أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي، الانتهاء من تنفيذ مشروعَين مائيَين بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، بتكلفة تجاوزت (47) مليون ريال؛ وذلك بهدف تعزيز بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأوضحت أن المشروعين يتضمنان مشروعًا لاستكمال إنشاء محطة تنقية المياه على سد وادي تندحة الذي يهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات إيصال مياه الشرب، من خلال إيصالها إلى (خزانات الرونة، أحياء شرق أحد رفيدة، المناطق العسكرية، والصوامع)، بتكلفة إجمالية تجاوزت 43 مليون ريال.


وأشارت الشركة إلى أن مشروع استكمال محطة تنقية مياه سد وادي تندحة يتضمن تنقية المياه بطاقة يومية تبلغ (16.8) ألف متر مكعب في اليوم، وتنفيذ خزان تشغيلي بسعة (12.5) ألف متر مكعب.
وبيّنت الشركة أنها انتهت من تنفيذ مشروع لربط خدمات المياه بمشروع إسكان خميس مشيط، من خلال تنفيذ خط مياه رئيسي قطر (400) ملم بطول (3,494) مترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين ريال.
وأكدت الشركة سعيها لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية، وذلك من خلال رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشدّدة في الوقت ذاته على أنها تطبق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّة منها.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

“الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة

من المقرر أن يمثل رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال” ، في محاكمة استئنافية أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر. رفقة موظفين بنفس البلدية ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.

وتأتي برمجة القضية بعد مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، خلال شهر جانفي المنصرم، لمتابعة رئيس البلدية السابق، ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
ولدى مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون، وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا، حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
بخصوص الخبرة الواردة في ملف الحال. التي أكدت وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ‘ع.جمال” ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان بصدد الانسحاب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
وعن تبديد أموال عمومية، نفى المتهم الواقعة هذه، مبررا في تصريحاته أنه، كان ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،كونه وصلته اعذارات وتوابيخ و كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم أن قضيته قضية كيدية أرادو توريطه فيها.ط بالباطل، حيث سبق وان تم متابعته بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
من جهتهم أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
فيما أكد المتهم “ع.ت”صاحب مؤسسة تتعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى، وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،
وفي الاخير طالب المتهمون من المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .

مقالات مشابهة

  • خطوة تاريخية.. بدء تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في عدن
  • وزير الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» في قنا
  • “المياه الوطنية” ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه يطلقان حاضنة وابل لدعم الابتكار في قطاع المياه
  • بأكثر من 24 مليون ريال.. تنفيذ مشاريع رصف طرق داخلية في شمال الشرقية
  • محافظ بني سويف: تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه
  • “الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة
  • الوزير الفضلي يفتتح مركز عمليات عملاء “المياه الوطنية”
  • أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية
  • 216 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال
  • 7.7 مليون ريال لتعزيز البنية الأساسية بمحافظة الداخلية