اهمها تنظيم التجارة.. 9 إجراءات حكومية لمعالجة الفارق بـ سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أكد أن الحكومة تدرس حاليا مشروع اعادة التصدير.
وقال المصدر في حديث تابعته المستقلة، إن “الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمعالجة الفارق في أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية”، مبيناً ان “من هذه الإجراءات تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول اكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الاجنبية من خلال تسهيل اجراءات فتح الحساب وعمليات الايداع واجراءات اخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين”.
وأضاف، أن “الحكومة والبنك المركزي يجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة”.
وذكر المصدر أن “رئيس الحكومة وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف، حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل، وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة”.
وأشار الى، أن “الحكومة تعمل الان على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار”.
وبين، ان “الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، وكذلك تدرس حاليا مشروع اعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد “.
وأكد المصدر، أن “الحكومة اصدرت سلسلة من الاجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد”، لافتاً الى أن “الايام المقبلة ستشهد إصدار سلسلة قرارات اخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الالكتروني”.
وبحسب المصدر، وجه رئيس الوزراء، بـ”تفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الامريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الان”.
وأردف، أن “الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الاجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف أخرى”.
وأتم المصدر حديثه، قائلا: “كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السواح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بشكل كبير بالتحولات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، خاصة في مجالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن البلاد تمكنت من تدبير هذه الظروف الصعبة بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، وهو ما ساعد في تقليص تأثير هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الحالية، بما في ذلك برامج حكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مواجهة تداعيات الجفاف، مع التركيز على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي في البلاد.