تطبيق رقمي للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. اعرف خطوات التقديم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تعتبر مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» خطوة إيجابية من جانب الحكومة المصرية، لتيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين خارج البلاد، ودعم صناعة السيارات في مصر، وتحفيز الاقتصاد المصري، ويُشترط لها وضع وديعة دولارية في البنوك المصرية مقابل جلب السيارة من الخارج، ويمكن للمصريين بالخارج التسجيل من خلال تطبيق أنشأته وزارة الهجرة بالتعاون مع ووزارة الاتصالات.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ الودائع يتم تحديدها بالتعاون مع وزارة الاتصالات عبر الهاتف المحمول، ليقوم المصري بتسجيل نفسه من خلال الأبلكيشن وتحديد نوع السيارة بكل سهولة، وتحديد حجم الوديعة المراد ربطها خلال الـ5 سنوات في حساب باسمه لصالح وزارة المالية المصرية في البنك الأهلي المصري.
وأكدت الوزيرة، أنّه يمكن للمصري استرداد الوديعة بعد الـ5 سنوات من خلال نفس التطبيق، كما أنّ الوديعة ستسترد كاملة بالجنيه المصري بسعر صرف الدولار وقت عمل الوديعة، ويمكن التسجيل على التطبيق من خلال 5 خطوات، كما يلي.
1- تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج من هواتف أندرويد أو أيفون، عبر الرابط.
أندرويد عبر الرابط: https://play.google.com/store.
2- يختار المواطن المصري إدخال بيانات السيارة، ويختار من بين «اختر الماركة أو اختر الموديل».
3- اختر تفاصيل السيارة واعرف الرسوم.
4- يجيب المواطن الراغب في جلب سيارة من مبادرة المصريين بالخارج، على هل أنت مالك أول؟».
5- ملء تصريح الإقامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة سيارات المصريين بالخارج وزيرة الهجرة وزارة الهجرة سیارات المصریین بالخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
كتي يتم تطبيق قانون العمل الجديد بعد إقراره رسميا؟ .. اعرف الموعد
تساؤلات كثيرة حول قانون العمل الجديد وموعد تطبيقه، وذلك بعد إقراره نهائيا من جانب مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، والذي شهدت العديد من التعديلات التي أُدخلت عليه.
بعد إقرار قانون العمل نهائيا من جانب مجلس النواب، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مواجهة الفصل التعسفيويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
عقود العمل الجديدةوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.