الحكومة تتخذ حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما لفت إلى ان توجيها صدر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اهم هذه الاجراءات هو تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق باصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين.
واضاف، إن" الحكومة والبنك المركزي تجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ افضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة.
وأكمل، إن" رئيس الحكومة وجّه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقره ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة) ، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل .. وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة.
وتابع المصدر، إن" الحكومة تعمل الان على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار.
وأشار إلى، إن" الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وباسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما انها تدرس حاليا مشروع اعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد .
ولفت المصدر إلى إن" الحكومة أصدرت سلسلة من الاجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد … وستصدر خلال الايام القادمة سلسلة قرارات اخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني .
وبين، إن" رئيس الوزراء وجّه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الان.
واستدرك المصدر، إن" الحكومة العراقية تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار ( النقدي ) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف اخرى ، كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيارفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
توقعات باقتراب الجنيه من مستواه العادل وارتفاعه أمام الدولار قريبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك في أمريكا، ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القريب، ويرى أنه قريباً من قيمته العادلة، وفق ما تناقلته بعض المواقع من بلومبيرج.
ويرى المحللون بالبنك أن أداء الجنيه المصري كان عند مستوى جيدا منذ قرار تحرير سعر الصرف في الربع الأول من 2024، مرجحين استمرار تأثير سعر الفائدة في المرحلة المقبلة.
وفي 6 مارس الماضي ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بالعودة إلى مرونة سعر الصرف ليرتفع من 15.73 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتذبذب بين نطاقي 46 و49 جنيها وفق العرض والطلب على العملات بالبنوك.
وساهم تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، نتيجة وفرة موارد النقد الأجنبي سواء من استثمارات رأس الحكمة أو الاستثمارات غير المباشرة، أو دخول دفعات من صندوق النقد الدولي.
ورجح بنك أوف أمريكا إن يبقي البنك المركزي المصري على موقفه بسياسة نقدية تشددية- عدم خفض الفائدة- على المدى القريب، متوقعا وجود معدلات فائدة حقيقية إيجابية في الربع الأخير من العام الجاري.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر 27 شهرا منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وأوضح البنك الأمريكي أن الاستثمارات الإماراتية- البالغة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة- تكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات وتغطية فجوة التمويل الخارجية لمصر، التي تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار، على مدى عام أو عامين مقبلين.
كما توفر هذه التدفقات مساحة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وخفض عبء الدين.
كانت مصر تسلمت تدفقات نقدية ضخمة بنحو 24 مليار دولار خلال 3 أشهر من شركة أبو ظبي التنمية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار لتطوير مدينة رأٍس الحكمة.
وكشف صندوق النقد الدولي في أحد تقريره الصادرة مؤخرا حول مصر، أن وزارة المالية ستحصل من صفقة الإمارات على 12 مليار دولار لخفض عبء الدين، كما سيحصل المركزي على 15 مليار دولار بهدف تغذية احتياطي النقد الدولي ومعالجة عجز صافي الأًصول الأجنبية للبنوك.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت