خبر صادم : السعودية تعلن زيادة رسوم العمرة إلى هذا الرقم لأول مرة في تاريخها!!
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تحرص المملكة العربية السعودية، على توفير أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام، سواءً الحجاج أو المعتمرين، ومن أجل استمرار تلك الخدمات وتطويرها، فرضت الحكومة السعودية رسوماً بسيطة مقابل الحصول تأشيرة العمرة وتأشيرة الحج أيضاً، ومؤخراً ارتفعت رسوم تأشيرةً العمرة بشكل بسيط جداً، وفي المقابل عملت السعودية على تسهيل الحصول على تأشيرة العمرة من خلال المنصة الإلكترونية “نسك”، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الرسوم الجديدة للعمرة، وطريقة التقديم على تأشيرة العمرة بشكل إلكتروني.
وقررت المملكة العربية السعودية فرض رسوم مالية جديدة على من يتطلعون لأداء مناسك العمرة، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة الآن التقديم على تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة “نسك“.
المبلغ المطلوب لاستخراج التصريح الإلكتروني هو 753 ريال سعودي، ويجب ملاحظة أن هذه الرسوم لا تشمل تذكرة الطيران والإقامة في الفندق، وهذا القرار يأتي في إطار جهود السعودية لتحسين خدمات العمرة وضمان راحة وسهولة أكبر للمعتمرين والزوار.
ما هي شروط العمره الان؟
شروط العمرة الحالية تتطلب الحصول على تصريح ودفع الرسوم المالية المطلوبة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، حجز إقامة في الفندق المخصص.
كم من الوقت يستغرق اداء العمرة؟
أداء العمرة عادة يستغرق بضع ساعات إلى يوم واحد، ويمكن أن يختلف توقيت الإقامة في الأراضي المقدسة بناءً على حالة الزحام والإجراءات الرسمية.
كم المدة بين الطواف والسعي؟
أداء العمرة عادة يستغرق بضع ساعات إلى يوم واحد، ويمكن أن يختلف توقيت الإقامة في الأراضي المقدسة بناءً على حالة الزحام والإجراءات الرسمية.
كم المدة بين الطواف والسعي؟
39 دقيقة فقط.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية