بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما لفت إلى ان توجيها صدر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اهم هذه الاجراءات هو تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد  من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق باصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين.

واضاف، إن" الحكومة والبنك المركزي تجريان مفاوضات مستمرة مع  الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ افضل الخيارات فيما يخص دفع   المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة.

وأكمل، إن" رئيس الحكومة وجّه بالعمل على جملة من المشاريع   المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقره ومثالها   مشروع  السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة) ، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل .. وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة.

وتابع المصدر، إن" الحكومة تعمل الان على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار.

وأشار إلى، إن" الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وباسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما انها تدرس حاليا مشروع اعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد .

ولفت المصدر إلى إن" الحكومة أصدرت سلسلة من الاجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد … وستصدر خلال الايام القادمة  سلسلة قرارات  اخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني .

وبين، إن" رئيس الوزراء وجّه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لاجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية  بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية وبدأت  اللجنة اجتماعاتها من الان.

واستدرك المصدر، إن" الحكومة العراقية تجري نقاشات مستمرة  مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار ( النقدي ) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف اخرى ، كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيارفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الدينار العراقي: ما تداعياته؟

نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024

المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت الأسواق المحلية بيع الدولار بمقدار 151,250 ديناراً لكل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 149,250 ديناراً لكل 100 دولار. هذه التحركات الطفيفة في الأسعار تثير العديد من الأسئلة حول تأثيرها على الاقتصاد العراقي بشكل عام، في ظل التوترات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

استقرار نسبي في أسعار الدولار: هل هو مؤشر إيجابي؟

رغم التذبذب المستمر في أسعار الصرف، يبدو أن أسعار الدولار أمام الدينار العراقي قد سجلت استقرارًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة. هذه الاستقرار قد يُعتبر إيجابيًا في الظروف الحالية، إذ يعكس محاولة الأسواق المحلية استيعاب المتغيرات الاقتصادية التي نشأت في العراق في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف في الأشهر الماضية.

التأثيرات الاقتصادية على المواطن العراقي

على الرغم من أن أسعار الصرف الحالية قد لا تكون قريبة من المستويات المرتفعة التي شهدتها الأسواق في السنوات الماضية، إلا أن هناك تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. فعند بيع الدولار بسعر 151,250 دينارًا، يتأثر أصحاب الدخل الثابت، مثل الموظفين والعمال، بشكل أكبر، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لتقلبات سعر الصرف.

من جهة أخرى، يعتبر سعر الشراء الذي يبلغ 149,250 دينارًا، مناسبًا بشكل نسبي للذين يتطلعون إلى التحويل إلى العملة الصعبة، سواء لأغراض السفر أو الاستيراد، لكن يبقى هناك تأثير على قدرة العراقيين على التعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسعار.

التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف، ومن أبرزها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تظل عرضة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. إضافة إلى ذلك، يُعاني العراق من مستوى مرتفع من التضخم وتدهور في قدرة الدينار العراقي على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

أثر السياسة النقدية على سعر الصرف

تسعى البنك المركزي العراقي إلى استخدام السياسة النقدية للحد من تقلبات الدولار وتوفير استقرار نسبي في السوق. ومع ذلك، تظل هناك مخاوف من عودة الارتفاعات الحادة في سعر الصرف، مما يجعل من الضروري أن تكون هناك إجراءات مستدامة لضبط التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.

ماذا ينتظر الدينار العراقي؟

في الوقت الذي يتوقع فيه العديد من الاقتصاديين أن تستمر الأسعار في التذبذب خلال الفترة المقبلة، يبقى استقرار السوق المالية أولوية بالنسبة للسلطات العراقية. من الممكن أن تساهم إصلاحات اقتصادية في تعزيز استقرار الدينار العراقي وتقليل تأثير التوترات الاقتصادية والسياسية.

وفي الختام، يظل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مؤشرًا مهمًا للعديد من المستثمرين والمواطنين، ويعكس حالة الاقتصاد العراقي بشكل عام، في حين أن تطورات أخرى قد تؤثر على تحركاته في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات
  • "الشباب" تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات بمنافسات كرة القدم
  • الشباب والرياضة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
  • استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الدينار العراقي: ما تداعياته؟
  • عوائد اقتصادية.. مشروع الغابات الشجرية ضمن رؤية الدولة لحماية البيئة ويعزز الدخل القومي
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
  • المركزي العراقي يبيع أكثر من 894 مليون دولار خلال ثلاثة أيام