورة والدعم (المساعدات النقدية، والمشورة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي) لأكثر من 400 لاجئ واجهوا مخاطر الحماية، بمن في ذلك اللاجئون الذين تعرضوا للعنف، والأطفال المنفصلون عن أسرهم أو المرسلون للعمل، واللاجئون المعرضون لخطر الإخلاء وما إلى ذلك.
وحول الإدماج الاقتصادي للاجئين السوريين، كانت المفوضية أشارت إلى أنّه تمّ استصدار54.587 ألف تصريح عمل للاجئين خلال العام الماضي 2024.
وأشارت إلى أنّه تمّ إصدار 28.470 ألف تصريح عمل للسوريين في مخيم الزعتري، وحوالي 4.5 آلاف تصريح في مخيم الأزرق منذ 2016 حتى نهاية 2024.
وبحسب المفوضية، فإن الأردن يستضيف 611.4 ألف لاجئ سوري، من بينهم 287.8 ألف سوري (47.1 %) في سن العمل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا