وقعها 100 موظف بالخارجية الأمريكية.. مذكرة تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف موقع أكسيوس الأميركي، الاثنين، تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأميركية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
وقال أكسيوس إن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعو كبار المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وجاء في المذكرة: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل... لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر"، وانتقدته كذلك لـ"تشكيكه في عدد قتلى" الحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 27 أكتوبر إنه "لا يثق" في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.
وأوصى الموظفون "بشدة بأن تدعو (الإدارة الأميركية) إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس و(إسرائيل)"، مشيرين إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم".
ويقول أكسيوس إنه رغم أن المذكرة بدأت بالإشارة إلى "الفظائع الأخيرة" التي ارتكبتها حماس في هجومها على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص وإشعال فتيل الحرب، إلا أنها تركز على الرد الإسرائيلي على الهجوم
ويضيف أن بايدن أيد الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، بينما أعرب في الوقت ذاته عن مخاوفه إزاء الوضع الإنساني في غزة، إلا أن المذكرة رأت أنه يجب على بايدن فعل المزيد لسؤال إسرائيل عن تصرفاتها في القطاع.
وتقول المذكرة، وفق موقع أكسيوس، إن الإجراءت التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
ويتعرض القطاع الفلسطيني لحملة جوية وبرية مكثفة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم مدنيون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين بارتكاب سرقة بالإكراه في طرابلس
أمر مكتب النائب العام، الأربعاء، بحبس متهمين اثنين بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه في مدينة طرابلس.
وأوضح مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن “النيابة أجرت تحقيقًا في معلومات قدمها جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ضد متهمين استعملوا أسلحة نارية في وقائع سرقة بالإكراه على الطرقات العامة”.
وأضاف البيان، “توصلت النيابة إلى أن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية انتحل أفرادها صفة أعضاء قوة الشرطة عند ارتكابهم 14 واقعة سرقة بالإكراه في مدينة طرابلس”.
وتابع البيان،”وبفراغ المحقق من استجواب متهميْن اثنين، انتهى إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا، ووجه بضبط بقية المنخرطين في التشكيل العصابي”.