استقرار سعر الذهب عالميا مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد توفر مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب (رويترز).
أخبار قد تهمك أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.
. السعودية وباكستان تقتربان من صفقة تاريخية خلال أسابيع 8 نوفمبر 2023 - 9:41 صباحًا الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في شهر 16 أكتوبر 2023 - 9:01 صباحًا
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1945.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1949.50 دولار.
يترقب المشاركون في السوق في جميع أنحاء العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الأربعاء.
ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى ارتفاع بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، من زيادة بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 0.3%، دون تغيير عن شهر سبتمبر.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى Capital.com: “أي مفاجأة صعودية في البيانات يمكن أن تشهد نوعًا من إعادة التسعير المتواضعة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إن لم يكن في ديسمبر، فربما في بداية العام المقبل”.
وأضاف: “إذا حدث هذا، فسيكون ذلك سلبيًا بشكل معقول بالنسبة للذهب… حقيقة أن التضخم لا يزال مستمرًا إلى حد ما ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا على المدى القصير”.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، الأسبوع الماضي، إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.
تتوقع السوق أن هناك فرصة بنسبة 86٪ أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وفي الوقت نفسه، خفض مضاربو الذهب في بورصة كومكس صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 1.107 عقدًا إلى 105.236 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، حسبما ذكرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الاثنين.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.34 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.4 بالمئة إلى 867.52 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 988.43 دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التضخم الأمريكي الذهب
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.